وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۱- مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه

مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه[۱]

دکتر عباس قاسمی حامد

 

سال­ها حقوق دانان فرانسوی بر این عقیده بودند که در فرض فقدان مقررات خاص، تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد؛ چراکه در جامعه ای آزاد هر کس می بایست در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد. در همین راستا در مبحث بیع، ضرب المثلی مبنی بر ضرورت کنجکاوی مشتری مبنای عمل قرار گرفته است.

به تدریج با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین، نسبت به موضوع و شرایط قرارداد و چگونگی به کارگیری و اجرای آن فرض بر عدم تساوی درجه آگاهی طرفین قرارداد شد و زمینه طرح «تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد» مطرح گردید. مبنای این فرض، تفاوت درجه آگاهی و صلاحیت های طرفین در موارد مذکور بوده، خصوصا در مواردی که عقد، مابین متخصص و مصرف کننده منعقد می شد.

به عبارت دیگر متعهدی که به علت دسترسی به اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و چگونگی به کارگیری آن و همچنین در مورد شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن از آگاهی بیشتری – نسبت به طرف مقابل – برخوردار بوده و به همین جهت دارای موضعی برتر در زمینه های مزبور می گردد، ملزم خواهد بود طرف دیگر را نسبت به اطلاعات مورد نیاز او در زمینه مطالب یاد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصی که نوعا از دانش خاص در زمینه های مطروحه برخوردار است و بر حسب ضرورت شغلی می بایست از اطلاعات ضروری حرفه خود آگاه باشد به واقعیت نزدیک تر است.

[۱] مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد، مجله کانون وکلاء، ش۱۰،۱۳۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + هشت =