الهام شجاعی و نگار داوری اردکانی ـ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ـ نگار داوری اردکانی
زبان به مثابه پدیدهای اجتماعی و طبیعی، محمل همه مفاهیم ساده و پیچیده مرتبط با ساحات مختلف زندگی انسان است و به همین دلیل این قابلیت را دارد که با بسیاری از حوزههای مطالعاتی مرتبط شود و موجب شکلگیری حوزههای میان رشتهای گردد. از جمله حوزههای میانرشتهای مرتبط با زبانشناسی، حوزه زبانشناسی حقوقی (قانونی) است. این شاخه از زبانشناسی با بهکارگیری یافتههای زبانشناسی به بررسی مستندات زبانی در حقوق یا نظام قضایی میپردازد. درواقع متخصصان این حوزه می کوشند از طریق مرتبط ساختن نمادهای زبانی با واقعیتهای جهانی، به کشف پوشیدگیهای حقوقی و قضایی بپردازند.
بسیاری از گفتمانهای تخصصی و از جمله گفتمان پزشکی و حقوقی دارای دو گونه زبان هستند: زبان رایج در میان متخصصان و زبان رابط بین متخصصان و عامه مردم. هرچند زبان میان متخصصان ممکن است پیچیده و پوشیده باشد، زبان حقوقی مورد استفاده میان متخصصان و عامه لازم است ساده، شفاف و گویا باشد. این از حقوق مردم اعم از گناهکار و بیگناه است که جرم خود را بدانند و یا دلیل محق بودن خود را درک کنند. در صورت تحقق چنین حقی در جامعه است که میتوان به ترویج عدالت امیدوار بود. مادامی که مردم از متون حقوقی دعاوی روزمره خود هراسانند و قادر به فهم آنها نیستند، نمیتوان امیدوار به اجرای قانون و احقاق حقوق جامعه شد.
در یک پژوهش مقدماتی متون حقوقی فارسی و انگلیسی از منظر تحلیل انتقادی گفتمان بررسی و مقایسه شد و الگویی برای تشخیص سازمان درونی آرای قضایی و سادهنویسی آن با هدف ارتقای سطح فهمپذیری این متون برای مردم ارائه شد. در صورت اجرای این الگو در دادنامههای قضایی، این ساختار زبانی روشن، شفاف و نظاممند بیتردید در احقاق حقوق عامه مردم و ایجاد برابری در جامعه مؤثر واقع خواهد شد.
زبان حقوقی که ابزار برقراری ارتباط در حوزة حقوق و ضامن اجرای قانون است، همواره برای غیرحقوقدانان غیرقابل درک بوده است؛ به طوری که برخی زبانشناسان زبان حقوقی را گویشی مجزا تلقی میکنند. یکی از دلایل این امر، آن است که زبان حقوق در مقایسه با سایر کاربردهای زبان و تعاملاتی که دائماً در حال تغییرند، کمتر تغییر کرده است. گرچه حقوقدانان به خوبی بر این امر واقفند، نظر آنها در خصوص پیچیدگیها و موانع درک زبان حقوقی در مقایسه با نتایج حاصل از تحلیلهای زبانشناختی مرتبط، قدری متفاوت است؛ بدین معنی که برخی حقوقدانان معتقدند که علاوه بر واژههای ثقیل حقوقی، در اصل پیچیدگی خود قانون موجب دشواری درک زبان حقوقی است.
اما تحقیقات محدودی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان میدهد که نه تنها بهکارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی خاص (و عدم ارائه تعریف ساده و قابل فهم برای آنها)، بلکه ویژگیهای سبکی و ساختاری این زبان، موانعی بر سر راه فهم متون حقوقی هستند و در واقع در بسیاری از موارد، این دشواری قانون نیست که منجر به سوءفهم یا عدم فهم آن میشود، بلکه شیوة بازنمایی آن در زبان است که آن را دیریاب و دشوارفهم مینماید.
این مسأله تا حدی جدی و مشکلآفرین شده که گاهی افراد مجبورند هزینههایی را متقبل شوند و از وکیل یا حقوقدان بخواهند تا مفهوم رأی صادره را برای آنها به زبان ساده بیان کند؛ حال آنکه پرداخت این هزینه برای قشر ضعیف و متوسط جامعه بسیار سنگین است و این خود میتواند زمینهساز نابرابری در جامعه باشد. از سوی دیگر به موجب «ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ایران» این حق مردم است که احکام صادرة محاکم قضایی، از انشای واژهها و ساختاری برخوردار باشد که بفهمند آیا حاکمند یا محکوم و به چه دلیل.
تا کنون در ایران پژوهشهای اندکی برای حل مشکل پیچیدگی متون حقوقی صورت گرفته است، این در حالی است که در زبان انگلیسی تلاشهایی برای سادهنویسی متون حقوقی از طریق ارائه صورتبندیهای خوانشپذیر۱ و همچنین ویرایش بلاغی متون حقوقی انجام شده است و این صورت بندیها تا حدودی مؤثر واقع شدهاند. به همین دلیل در اروپا اقداماتی با هدف رواج «زبان ساده حقوقی»۲ انجام شده است. زبان ساده حقوقی یعنی نوشتن به نحوی که نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای غیرحقوقدانان نیز قابل درک باشد. این زبان از نظر قانونی الزامآور و از نظر منطقی، سازمان یافته، دقیق و عاری از ابهام است. به همین منظور از دو سال پیش در کشور کانادا با همکاری کانون وکلای کانادا مؤسسهای با عنوان «مؤسسه اطلاعات حقوقی کانادا»۳ تشکیل شده که هدفش جمعآوری اسناد حقوقی از مراجع قضایی فدرال، استانی و منطقهای این کشور است. کمیته مرکزی این مؤسسه علاوه بر انواع متون حقوقی، گزارشها و آرای نهایی دادگاهها را مستند کرده و پس از تأیید صحت آن توسط کانون وکلای کانادا، از طریق یک کتابخانه مجازی به طور رایگان در اختیار عموم قرار میدهد:(www.canlii.org)
مخالفت با زبان ساده حقوقی
با وجود این چنان که اشاره شد، بسیاری از حقوقدانان و وکلا مخالف شکلگیری و تثبیت زبان ساده حقوقی هستند؛ به نظر نمی رسد این مخالفتها مبتنی بر دلایل علمی و کاربردی باشند؛ زیرا آنها استدلال میکنند که لوایح، قوانین، تبصرههای حقوقی و به طور کلی زبان حقوقی، تنها ابزار کار حقوقدانان و وکلاست و با سادهسازی این زبان، پای غیرحقوقدانان به این عرصه باز خواهد شد و حقوقدانان به عنوان نگهبانان این حوزه، با پیچیده نمودن زبان حقوق مایلند مانع ورود افراد غیرمتخصص به قلمرو خود گردند.۴
باید به این نکته تأکید شود که حفظ و به رسمیت شناختن تخصص افراد و حریمهای اظهارنظر تخصصی امری ضروری است؛ اما در حوزههایی تخصصی چون حقوق، پزشکی و غیره که در آنها تعامل متخصص و عوام ضروری است، علاوه بر زبان تخصصی ویژه تعامل متخصصان حوزه (که میتواند به غایت پیچیده باشد)، نیاز به یک زبان تخصصی سادهشده برای عموم مردم ضروری است. زبانی که باید ساده و قابل فهم باشد. به هر روی کار تحلیلگران گفتمان توصیف و تحلیل دقیق انواع متون است و ورود به انواع متون و از جمله متون تخصصی و توصیف و تبیین مشخصههای آنها ضروری است.
از دیگر سو، تحلیل انتقادی گفتمان که با هدف رفع نابرابریهای اجتماعی انجام میشود نیز به این حوزه مطالعاتی مربوط میشود؛ چرا که غیرقابلفهم بودن متون حقوقی موجب و موجد نابرابری اجتماعی خواهد بود. مخاطبان بخش عمدهای از متون حقوقی، مردم عادی (اعم از شاکی،۵ متهم، خواهان و خوانده) هستند و بنابراین درک متن شکایات، تفهیم اتهام، آگاهی از نوع گفتمان حقوقی، اعتراضها و گواهی شهود و مسائلی از این قبیل، نه تنها هیچ تعارضی با تخصص و حوزة کار حقوقدانان، وکلا و قضات ندارد، بلکه حق اولیه و متقابل حقوقدانان و مشتریان آنهاست.
جملات پیچیده، بلند و نامفهوم، بهکارگیری اصطلاحات فنی و دشوار (بدون ارائه تعریف واضح)، استفاده نامناسب از انواع ساختهای فعلی، استفاده از واژههای ثقیل عربی و عدم رعایت اصول نشانهگذاری، از جمله مواردی هستند که ممکن است منجر به تضعیف انسجام متن و در نتیجه دشواری متون گردند.
امروزه نوسازی زبان حقوقی یک باید است. با توجه به اینکه پایه بخش عمدهای از قوانین حقوقی ما از متون عربی اخذ شده است، زبان حقوقی فارسی بعضاً حاوی عبارات و واژههای ثقیل عربی است و این مسأله درک آن را برای غیرحقوقدانان دشوار ساخته است و در نتیجه همان طور که در بسیاری از جلسات دادگاه دیده میشود، قدرت دفاع مجرمان از خود سلب میشود. این مسأله در حالی است که دستگاههای قانونگذاری اجرایی و قضایی کشور طبق «آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و «اصل تساوی سلاحها»، موظفند الفاظ و واژههای بیگانه را در گزارشنویسی، نامهنگاری، سخنرانی و مصاحبههای رسمی بهکار نبرند تا طرفین دعوا از امکانات برابر برخوردار باشند و بتوانند در شرایط مساوی از حق خود دفاع کنند. با نوسازی زبان حقوقی و سادهسازی آن، موانع موجود در درک متون حقوقی از میان برداشته میشود و در نهایت میتواند منجر به التزام بیشتر افراد به قوانین و نیز رفع نابرابریهای اجتماعی گردد.
تاکنون پایاننامهها و مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر درآمده از جمله میتوان به حبیبی (۱۳۷۴)، لطیفیخواه (۱۳۸۱)، استاجی (۱۳۸۲)، آقاگلزاده (۱۳۸۴)، داوودی رئیسی (۱۳۸۴)، وصفی (۱۳۸۶) و مؤمنی (۱۳۹۰) اشاره کرد.
پژوهش حاضر
از میان متون حقوقی، به بررسی آرای قضایی صادرشده در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شده است. آرای قضایی که در این پژوهش تحلیل شدهاند، به حوزه امور مدنی محدود گشتهاند؛ اما از آنجا که آرای قضایی حوزه امور کیفری نیز از لحاظ زبانشناختی به مسئله مشابهی مبتلا هستند، هم در آرای فارسی و هم در آرای انگلیسی، یک رأی به حوزه امور کیفری اختصاص داده شده است و در کنار سایر آرا مورد بررسی قرار گرفته است تا نشان داده شود که با الگوهای مشابهی میتوان این آرا را به وضعیت مطلوب نزدیکتر نمود. پژوهش حاضریک مطالعه موردی است و آرای قضایی به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. آرای قضایی فارسی متعلق به شهرهای مختلف کشور بوده و مربوط به سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲ هستند و آرای قضایی انگلیسیزبان نیز محدود به آرایی شدهاست که در کشورهای کانادا و انگلستان۶ طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ صادر شدهاند. نتیجه بازبینی مؤلفههای ضروری حقوقی در جدول شماره۱ درج شده است.
مهمترین نقیصه که در متون آرای فارسی به چشم میخورد، مربوط به حوزه گفتمان است. بدین معنی که عدم رعایت و یا کاربرد نامناسب نشانگرهای گفتمانی، رعایت نکردن اصول پاراگرافبندی و نیز کاربرد نامناسب علائم سجاوندی (نشانهگذاری) بیشترین تأثیر را بر دشواری فهم این متون گذاشته است. آنچه در بادی امر در دادنامههای قضایی ما مشاهده میشود، درهمریختگی موضوعی متن است؛ بدین معنی که رخداد، ادعا، رأی و سایر موارد به گونهای در هم آمیخته مطرح شده است. ضمن اینکه رویکرد عادلانه و برابری نسبت به مشارکتکنندگان در گفتمان حقوقی به چشم نمیخورد؛ یعنی القاب و عناوین مورد استفاده برای خواهان و خوانده و قاضی یکسان نیست. کمیت و کیفیت همدردی به دو طرف دعوا یکسان نیست و شاید اساساً نگارندة متن به چنین مسائلی وقوف ندارد.
نقیصه بعدی که در این آرا دیده میشود، در خصوص مسائل نحوی است. در نگارش متون همه این آرا، جملات طولانی و ناقص (عمدتاً بدون فعل) فراوانی به چشم میخورد که تأثیر بسیاری بر درک و پردازش متن گذاشته است.
با توجه به آمار بهدستآمده از کاربرد واژههای دشوار در متون آرای فارسی، میتوان به دو نتیجه مهم رسید:
الف) تعداد ۷۱ مورد از واژههای دشوار شناساییشده را واژههای «عربی غیرحقوقی» تشکیل میدهند. این تعداد معادل ۴۴ درصد کل واژههای دشوار است که نشان میدهد بر خلاف تصور عام که مشکل اصلی را در کاربرد فراوان اصطلاحات حقوقی میداند، دشواری فهم متون حقوقی ناشی از کاربرد بیش از اندازه واژههایی است که از زبان عربی آمدهاند، و در زبان معیار کشور منسوخ شده و به راحتی با واژههای مناسبتری جایگزین شدهاند. در واقع نیمی از واژههای دشوار موجود در متون که تأثیر زیادی هم بر فهم آرا گذاشتهاست، واژههایی هستند که کاربرد آنها حتی در یک متن غیرحقوقی و معمولی هم مشکلزا و هم نادرست است.
جدول ۱ خلاصه بازبینی درج مؤلفههای ضروری حقوقی رأی قضایی فارسی شماره یک
* مشخصات و سمت دادرس هر رأی در انتهای آن ذکر شده است که در این پژوهش به آنها اشاره نشده است.
ب) از ۱۶۰ واژهای که در این متون شناسایی شده است، ۴۱ موردشان را که معادل ۲۶ درصد کل واژههاست، واژههای «فارسی نوساختة حقوقی» تشکیل میدهد؛ این نشان میدهد که برای جایگزینی و ساخت واژههای حقوقی جدید تلاشهایی صورت گرفته است؛ اما این واژهها برای مردمی که با حقوق آشنا نیستند، هنوز ناآشناست؛ بنابراین باید:
ـ ادبیات این حوزه یکسانسازی شود و واژههای نوساخته را در متون حقوقی جایگزین واژههای قبلی نمود؛ بدین معنی که واژههای مختلفی برای بیان یک مفهوم در متون وجود نداشته باشد.
ـ با روشهای مناسبی این واژهها را برای افرادی که با حقوق آشنا نیستند، اما بهرهبردار متون حقوقی هستند، شفافسازی و تبیین کرد.
نقیصة دیگری که در نگارش آرای فارسی موجب دشواری فهم آنها شده است، مسائل مربوط به حوزه معناشناسی است؛ با این توضیح که در آرای مورد بررسی دیده میشود واژهها و عباراتی به کار برده شدهاست که برای خواننده شفاف نیست (مانند بیان مواد قانونی)، و یا اینکه اصلاً ضرورتی به بیان آن نبوده است (شمول معنایی).
یکی دیگر از مشکلاتی که در نگارش این آرا دیده میشود، ایرادهای املایی است. این مسأله هرچند تأثیر چندانی بر دشواری فهم متون نداشته است، اما درستنویسی آنها سخت نیست و بهتر است از شکل صحیح آنها که مورد تأیید «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» است، استفاده شود.
دادنامههای قضایی انگلیسی
ارزیابی دادنامههای قضایی انگلیسی دال بر موارد زیر بود: از بارزترین ویژگیهای متون آرای قضایی انگلیسی، تفکیک آنها به جملات (پاراگرافهای) مجزاست که در همه آرا رعایت شده است که کمک بسیار زیادی به انسجام ذهن خواننده و توانایی وی در درک محتوای رأی میکند. البته بهتر است که این عبارتها در بخشهای مشخصی دستهبندی شود که فقط در یک رأی این مورد رعایت شده است.
ـ یکی دیگر از نکات مثبت این آرا این است که در اکثر آنها بین شواهد، استدلالها و نتایج، تناظر برقرار است و خواننده میتواند به سادگی متوجه شود که نتیجه هر ادعایی که مطرح میشود، چیست و دادگاه با چه تحلیل و استدلالی به آن رسیده است.
ـ در متون آرای قضایی انگلیسی، از جنبه نحوی ایراد جدی مشاهده نمیشود و کیفیت نحوی این آرا را میتوان در حد بسیار خوبی ارزیابی کرد؛ چرا که عمده جملات کوتاه و کامل بیان شدهاند و به ندرت کاربرد نامناسبی از افعال مجهول دیده میشود.
ـ این آرا از منظر ساختواژه در حد مطلوبی هستند و به سختی میتوان واژه یا عبارتی را یافت که درکش دشوار باشد.
ـ یکی دیگر از نکات مثبت متون آرای قضایی انگلیسی، این است که به ندرت میتوان در آنها واژههای مبهم یافت. این موضوع به شفافیت متن بسیار کمک میکند؛ اما از طرف دیگر در اکثر این آرا، به قوانین (rules) و یا موارد مشابهی (cases) اشاره شده است که محتوای آنها بیان نشده است. در میان شش رأی قضایی بررسیشده، فقط سه مورد ایراد املایی یافت شده است که این موضوع نشان از دقت بالای این متون از جنبه املایی دارد.
جمع بندی
از مقایسه نتایج تحلیل آرای قضایی فارسی و انگلیسی نتیجهگیری میشود که متون دادنامههای قضایی انگلیسی سلیستر هستند و درک منظور و مفهوم آنها سادهتر از متون آرای قضایی فارسی است. میتوان گفت این موضوع برایند موارد زیر است:
ـ انسجام و نشانهگذاری در متون انگلیسی در حد بسیار خوبی است، حال آنکه نگارش متون آرای قضایی فارسی، به گونهای است که از منظر گفتمانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
ـ اصول نحوی در متون آرای قضایی انگلیسی در سطح مطلوبی رعایت شده است، به طوری که خللی در فهم آرا ایجاد نکرده است، در صورتی که آرای قضایی فارسی از این منظر با حالت مطلوب بسیار فاصله دارند.
ـ یکی از مهمترین ایرادهایی که در متون آرای قضایی ما به چشم میخورد، کاربرد بسیار زیاد واژههای قرضی و نهچندان رایج است که این مورد در آرای انگلیسی مشاهده نمیشود و واژههایی در نگارش آنها به کار رفته که عمدتاً مربوط به واژگان عادی و روزمره آن زبان است.
ـ از نظر معناشناختی، هم آرای قضایی فارسی و هم آرای قضایی انگلیسی به لحاظ درج محتوای مواد قانونی مرتبط با رأی، در یک سطحاند؛ اما از نظر شفافیت معنایی، در مجموع میتوان گفت انتخاب و کاربرد اصطلاحات و عبارات در نگارش آرای قضایی انگلیسی به گونهای بوده است که به شفافیت متن لطمهای وارد نکرده است.
ـ از نظر املایی، متون آرای قضایی انگلیسی دقیقتر از آرای قضایی فارسی هستند؛ البته لازم است گفته شود که شناسایی و رفع ایرادهای املایی توسط نرمافزارهای ویرایشگر متن (نظیر MS word) در زبان انگلیسی بسیار متداول است، در حالی که این قابلیت برای زبان فارسی جدید است.
با در نظر گرفتن آرای قضایی انگلیسی و نکات مثبتی که در آنها وجود دارد، میشود نتیجه گرفت که بدون اینکه لطمهای به محتوای اصلی یک رأی وارد شود، میتوان آن را به شکلی ساده و سلیس، که برای افراد ناآشنا با مباحث حقوقی قابل فهم است، بیان کرد؛ چنانکه در فصل چهارم پژوهش ما، همه آرای قضایی مورد بررسی با در نظر گرفتن همه ملاحظات در الگوی پیشنهادی نگارنده بازنویسی شدند و متون مطلوبتری حاصل شد که تمامی مسائل و مشکلات مربوط به حوزههای مورد بررسی نیز در آنها مرتفع شده است. در زیر فرمی که بدین منظور طراحی شده است، ملاحظه میشود.
فرم صدور رأی قضایی بر اساس الگوی پیشنهادی
در تکمیل بخشهای مختلف فرم فوق لازم است:
ـ متن رأی از منظر گفتمانی تفکیک و به صورت جملههای مجزا، همراه با رعایت علائم سجاوندی بیان شود.
ـ در نگارش متن رأی تلاش شود که تا حد امکان جملات کوتاه و کامل بیان شوند و در به کار بردن جملات به صورت معلوم یا مجهول، دقت بیشتری صورت گیرد.
ـ از واژههای عربی که در زبان فارسی معیار متداول نیستند، استفاده نشود.
ـ در صورتی که الزام به ذکر واژههای حقوقی سنگین وجود دارد، معنا و توضیح آنها نیز بیان شود.
ـ مواد قانونی که در متن رأی به آنها اشاره میشود، به صورت کامل ذکر شده و سال تصویب و محتوای آن نیز در رأی بیان شود.
ـ در املای صحیح واژههای متن رأی دقت بیشتری شود.
پینوشتها:
۱٫ readable 2.plain legal language
3. Canadian Legal Information Institute
4ـ بر اساس گفتههای تعدادی از حقوقدانان
۵ـ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.
۶٫ United Kingdom
منبع: روزنامه اطلاعات