حقوق شهری[۱]

پدیده توسعه‌یافتگی در کشورهای صنعتی و رشد شتابان جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمینه بروز نیاز اجتماعی تنظیم رابطه مدیریت شهری با شهروندان و روابط شهروندان با یکدیگر را در خصوص مسائل شهری و در جهت استفاده بهینه از امکانات محلی در شکلی هماهنگ با اهداف ملی بیش از پیش آماده ساخت. براین اساس و در راستای پاسخ به این نیاز محلی، جمع‌آوری قوانین پراکنده موجود در لابلای مقررات حقوق عمومی داخلی از یک سو و تدوین قوانین و مقررات جدید از سوی دیگر، خاستگاه اولیه پیدایش حقوق شهری را فراهم نمود.

مطالعات انجام‌یافته در این رشته نوپای حقوقی به رغم گستردگی قلمرو آن، به وسعت رشته‌های باسابقه همچون حقوق مدنی نیست. با این وجود، به علت گستردگی وظایف سازمان های محلی و مشارکتهای مردمی در امور عمومی، قلمرو این رشته حقوقی در حال گسترش روزافزون است. در کشور ما، اگرچه از زمان تدوین قوانین و مقرراتی که به گونه‌ای با حقوق شهری در ارتباط می‌باشند و در لابلای مقررات حقوق عمومی داخلی جا گرفته‌اند نزدیک به یک قرن گذشته است[۲] لیکن، سابقه طرح آن به عنوان یک رشته جدید حقوقی، مربوط به دو دهه اخیر است.

[۱] کتاب حقوق شهری در دست تهیه است

[۲]– در این زمینه برای مثال، می‌توان به قانون بلدیه مصوب ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ هجری قمری(۱۲۸۶ هجری شمسی) اشاره نمود.