در فرایند راه اندازی کسب و کارهای آنلاین و انجام تعاملات الکترونیک، شاید بتوان مهم ترین چالش حقوقی را این دانست که آیا اسناد الکترونیک و مکاتبات آنلاین دارای قابلیت استناد دهی هستند یا نه؟ آیا توافقاتی که به صورت آنلاین انجام می گیرد را می توان معتبر دانسته و در دعاوی یا اختلافات آتی از آن بهره برد؟ به چه روشی می توان قصد طرفین در انعقاد یک قرارداد را به صورت الکترونیک محرز دانست.

اگر تا به حال با “قراردادهای مشارکت مدنی هم‌بانیان استارتاپ ها” مواجهه داشته اید احتمالا با بحثی به عنوان “شرط وستینگ” یا “Vesting Term” نیز روبرو شده اید. در این دسته از قراردادها غالبا پیشنهاد می شود جهت ایجاد پایبندی طرفین به قرارداد و دوام رابطه همکاری هم‌بانیان با استارتاپ نوپا از چنین شرطی یا شروط مشابه دیگری استفاده شود. البته نباید از نظر دور داشت که شرط وستینگ صرفا در قراردادهای مزبور کاربرد ندارد بلکه از چنین شرطی در قراردادهای استخدام یا حتی برخی قراردادهای دیگر نیز استفاده می شود.

امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره‌ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می­آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد.
مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی‌رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده‌ی آن متبلور می‌شود. این مقاله می‌کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک‌ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه­ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می‌کند تا در پرتو رویه­ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی‌رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.

قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه‌ی خود، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق رقابت به شمار می‌روند. از آن‌جا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزه‌ی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه‌ی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث‌برانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام‌های پیش‌گفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.