زنان

نوسازی، ابعاد و پیامدهای متعددی دارد که تحول در جایگاه اجتماعی زنان یکی از این ابعاد و پیامدها است. در این مقاله مواجهه‌ی نهاد رسمی دین (روحانیت) با نوسازی حول محور مشخص تحول در جایگاه اجتماعی زنان در برهۀ زمانی یک سده جاری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۰۰) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تقاطع و تعاطی دو روند تحولی موضوع اصلی بحث و بررسی را تشکیل می‌دهد: (۱) روند تحول در شبکه هنجارها، کنش‌ها و مواضع روحانیت؛ (۲) روند تحول در جایگاه اجتماعی زنان. مسئله اصلی از این قرار است که کدام روندهای غیرتحولی در نهاد رسمی دین موجب مقاومت در مقابل توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان شده و محتملا به بروز تضادهای اجتماعی می‌انجامد و کدام روندهای تحولی در نهاد رسمی دین موجب تسهیل در توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان می‌شود؟

روحانیت به مثابه یک نهاد در تشیع و جامعۀ ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظام‌های هنجاری شایع و مورد اتباع در جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن با عنوان تضاد هنجاری یاد می‌شود. در پژوهش پیش رو با ارزیابی مقایسه‌ای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش‌ها و نگرش‌های جاری در جامعه به ابعاد تضاد میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می‌پردازیم و این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا می‌توان از این وضعیت به عنوان تضاد هنجاری یاد کرد؟

روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده‌های ثانوی است. مطابق بررسی این پژوهش، در نظام هنجاری روحانیت، اشکالی از خاص‌گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می‌شود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانه‌داری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به حق زنان در تصدی این جایگاه‌ها است.

با ورود جامعه ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی­ـ ایرانیِ جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه‌های مدرن، برخی از مسائل به محوری برای مواجهه و صف‌آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر جایگاه اجتماعی زنان یکی از این موضوعات بود. در مقاله پیش­رو با استفاده از روش بررسی توصیفی و براساس منابع اسنادی و کتابخانه‌ای مواجهه نهاد روحانیت شیعی با مسائل زنان در دوره حکومت پهلوی دوم واکاوی تاریخی و سعی می­شود به این سؤال پاسخ داده شود که در مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان، مهم­ترین حوزه‌های تنش و قلمرو، نحوه بروز، سطح و دامنه این تنش­ها به چه ترتیب بود و چه پیامدهایی بر روابط سیاسی روحانیت و حکومت پهلوی داشت؟ در این سه و نیم دهه، در امور مختلف نظیر مسائل حقوقی زنان، مشارکت سیاسی و تصدی مسئولیت‌های سیاسی توسط زنان، حضور زنان در میادین اجتماعی، مناسبات زن و مرد در خانواده، اشتغال و تحصیل، کنترل بدن و پوشش و… شاهد موضع‌گیری روحانیت هستیم. بررسی این مقاله نشان می‌دهد در برهه زمانی ۱۳۲۶-۱۳۴۰، با عنایت به مجموع ویژگی‌های درونی نهاد روحانیت و مناسبات حاکم بر قدرت، نوعی آرامش نسبی بر روابط روحانیت، جامعه و حکومت درخصوص مسائل زنان حاکم است. اما در دهه چهل تا پیروزی انقلاب شاهد سربرآوردن تنش‌های متعدد در این باب هستیم که اغلب با اعمال اقتدار بالا به پایین توسط حکومت، منجر به عدم تحقق خواست روحانیت می‌شود. حداقل در سه مسئله که محل مناقشه و نزاع نهاد روحانیت و حکومت در سطوح گسترده بوده است (حق رأی زنان، کنترل بدن و پوشش زنان، و قانون حمایت از خانواده)، در نهایت حکومت با تحمیل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی خود، روحانیت را به حاشیه می­‌راند که همین امر از عوامل محرک روحانیت برای مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی و تحریک و بسیج سیاسی برای مقابله با این حکومت است. تحول سازمان درونی روحانیت در گذر از دوره اول به دوره دومِ مورد بررسی در این پژوهش، از دیگر عوامل پیش­ران در برهم خوردن توازن میان حکومت و نهاد روحانیت و تضعیف توان روحانیت در اعمال راهبرد فرهنگی و اجتماعی خود بر جامعه و حکومت است.

موضع‌گیری در خصوص مساله‌ی مشارکت اجتماعی زنان، یکی از محورهای حضور اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در طی دوران معاصر بوده است. این حضور اجتماعی غالباً با ابراز مخالفت با گسترش دایره‌ی مشارکت اجتماعی زنان همراه بوده، اما در برخی برهه‌ها شاهد همراهی و همنوایی برآیند حاکم بر مرجعیت با افزایش حضور اجتماعی زنان هستیم. مقاله‌ی پیش رو، به بررسی سیر تغییر و تحول در مواضع و موقعیت مرجعیت شیعه در ایران در مواجهه با مساله‌ی مذکور در نیم‌سده‌ی اخیر پرداخته است. مفروض این مقاله این است که نوع مواجهه‌ی مرجعیت با این مساله، تاثیر غیرقابل انکاری بر منزلت اجتماعی مرجعیت در جامعه‌ی ایرانی دارد. در این بررسی از روش‌های «مصاحبه با مطلعان و متخصصان» و «مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای» استفاده شده است. بر مبنای این بررسی، می‌توان از افزایش نسبی کارآمدی مرجعیت در حل مسائل زنان سخن گفت.