نوشتار

جمعی از نویسندگان نشر خرسندي, تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۱۱۴۶۵۶۵٫ حقوقی که در قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده‌است در صورتی می‌تواند برای صاحبان آن ارزشمند باشد که حقوق و ضمانعت اجرای نقض آنها هم از طریق یک دادرسی منصفانه پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، دادرسی زمینه اجرایی شدن حقوق ماهوی …

قاسم محمدی و معصومه حسین‌پور موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش, تهران, ۱۳۹۵, شابک:۹۷۸۶۰۰۸۰۴۰۲۰۰ لینک ناشر

موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوق شهر دانش, تهران, ۱۳۹۴, شابک:۹۷۸۶۰۰۷۰۷۷۲۶۹٫ لینک ناشر

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت), تهران, ۱۳۹۰, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۶٫ ۱۳۹۴, شابک:۹۷۸۹۶۴۵۳۰۶۳۰۲٫   تبیین جرم مطبوعاتی و شیوه رسیدگی به آن از اولین دغدغه های قانون گذار در ایران بوده است اما تحولات پیاپی در قوانین و ساختار محاکم همواره ابهامهایی را درباره این جرم که مورد …

قاسم محمدی، هادی شعبانی کندسری، مرتضی جمال راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶ چکبیده در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ …

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی پژوهش حقوق کیفری، دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۱۲۵-۱۴۵   چکیده مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم – در ،« مداخلهی حداقل …

قاسم محمدی، مرتضی جمالی حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵ چکیده شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن …

قاسم محمدی، احسان عباس زاده امیرآبادی تعالی حقوق، پاییز ۱۳۹۷، شماره ۱، صص ۳۳ – ۵۶     چکیده جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی …

مهدی کریمیان راوندی  قاسم محمدی  غلامعلی سیفی زیناب http://www.jlj.ir/article_245287.html

چکيده: غير شرعي بودن به معناي عدم شناسايي يک موضوع در متون ديني و منابع فقه، ملازمه‌اي با نامشروع بودن به معناي مغايرت با شريعت ندارد. لذا نظر آن دسته از فقها که معتقد به غيرشرعي بودن حقوق مالکيت فکري هستند؛ نمي‌تواند مستندي براي مخالفت اين حقوق با شرع باشد. در …