▪️ در مقدمه
در فرایند راه اندازی کسب و کارهای آنلاین و انجام تعاملات الکترونیک، شاید بتوان مهم ترین چالش حقوقی را این دانست که آیا اسناد الکترونیک و مکاتبات آنلاین دارای قابلیت استناد دهی هستند یا نه؟ آیا توافقاتی که به صورت آنلاین انجام می گیرد را می توان معتبر دانسته و در دعاوی یا اختلافات آتی از آن بهره برد؟ به چه روشی می توان قصد طرفین در انعقاد یک قرارداد را به صورت الکترونیک محرز دانست.
همانطور که می دانید در غالب موارد افرادی که در صدد راه اندازی کسب و کار آنلاین هستند مذاکرات و مکاتبات خود را در بستر اینترنت به انجام رسانده و به شدت از تنظیم اسناد و مکاتبات کاغذی دوری می کنند. در چنین فضایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود که درک صحیحی از امکان استناد به ادله الکترونیک و بهره برداری از آن ها داشته باشیم، چرا که عدم شناسایی این اسناد ما را از حجم زیادی از مدارکی که در حل و فصل اختلافات راهگشا می باشند محروم خواهد نمود.

▪️نظری بر قوانین
در این رابطه به نظر می رسد مقدمتا نیاز باشد نگاهی به قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ بیندازیم:
ماده ۲ این قانون امضاء الکترونیک و امضاء الکترونیک مطمئن و امضا کننده را تعریف می کند:
“امضاء الکترونیک: عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.”
” امضاء الکترونیک مطمئن: ‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.”
“امضا کننده: هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.”
در ادامه، ماده ۶ همان قانون اسناد الکترونیک یا داده پیام را در حکم نوشته می داند و در هر جایی که یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام را جایگزین مناسب می داند، جز در موارد استثنائی.
به علاوه، ماده ۷ نیز صراحتا اعلام می کند ” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.”
اما در باب اینکه چه امضائی را می توان امضاء الکترونیکی مطمئن دانست، ماده ۱۰ همان قانون می گوید امضائی که نخست، نسبت به امضا کننده منحصر باشد، دوم، هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید، سوم، به وسیله امضا کننده یا با اراده انحصاری او صادر شده باشد و آخر، به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد را می توان امضا الکترونیکی مطمئن دانست.

▪️امضاء الکترونیک [عادی]
با نظری مجدد بر تعریف قانونی و نظر صاحبنظران می توان مدعی شد هر گونه علامت، نوشته، رسم یا نمادی که به یک سند الکترونیک (داده پیام) ضمیمه یا متصل شده و بیانگر آن باشد که این سند توسط شخص خاصی امضا شده است را می توان امضاء الکترونیک دانست. از این قبیل می توان به اسکن تصویر امضاء، شیوه خاصی از درج نام و مشخصات که در پانویس ایمیل ها درج می شود یا حتی نگارش نام و نام خانوادگی در انتهای فکس ها یا اسناد پی دی اف اشاره نمود. در حقیقت، هر گاه شخصی نام و نام خانوادگی یا تصویر یا علامت خاصی را به عنوان امضاء خود ذیل اسناد الکترونیکی یا هر داده پیامی درج نماید، آن سند با توجه به قانون تجارت الکترونیکی یک سند عادی تلقی شده که البته اعتبار آن بر اساس ماده ۱۳ همان قانون می بایست در مرحله طرح دعوا و حل و فصل اختلاف و پس از رسیدگی قاضی تعیین شود. اگر بخواهیم کمی شفاف تر بگوییم، همانطور که هر گونه سند عادی (در مقابل اسناد رسمی که توسط اشخاص صلاحیت دار مثل دفاتر اسناد رسمی صادر می شوند) در فرایند رسیدگی قضایی اعتبارسنجی شده و طرفین می توانند به اصالت آن اعتراض کنند (ادعای انکار و تردید) و در نهایت دادگاه اصالت آن سند را تشخیص می دهد، در مورد اسناد الکترونیکی (داده پیام) که با امضاء الکترونیک [عادی] امضاء شده اند هم اینگونه رفتار خواهد شد و دادگاه در مرحله رسیدگی در صورت وجود اختلاف بر اصالت آن ها به بررسی شواهد و قرائنی خواهد پرداخت که مشخص می کند آیا امضاء الکترونیک [عادی] ذیل سند از سمت امضا کننده صادر شده است یا نه.

▪️امضاء الکترونیک مطمئن
اگر اسناد الکترونیک (داده پیام) دارای امضاء الکترونیک [عادی] را معادل اسناد عادی فیزیکی بدانیم، می توانیم بگوییم اسنادی که با امضاء الکترونیکی مطمئن امضاء شده اند نیز مشابه اسناد رسمی خواهند بود. همانطور که در بالا عنوان شد، هر گاه یک سند الکترونیکی دارای امضاء عادی مبادله شود در مرحله صدور و تبادل این اسناد نمی توان به این اطمینان رسید که آیا واقعا سند مزبور توسط شخص مقابل صادر شده است یا شخص دیگری امضاء مزبور را ذیل آن متن اضافه کرده است و بررسی این موضوع در مرحله رسیدگی قضایی امکان پذیر خواهد بود. در مقابل، امضاء الکترونیک مطمئن می تواند این مزیت را به افراد اعطا کند که در مرحله تهیه و مبادله اسناد الکترونیک، طرفین نسبت به این مسئله اطمینان حاصل نمایند که قطعا سند مزبور از شخص امضا کننده صادر شده و دادگاه نیز هرگز نمی تواند تصمیم بگیرد که سند مزبور توسط آن شخص صادر نشده است.

▪️پیشنهادها:
با توجه به آنچه در باب امضاء الکترونیک [عادی] و امضاء الکترونیک مطمئن ذکر شد پیشنهاد می شود شاغلین در کسب و کارهای اینترنتی و افرادی که نیازمند انعقاد قراردادهای الکترونیکی و نیز مکاتبات برخط هستند:

نخست، در مورد قراردادهای اصلی و توافقنامه هایی که واجد آثار مهم حقوقی هستند طرفین از امضاء الکترونیک مطمئن استفاده نموده و از انعقاد قراردادها با اسناد فیزیکی عادی یا اسناد الکترونیک (داده پیام های) دارای امضاء الکترونیک [عادی] پرهیز نمایند.

دوم، جهت تسهیل امور، در قراردادهای اصلی خود شرطی جهت شناسایی آدرس های ایمیل و حساب های کاربری آنلاین طرفین قرارداد پیش بینی نمایند تا در صورت دریافت داده پیام و اسناد الکترونیک از طرق مزبور، امکان رد انتساب آن اسناد و انکار امضاهای الکترونیک آن ها توسط طرفین وجود نداشته باشد. به علاوه در قراردادهای اصلی خود شرط دیگری را جهت شناسایی امضاء الکترونیک [عادی] پیش بینی نمایند که به موجب آن شرط در صورتی که یک سند دارای امضاء مزبور (مثلا اسکن امضاء واقعی) باشد، اراده ی قطعی طرف مقابل بر تحقق آن امر قرار گرفته است. مثلا در قرارداد اصلی توافق شود هر کجا اسکن امضاء طرفین در ذیل اسناد درج شده و آن سند از طریق آدرس ایمیل های ذکر شده در آن سند برای طرف دیگر ارسال شد، فرد مزبور صراحتا محتوای آن سند را تایید و اراده قطعی خود را بر پذیرش مفاد آن سند قرار داده است.

سوم، طرفین همواره در تبادلات الکترونیک خود دو رکن “پیشنهاد” و “قبول” را محرز نمایند. به عنوان مثال یکی از طرفین متنی را آماده کرده و ذیل آن امضاء الکترونیک خود را درج نموده و آن را از طریق ایمیل خود (که انتساب آن به وی مطابق بند بالا تایید شده است) برای آدرس ایمیل شریک خود (که انتساب آن هم به شریکش مطابق بند بالا تایید شده است) ارسال نماید و طرف دیگر در پاسخ به آن ایمیل، صراحتا توافق خود با مفاد پیام را اعلام نماید.

? سعید نجات زادگان

(وکیل پایه یک دادگستری/ متخصص حقوق IT )