وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
ارزیابی دادنامه شماره ۷۴۵-۷۴۶ مورخ ۸۹/۴/۹ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

ارزیابی دادنامه شماره ۷۴۵-۷۴۶  مورخ ۸۹/۴/۹ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری[۱]

دکتر عباس قاسمی حامد

۱-در ستون معرف طرف شکایت، شهرداری منطقه ۱۱ تهران به عنوان طرف شکایت معرفی و اعلام شده است در حالیکه مستفاد از بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ (بند ماده ۷۶ در قانون اصلاحی مصوب) انتخاب یک شهردار توسط شورای اسلامی شهر و به عبارتی در هر شهر وجود یک شهردار و یک شهرداری می باشد که وفق ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۳۴ شهرداری داری شخصیت حقوقی است. به همین لحاظ شهرداری مناطق و نواحی در هر شهر را باید از اجزاء تشکیلاتی شهرداری هر شهر و فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری محسوب نمود و لذا شهرداری مناطق و نواحی بدلیل فقدان شخصیت مستقل قانونی نمی تواند طرف دعوی و شکایت قرارگیرند و دعاوی و شکایات نسبت به اقدامات و تصمیمات آنها باید علیه شهرداری شهر (که به لحاظ قانونی دارای شخصیت قانونی بوده و شهردار شهر نیز مسئولیت قانونی بالاترین مقام اجرائی را در آن دارا می باشد) مطرح نمود. ضمناً قابل ذکر است که اگر چه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر شده «نظر به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد» لیکن با توجه به جزء الف بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ به قرینه عبارت «واحدهای مذکور در بند الف» در جزءب بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۳ همان قانون، تعریف قانونگذار از اصطلاح «واحدهای دولتی» در اصل ۱۷۳ مذکور وزارتخانه­ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها است و لذا به تعبیر دیگر منظور از واحدهای دولتی در اصل ۱۷۳ قانون اساسی واحدهای تشکیلاتی و سازمانی است که به موجب قوانین مربوط به تأمین و تشکیل آنان دارای شخصیت حقوقی قانونی باشند که با این ترتیب اجزاء سازمانی هر یک از تشکیلات مزبور را نمی­توان مستقلاً به عنوان واحد دولتی تلقی و از این حیث طرف دعوی قرارداد.

۲-در گردشکار سه صفحه­ ای دادنامه حاضر شرح مفصلی از جریان دعوی و اظهارات طرفین درج گردیده (هر چند به نظر میرسد درج اظهارات طرفین در گردشکار بلاوجه بوده و این اظهارات باید در مقدمه رأی و برای روشن شدن مبنای استدلالات و استنتاجات دادگاه درج شود) ولی در هیچ قسمتی از گردشکار و بعداً هم در متن رأی هیچ اشاره ای به پاسخ طرف شکایت به دعوی مطروحه نگردیده و مشخص نیست به چه دلیل شهرداری بدون رعایت مقررات مورد ادعای شاکی مبادرت به صدور پروانه نموده است. ضمن آنکه چنانچه شهرداری به عنوان واحد طرف شکایت ظرف مهلت مقرر قانونی (یکماه پس از ابلاغ دادخواست) از پاسخ به دعوی خودداری نموده باشد این امر باید در گردشکار دادنامه درج گردد تا مشخص گردد شعبه دیوان برای شروع رسیدگی مهلت مذکور را رعایت نموده یا خیر.

۳-از مندرجات گردشکار و متن رأی مشخص می گردد که شاکی مالک یکی از املاک مجاور یا نزدیک به ملکی است که پروانه ساختمان معترض­ منه برای آن صادر شده و در واقع شاکی متعرض پروانه ساختمانی شده که شهرداری برای ملک دیگری صادر نموده و ذینفع اصلی پروانه صادره شخص دیگری به غیر از شاکی می­ باشد و به این ترتیب دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوائی را شروع نموده که ذینفع اصلی و واقعی آن شخص دیگری به غیر از شاکی حاضر می­ باشد که هیچگونه مداخله­ ای در شکایت تحت رسیدگی نداشته است به علاوه نمایندگان شهرداری نیز در جلسه حضوری نسبت به سمت قانونی و ذینفعی شاکی ایراد نموده­ اند ولی قضات محترم شعبه رسیدگی کننده در متن رأی با این استدلال که «با توجه به اینکه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات مقامات دولتی و شهرداریها را تجویز نموده حتی در ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت افرادی که حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد نیز پذیرفته شده بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز است» ایراد شهرداری را مردود دانسته است در حالیکه:

اولا- اگر چه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ تأسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری را به نظر رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آئین نامه های دولتی برای همه افراد به عنوان حقی اساسی استنباط می گردد. لیکن نظر به آنکه به موجب ذیل اصل ۱۷۳ مذکور حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان را قانون تعیین می­ کند. لذا چگونگی طرح شکایت در این مرجع و نحوه رسیدگی به آن به صورتی است که در قوانین عادی از جمله قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مربوط به اصول محاکمات مانند قانون آئین دادرسی مدنی تعیین می­ گردد.

علیهذا از آنجا که مطابق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ «هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعاوی رسیدگی کند مگر آنکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانون آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد» و بدین ترتیب شروع رسیدگی متوقف و منوط به  آن است که رسیدگی به دعوی از طرف ذینفع در دعوی درخواست شده باشد لذا صرف وجود حق تظلم برای شخص بدون آنکه ذینفع بودن وی در دعوی محرز باشد نمی­ تواند موجب قانونی برای قبول دعوی و شروع به رسیدگی تلقی گردد. با این اوصاف به نظر نمی­ رسد صرف ادعای اقدامات خلاف قانون شهردای آن هم در رابطه با ملک دیگری نمی­تواند موجبی برای قبول دعوی باشد مگر آنکه بدواً شاکی مدعی تضییع حقوق خود و ورود خسارت ناشی از تصمیم و اقدام شهرداری گردد و شعبه رسیدگی با احراز صحت این ادعا، وارد به رسیدگی شود.

ثانیاً- تمامی استدلال قضات محترم صادر کننده رأی، در متن رأی منحصر و محدود به اثبات عدم رعایت مقررات و ضوابط در صدور پروانه ساختمانی برای ملک مورد نظر گردیده و هیچگونه اشاره ­ای به ادعای شاکی در خصوص ورود خسارت، ایجاد مزاحمت و .. ناشی از صدور پروانه نگردیده و لذا همانگونه که مشخص است شعبه محترم رسیدگی کننده به هیچ وجه در مورد صحت و سقم ادعای شاکی در خصوص تضییع حقوق وی بررسی نداشته و هیچگونه اظهار نظری نیز ننموده است بلکه همه توجه خود را معطوف به اقدامات خلاف قانون شهرداری نموده است آن هم فقط در محدوده رعایت تشریفات صدور پروانه و اخذ موافقت از مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران بدون آنکه مرکز مذکور به عنوان متولی و متصدی امور مساجد شکایتی در این خصوص مطرح یا حتی در دعوی حاضر به عنوان ثالث وارد شده باشد. ضمن آنکه به نظر نمی رسد انجام تشریفات از جمله وقف نمودن ملک که بسیار مورد تأکید شعبه رسیدگی کننده قرارگرفته، منفعتی برای شاکی به دنبال داشته یا اگر چنانچه در حال حاضر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده با انجام تشریفات مذکور این موجبات مرتفع گردد.

[۱] معاونت آموزش وپژوهش دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ اقدام به انتشار دفتر نخست رویه قضائی در شعب دیوان عدالت اداری نمود. برای ملاحظه ارزیابی دادنامه شماره ۷۴۵-۷۴۶  مورخ ۸۹/۴/۹ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری می توان به ص ۳۳۹ این مجموعه مراجعه نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =