مرجعیت

تبعید مراجع تقلید از سوی حکومت‌ها امری مسبوق به سابقه و روشی برای کاستن از حضور و تاثیر سیاسی و اجتماعی آنها بوده است. در دو سده‌ی اخیر و مقارن با ظهور مرجعیت در قالب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر در جوامع شیعی که به تفکیک اقتدار دین و دولت انجامیده، در پاره‌ای مواقع و مواضع، تعارض نظری و عملی میان این دو منبع اقتدار به اصطکاک و برخورد انجامیده و در شرایط برتری قدرت سیاسی حکومت، برخی مراجع تقلید توسط حاکمان به تبعید و خروج از قلمرو اقتدار سیاسی آنها مجبور شده‌اند. پس از ظهور مرجعیت عامه شاهد بوده‌ایم که مراجع تقلید به عنوان صاحبان قدرت مشروع دینی نوعی موازنه‌ی سیاسی با حاکمان برقرار کرده و در مواردی که میان جهت‌گیری سیاسی حاکمان و مواضع و منافع مرجعیت، تعارض پدید آمده، گاه مراجع تقلید توانسته‌اند که خواسته‌های خود را به حکومت تحمیل نمایند.

مراجع تقلید شیعه بنا به مصالح و مقتضیات روز، رویکرد تاییدگرانه یا انتقادی نسبت به نظام سیاسی وقت در پیش گرفته‌اند. فقها و متکلمان شیعه به طور تاریخی، هرگونه حکومت در زمان غیبت امام معصوم را حکومت جور و غاصب تلقی کرده‌اند. این امر به ویژه از زمینه‌ی عینی‌ای برمی‌خیزد که در دوران خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس رقم خورد؛ از منظر شیعیان، این دو نظام سیاسی با غصب حق امامان، حکومت نامشروع تشکیل داده‌اند و هرگونه همکاری یا تایید نظام سیاسی برآمده از این روند، حرام و غیرمجاز بود. اما به تدریج و به ویژه با ورود به عصر غیبت، شاهد بروز اقسام گوناگونی از دیدگاه‌های سیاسی در میان فقهای شیعه هستیم که طیفی از رویکردها از غاصب تلقی کردن حکومت و نفی هرگونه تایید، تا همکاری مشروط و نهایتاً تایید و همراهی مطلق را در برمی‌گیرد. از این حیث، دولت صفوی، محل بروز دیدگاه‌های مختلف فقهی شیعه بود؛ جایی که برخی فقها به همکاری و تایید این دولت به سبب گرایش شیعی آن پرداختند؛ و برخی دیگر، از همراهی و همکاری با دولت صفوی خودداری ورزیدند.

مرجعیت دینی فقهای شیعه پیشینه‌ای بیش از یک هزاره و مرجعیت در قالب متاخر و به عنوان یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر، تاریخی بیش از دو سده دارد که قابل مطالعه و بررسی است. یکی از ویژگی‌های مرجعیت به مثابه‌ی نهادهای اجتماعی، دوام و استمرار تاریخی آنهاست: «نهادها، در طی دوره‌های متمادی زمانی و پهنه‌های گسترده‌ی جغرافیایی «دوام و استمرار» دارند. در نتیجه نهادهای اجتماعی، «تاریخ»ی دارند که می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد» (←نهاد اجتماعی مرجعیت). پژوهش‌های زیادی در حوزه‌ی تاریخی در خصوص مرجعیت صورت گرفته و در بسیاری از این پژوهش‌ها تلاش گردیده تا تاریخی برای مرجعیت تدوین شود. بر مبنای این پژوهش‌ها، آغاز مرجعیت در بین شیعیان مقارن با آغاز دوران غیبت کبرا ( و از منظر برخی محققان، از زمان حیات امامان شیعه) است.

پایگاه اجتماعی مرجعیت نیز محصول جایگاه مرجعیت در سلسله‌مراتب چهارگانه‌‌ی قدرت، ثروت، منزلت و دانش می‌باشد. مرجعیت در سده‌های اخیر عمدتاً از گروه‌های ممتاز اجتماعی به لحاظ معیارهای چهارگانه‌ی مذکور بوده است؛ در بعد قدرت و نفوذ اجتماعی، مواضع و دیدگاه‌های مراجع تقلید معمولاً نافذ و مورد اتباع جامعه و دولت بوده است(←قدرت مرجعیت)؛ در بعد ثروت نیز به سبب مبادی اعتقادی مقلدان و پرداخت وجوهات شرعی توسط آنها و دیگر منابع مالی، مراجع تقلید واجد جایگاه ممتاز اقتصادی بوده و درآمدهای خود را مصروف امور شرعی و خیریه نموده‌اند(←ثروت مرجعیت)؛ در وجه منزلت، مراجع تقلید از گروه‌های مورد احترام، دارای اعتبار و واجد محبوبیت در جامعه بوده‌اند(←منزلت اجتماعی مرجعیت)؛ در نهایت به لحاظ وجه دانش نیز، مرجعیت، عالی‌ترین جایگاه علمی در سلسله‌مراتب علما و روحانیان و واجد موقعیت برتر در علوم دینی ـ به ویژه فقه ـ می‌باشد.

در اصطلاح رایج امروزین، بیت مرجع تقلید همان دفتر اصلی مرجع می‌باشد. گرچه موارد اندکی می‌توان برشمرد که محل سکونت مرجع و بیت در مکان‌های متفاوتی واقع شده باشند، اما عموماً بیت، محل سکونت مرجع و خانواده‌اش نیز می‌باشد؛ بر این اساس، بیت دارای دو بخش «اندرونی» و «بیرونی» می‌باشد؛ اندرونی محل استقرار خانواده و استراحت مرجع است که حوزه‌ی شخصی وی می‌باشد و تنها افراد معدود که احتمالا پیوند خویشاوندی با مرجع دارند به آن رفت و آمد می‌کنند؛ بیرونی همان دفتر کاری و عمومی مرجع است که تشکیلات اداری، مالی و روابط عمومی مرجع در آن مستقر است. در این بخش اقشار گوناگون مردم و مقلدان، شاگردان، فصلا و علما و مقامات سیاسی رفت و آمد دارند و دیدارهای خصوصی یا نیمه‌عمومی مراجع در آن انجام می‌شود.

از منظر غالب مراجع تقلید شیعه، بهائیت فرقه‌ای فاسد، انحرافی و ساخته و مورد حمایت استعمار است و بر این اساس مبارزه با آموزه‌های نظری و فعالیت‌های عملی این فرقه بر مسلمانان واجب است(←مبارزه‌ مرجعیت بابهائیت). مبارزه‌ی مراجع شیعه با بهائیت از زمان آقا نجفی اصفهانی سابقه داشته، اما در زمان مرجعیت آیت‌الله بروجردی بود که به سبب تشدید خطر نفوذ بهائیت، این مبارزه به شکل فراگیر و پیگیر آغاز شد. گویا نخستین فتوای مراجع در خصوص بهائیت نیز متعلق به آیت‌الله بروجردی می‌باشد. مطابق این فتوا که در آغاز دهه‌ی ۳۰ شمسی و در پاسخ به استفتای آیت‌الله منتظری صادر شده، آمده است «لازم است مسلمین با این فرقه معاشرت، مخالطه و معامله را ترک کنند، فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند». پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، استفتای مشابهی از سوی آیت‌الله منتظری از آیت‌الله گلپایگانی صورت گرفته که در پاسخ این مرجع تقلید آمده: «مخالطه با این طایفه ضالّه مضلّه حرام است». مطابق این فتاوا، هرگونه مراوده‌ی اجتماعی و اقتصادی میان مسلمانان و بهائیان حرام می‌باشد.

درگیری‌های و نزاع‌های مداوم درونی بهائیان بر سر جانشینی هر یک از پیشوایان، دور بودن فرقه‌‌ی بهائیت از قلمرو کشورهای شیعه و عدم احساس خطر مراجع تقلید وقت از ناحیه‌ی این فرقه، سبب شد که تا دهه‌ی سی شمسی، نشانه‌ای چندانی از اقدام مراجع در مبارزه با بهائیت مشاهده نگردد؛ مبارزات آقانجفی اصفهانی ـ از مراجع و زعمای اصفهان ـ با بهائیت در این دوران از موارد نادر می‌باشد. اما از سال ۱۳۳۲ش. حضور گسترده‌ی بهائیان در عرصه‌ی اجتماعی ایران آغاز می‌شود و بسیاری از مناصب دولتی نیز توسط آنها اشغال می‌شود. این امر حساسیت آیت‌الله بروجردی ـ مرجع عامه‌ی وقت شیعیان ـ را برانگیخت و بر آن داشت که مبارزه‌ای فراگیر با بهائیت را آغاز کند. برای این منظور، آیت‌الله بروجردی اقدام به بسیج مبلغان و واعظانی نظیر  فلسفی و همچنین اعزام علمای صاحب‌نظر در زمینه‌ی بهائیت نظیر آیت‌الله منتظری به کانون‌های اصلی تبلیغ بهائیان برای خنثی کردن اقدامات آنان نمود.

بحران جانشینی در مرجعیت وضعیت بی‌ثباتی و کشمکش که درون مرجعیت و میان مقلدان معمولاً پس از درگذشت یک مرجع عامه پدید می‌آید و طی آن هیچ مرجعی قادر به تصدی جایگاه مرجعیت عامه نیست، را بحران جانشینی می‌گویند. در ادوار اولیه‌ی تطور مرجعیت که ماهیت منطقه‌ای و محلی داشت و مردم هر شهر و منطقه برای دریافت تکالیف شرعی به نزدیک‌ترین مجتهد به خود به لحاظ مکانی رجوع می‌کردند، با درگذشت یک فقیه مورد رجوع، فقیه واجد شرایط دیگری در همان محدوده، جایگزین وی می‌شد و مورد رجوع قرار می‌گرفت و بدین ترتیب، بحران قابل توجهی پدید نمی‌آمد. اما پس از ظهور مرجعیت عامه و تبلور یافتن آن در قالب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر، وضعیت بی‌ثباتی و کشمکش برای تصدی جایگاه مرجعیت عامه در موارد متعدد پدید آمده است.

با درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین ماه ۱۳۴۰، جامعه‌ی ایران با خلاء مرجعیت واحد مواجه شد. در این زمان عالمان برجسته نظیر آیت‌الله حکیم در نجف، و آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله خمینی و آیت‌الله شریعتمداری در قم، هیچ‌یک در جایگاهی قرار نداشتند که بتوانند خلاء مرجعیت عام حاصل از درگذشت آیت‌الله بروجردی را رفع نمایند. مجموعه‌ی «بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت» در واقع متن مکتوب و ویرایش‌یافته‌ی سخنرانی‌های نه تن از چهره‌های حوزوی و دانشگاهی در کنگره‌ی سراسری انجمن‌های اسلامی در شهریور ۱۳۴۰ می‌باشد. از آن‌جا که تشکیل این کنگره از نظر زمانی قریب پنج ماه بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی بود، در موضوعات مطروحه بحث زیادی درباره‌ی مرجعیت و چگونگی انتخاب آن به عمل آمد. در واقع این برنامه از تدابیر اتخاذ شده از سوی انجمن اسلامی دانشجویان بود.

بازار از میانه‌ی دولت صفوی به بعد، یکی از متحدان فقها و مراجع تقلید و از حامیان مالی و تشکیلاتی آنها بوده است. سابقه‌ی همراهی فقها و بازاریان به قرون اولیه‌ی تمدن اسلامی (قرن‌های دوم تا پنجم) بازمی‌گردد که طی آن با شکل‌گیری شهرهای اسلامی و مرکزیت یافتن بازار و مساجد در این شهرها، ارتباطی نسبی میان علمای شهر و بازاریان برقرار شد؛ اما ارتباط انحصاری و موثر فقها با بازار به عصر صفوی باز می‌گردد. با پایه‌گذاری دولت صفوی، سیر تاریخی مرجعیت وارد عصر نوینی می‌شود که مقدمه‌ی ظهور مرجعیت در شکل متاخر آن است(←دوره‌ی دوم تطور مرجعیت). در کنار شمار زیادی از تحولات فقه شیعه در عصر صفوی، یک تحول به جایگزین شدن نقش صوفیان در ارتباط با پیشه‌وران و اصناف با فقها بازمی‌گردد. در این دوره، به دلیل پیوند فقها و علمای رسمی با افراد صنوف مختلف از طریق کانال‌های نوظهوری نظیر امام جمعه، مسجد جانشین خانقاه می‌شود و اعتقاد مردم به کرامات و مکاشفات صوفیان، به فقها انتقال می‌یابد.

مرجعیت شیعه از آنجا که خود را پاسدار شریعت و یگانه مرجع تفسیر دین می‌داند، با هرگونه بدعت و دعاوی تفسیر جایگزین بسته به گستره‌ی دعاوی و میزان انحراف آن از جریان اصلی تفسیر فقهی دین توسط مراجع و فقها، به مقابله و مبارزه می‌پردازد. سطوح پایین این مقابله، صدور فتاوا مبنی بر خطا و بدعت‌آمیز بودن تفسیر جایگزین است؛ اما در سطوح بعدی که میزان زاویه با قرائت فقهی مسلط زیاده بوده و احساس خطر مراجع و علما از بروز انحراف در دین جدی‌تر است، فتوا به فساد عقیده و تکفیر و صدور حکم قتل، ابزارهای مقابله هستند. بابیت، نمونه‌ای از خطر گونه‌ی دوم است؛ چرا که هم مستلزم فساد در عقیده و تفسیرهای انحرافی و بدعت‌آمیز از اصول اعتقادی شیعه بود؛ هم مدعی ارتباط مستقیم با امام زمان (و سپس ادعای امام زمان و پیامبر بودن) بود که نتیجه‌ی آن، حذف جایگاه نیابت مراجع و علمای شیعه می‌باشد؛ و هم در مراحل بعدی رشد و نمو خود به دشمنی و معارضه‌ی آشکار با علما و فقهای شیعه می‌پرداخت و خطری عینی برای حافظان سنت تشیع فقهی به شمار می‌رفت.

مبنای فقهی انتقاد مراجع تقلید از نظام سیاسی، اصل امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از فروعات دین از منظر شیعه می‌باشد؛ بستر عملی و اجتماعی انتقاد نیز استقلال جایگاه مرجعیت از حکومت‌ها و دوگانگی تاریخی اقتدار دین و دولت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه می‌باشد(←استقلال مرجعیت). در سده‌های اخیر که شاهد شکل‌گیری مرجعیت در قالب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی مستقل و مبتنی بر اقتدار دین بوده‌ایم، مراجع تقلید شیعه در صورت لزوم و بنا به احساس ضرورت، به انتقاد از نظام سیاسی حاکم پرداخته‌اند. گرچه روابط مراجع تقلید وقت با حکومت‌ها در دوره‌های مختلف و بنا به شرایط گوناگون، اشکال متنوعی به خود گرفته و از تعامل و تایید تا تقابل و رویارویی را در بر می‌گیرد، اما استقلال مرجعیت و مبتنی بودن آن بر منبع اقتداربخش دین، سبب شده که حتی مراجعی که روابط تعاملی و مشروعیت‌بخش با حکومت‌های وقت داشته‌اند نیز بتوانند در صورت لزوم به انتقاد از سیاست‌های حاکمان بپردازند.

شکل‌گیری مرجعیت (و در نگاهی عام، فقهای اسلامی) بر یک فرض اولیه مبتنی است و آن اینکه حق انحصاری تفسیر احکام دین و ارشاد و هدایت مسلمانان، از آن فقهاست که جانشینان پیامبر و امامان شیعه هستند. این حق انحصاری، از مراتب اولیه نظیر فهم و تفسیر قرآن و تشخیص اعتبار احادیث و سخنان پیشوایان دین و فهم و تفسیر آنها، تا مراتب بعدی که استخراج احکام دینی از منابع و ترویج و تبلیغ آن باشد را شامل می‌شود. نه تنها افراد عامی یا تحصیل‌کرده، حتی روحانیانی که به درجه‌ی اجتهاد نرسیده‌اند، حق استخراج و صدور حکم شرعی را نداشته و باید در فروع دین مقلّد مراجع باشند. قائل شدن این حق ویژه در تفسیر کتاب و سنت، همواره یکی از محورهای منازعه‌ی متولیان رسمی دین (روحانیان و فقها) با نواندیشان دینی بوده است. حق ویژه‌ی صدور فتوا و احکام شرعی برای مجتهدان جامع الشرایط (مراجع تقلید) و محافظت از این حق در قبال تلاش‌های عاملان اجتماعی دیگر برای دسترسی به آن، منشعب از قائل شدن همین حق ویژه در فهم و تفسیر کتاب و سنت است.

انتخاب مرجع تقلید توسط مقلدان بر طبق آموزه‌های فقه شیعه بر اساس اعلمیت، صورت می‌گیرد؛ اما در عمل، عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگری هم دخالت دارند. مطابق دیدگاه غالب مراجع تقلید شیعه که قائل به تقلید از اعلم هستند، افراد باید از مجتهد جامعه‌الشرایط اعلم تقلید نمایند. بر این اساس، انتخاب مرجع تقلید نیز به تشخیص اعلم منوط است. مراجع تقلید معمولاً در رسائل توضیح‌المسائل خود سه روش برای تعیین مرجع اعلم پیشنهاد می‌نمایند: نخست یقین خود مقلد نظیر اینکه وی از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را تشخیص دهد؛ دوم تایید و گواهی دو عالم خبره و عادل مشروط بر آنکه دو عالم عادل دیگر با نظر آنان مخالفت نکنند؛ سوم تصدیق عده‌ای اهل علم یا محافل علمی(←اعلم).

«انتظار مردم از مراجع» عنوان مقاله‌ایست از مهدی بازرگان در آغاز دهه‌ی چهل و پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی که طی آن بازرگان به عنوان چهره‌ی شاخص روشنفکری مذهبی به بیان دیدگاه‌های خود درباره‌ی انتظار مردم از مراجع پرداخته است. پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و تبدیل شدن جانشین مرجعیت عامه به یک مساله‌ی سراسری در کشور و فعال شدن گروه‌های مختلف مذهبی و سیاسی و همچنین حکومت شاه در این مساله، مجموعه‌ای از نواندیشان دینی نظیر آیت‌الله طالقانی، علامه طباطبایی، استاد مطهری، مهندس بازرگان، ابوالفضل زنجانی و دکتر بهشتی به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان به بحث و بررسی پیرامون مساله‌ی مرجعیت پرداختند که حاصل آن در کتاب «بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت» منعکس گردید(←بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت).عنوان یکی از سخنرانی‌های این مجموعه که توسط مهندس مهدی بازرگان ـ از موسسان نهضت آزادی ایران ـ ایراد گردیده، «انتظار مردم از مراجع» است که شاید بتوان با تسامح، این سخنرانی را برآیند خوانش روشنفکری مذهبی از نقش و کارکردهای مرجعیت در آن برهه‌ی تاریخی نامید و از این لحاظ این سخنرانی را واجد اهمیت تلقی کرد.

از زمان شکل‌گیری نظام انتخابات در کشورهای اسلامی، مراجع تقلید نیز به اشکال گوناگون به تعامل با آن پرداخته‌اند. نخستین مواجهه‌ی مراجع تقلید با نظام انتخاباتی در جریان تحولات پس از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد. تعدادی از مراجع تقلید شیعه در نجف از جمله آخوند خراسانی از پیشگامان انقلاب مشروطه بودند که به شکل‌گیری نخستین الگوی نظام انتخاباتی ـ مجلس شورای ملی ـ در ایران انجامید. از این حیث می‌توان این مراجع را از حامیان شکل‌گیری نظام انتخاباتی به شمار آورد. هرچند، مشروطه‌خواهی مخالفانی نیز در بین مراجع تقلید داشت؛ از جمله سیدمحمدکاظم یزدی. اما مخالفت این مراجع بیش از آنکه با نظام انتخاباتی باشد، با نظام قانون‌گذاری موازی شریعت بود. باور این مراجع این بود که احکام شرعی اسلام صادره از سوی شارع مقدس و ثابت و غیرقابل تغییر هستند و نمایندگانی که توسط افراد عامی انتخاب می‌شوند صلاحیت قانون‌گذاری و تشریع ندارند. پس از این مواجهات اولیه، با تثبیت نظام‌ انتخاباتی در ایران و اندکی بعد در سوریه و لبنان، مراجع تقلید در برهه‌های مختلف و بنا به شرایط موجود در مسائل گوناگون انتخابات مشارکت و مواجهه‌ی فعال داشته‌اند.