وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۵۴- بررسی داوری اجباری اختلافات حوزه بازار اوراق بهادار با نگاهی به آراء هیات داوری (تحلیل ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴) و پیش نویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور
مقاله,حقوق خصوصی 22 جولای 2021
Print Friendly, PDF & Email

نویسنده : قاسمی حامد، عباس ؛ جهانیان، مجتبی ؛ نویسنده مسئول : براری چناری، یوسف ؛
مشاهده متن کامل در مجله : بورس اوراق بهادار » تابستان ۱۴۰۰، سال چهاردهم – شماره ۵۴ رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎۳۴ صفحه – از ۱۰۹ تا ۱۴۲ )

چکیده:

قانونگذار کشور ما در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته‌های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده ۳۷ همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می‌باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده ۳۶ قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد ۴۳ قانون اخیر و ۱۵ قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم‌الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

Enforced Arbitration Review of Securities Market Disputes with a Look at Arbitration Boards(Analysis of Article 36 of the Islamic Republic of Iran Securities Market Act, 2005) And a draft law on promoting the country’s capital market system

Author(s):

Abbas Ghasemi Hamed , Yousef Barari Chenari * , Mojtaba Jahanian

Message:

Article Type:

Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)

Abstract:

The legislator of our country, under Article 36 of the Securities Market Act of 2005, has put the jurisdiction of the arbitration committee to deal with disputes between capital market actors if they fail to reach agreement in the relevant committees Which, pursuant to Article 37 of the same three-member law, which one member was elected by the President of the Judiciary and two other upon the recommendation of the Organization and approved by the Council, was not based on the consent of the parties, contrary to common law and common law. This is mandatory jurisdiction. Therefore, the parties do not have the right to agree to the contrary and to file a lawsuit with the judicial authorities and, if so, the requested authority will be disqualified. These disputes, which are subject to the mandatory jurisdiction of the arbitral tribunal, merely involve civil litigation (not disciplinary offenses) and Apart from Article 36 of the Market Law, which expresses the core competence of the Arbitration Panel, the provisions of the 43 recent laws and the 15 instruments of law development are also worth noting. In spite of the legislator’s silence on the rules governing the formulation and adjudication of a stock exchange arbitration panel, compliance with the general rules of civil procedure is recommended On the basis of which the Board has examined and issued the order That, notwithstanding Note 5 of Article 37 of the Market Code, definitive and enforceable and enforced by the enforcement and enforcement of court rulings.

Keywords:

Arbitration Board Securities Market Mandatory Jurisdiction Conciliation Committee Civil Disputes

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =