چکيده: غير شرعي بودن به معناي عدم شناسايي يک موضوع در متون ديني و منابع فقه، ملازمه‌اي با نامشروع بودن به معناي مغايرت با شريعت ندارد. لذا نظر آن دسته از فقها که معتقد به غيرشرعي بودن حقوق مالکيت فکري هستند؛ نمي‌تواند مستندي براي مخالفت اين حقوق با شرع باشد. در نظرية غير شرعي بودن حقوق مالکيت فکري ايجاد اعتبار براي اين حقوق از دو طريق قابل تصور است: الزام قراردادي و حکم حکومتي. اين در حالي است که گروهي ديگر کوشيده‌اند به اين حقوق اعتبار شرعي ببخشند. مخالفين شرعي بودن حقوق مالکيت فکري به استدلال‌هايي چون سلب تسليط، عدم شمول اطلاق ادله، عقلايي نبودن و تنافي ماهيت مالکيت با ماهيت فکر و انديشه تمسک جسته‌اند و در مقابل قائلين به شرعي بودن با رد اين استدلال‌ها به پذيرش بناي عقلاء و شمول قواعد فقهي از جمله لاضرر، تسليط و حرمت تصرف در مال غير بر اين حقوق عنوان مصداقي نو استناد نموده‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد استدلال‌هاي هر دو دسته ناکافي است و بايد به راهکارهاي اعتباربخشي در فرض غير شرعي بودن توجه داشت
کليد واژه‌ها: حقوق مالکيت فکري، اعتبار شرعي، غير شرعي بدون مالکيت فکري، الزام قراردادي، حکم حکومتي، الزام شرعي، بناي عقلاء.
