جامعه شناسی روحانیت

 کتاب مباحثی در جامعه شناسی تشیع در ایران به قلم پژوهشگران گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع منتشر شد. این کتاب مجموعه مقالاتی درباره‌ی مسائل و موضوعات تشیع در دوره‌ی معاصر که در تحقیقات دانشگاهی مورد توجه بوده‌اند. مسائلی مانند: تقویم شیعی و مدیریت زمان، تصویر زنان اهل‌بیت در گفتمان شیعی، توسعه‌ی امامزاده‌ها و مکان‌های زیارتی، مواجهه‌ی جریان‌های مذهبی با مفهوم انتظار، پیامدهای آموزه‌ی «غیبت»، بسط کمّی و مفهومی زیارت و تغییرات جایگاه اجتماعی روحانیت.

نوسازی، ابعاد و پیامدهای متعددی دارد که تحول در جایگاه اجتماعی زنان یکی از این ابعاد و پیامدها است. در این مقاله مواجهه‌ی نهاد رسمی دین (روحانیت) با نوسازی حول محور مشخص تحول در جایگاه اجتماعی زنان در برهۀ زمانی یک سده جاری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۰۰) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تقاطع و تعاطی دو روند تحولی موضوع اصلی بحث و بررسی را تشکیل می‌دهد: (۱) روند تحول در شبکه هنجارها، کنش‌ها و مواضع روحانیت؛ (۲) روند تحول در جایگاه اجتماعی زنان. مسئله اصلی از این قرار است که کدام روندهای غیرتحولی در نهاد رسمی دین موجب مقاومت در مقابل توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان شده و محتملا به بروز تضادهای اجتماعی می‌انجامد و کدام روندهای تحولی در نهاد رسمی دین موجب تسهیل در توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان می‌شود؟

روحانیت به مثابه یک نهاد در تشیع و جامعۀ ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظام‌های هنجاری شایع و مورد اتباع در جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن با عنوان تضاد هنجاری یاد می‌شود. در پژوهش پیش رو با ارزیابی مقایسه‌ای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش‌ها و نگرش‌های جاری در جامعه به ابعاد تضاد میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می‌پردازیم و این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا می‌توان از این وضعیت به عنوان تضاد هنجاری یاد کرد؟

روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده‌های ثانوی است. مطابق بررسی این پژوهش، در نظام هنجاری روحانیت، اشکالی از خاص‌گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می‌شود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانه‌داری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به حق زنان در تصدی این جایگاه‌ها است.

با ورود جامعه ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی­ـ ایرانیِ جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه‌های مدرن، برخی از مسائل به محوری برای مواجهه و صف‌آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر جایگاه اجتماعی زنان یکی از این موضوعات بود. در مقاله پیش­رو با استفاده از روش بررسی توصیفی و براساس منابع اسنادی و کتابخانه‌ای مواجهه نهاد روحانیت شیعی با مسائل زنان در دوره حکومت پهلوی دوم واکاوی تاریخی و سعی می­شود به این سؤال پاسخ داده شود که در مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان، مهم­ترین حوزه‌های تنش و قلمرو، نحوه بروز، سطح و دامنه این تنش­ها به چه ترتیب بود و چه پیامدهایی بر روابط سیاسی روحانیت و حکومت پهلوی داشت؟ در این سه و نیم دهه، در امور مختلف نظیر مسائل حقوقی زنان، مشارکت سیاسی و تصدی مسئولیت‌های سیاسی توسط زنان، حضور زنان در میادین اجتماعی، مناسبات زن و مرد در خانواده، اشتغال و تحصیل، کنترل بدن و پوشش و… شاهد موضع‌گیری روحانیت هستیم. بررسی این مقاله نشان می‌دهد در برهه زمانی ۱۳۲۶-۱۳۴۰، با عنایت به مجموع ویژگی‌های درونی نهاد روحانیت و مناسبات حاکم بر قدرت، نوعی آرامش نسبی بر روابط روحانیت، جامعه و حکومت درخصوص مسائل زنان حاکم است. اما در دهه چهل تا پیروزی انقلاب شاهد سربرآوردن تنش‌های متعدد در این باب هستیم که اغلب با اعمال اقتدار بالا به پایین توسط حکومت، منجر به عدم تحقق خواست روحانیت می‌شود. حداقل در سه مسئله که محل مناقشه و نزاع نهاد روحانیت و حکومت در سطوح گسترده بوده است (حق رأی زنان، کنترل بدن و پوشش زنان، و قانون حمایت از خانواده)، در نهایت حکومت با تحمیل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی خود، روحانیت را به حاشیه می­‌راند که همین امر از عوامل محرک روحانیت برای مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی و تحریک و بسیج سیاسی برای مقابله با این حکومت است. تحول سازمان درونی روحانیت در گذر از دوره اول به دوره دومِ مورد بررسی در این پژوهش، از دیگر عوامل پیش­ران در برهم خوردن توازن میان حکومت و نهاد روحانیت و تضعیف توان روحانیت در اعمال راهبرد فرهنگی و اجتماعی خود بر جامعه و حکومت است.

کتاب «دوراهی روحانیت (جستارهایی دربارۀ مرجعیت شیعه در ایران معاصر)» نوشته‌ی کمال رضوی و با مقدمۀ دکتر سارا شریعتی توسط نشر آرما منتشر شد. کتاب مذکور که شامل یک مقدمه از دکتر سارا شریعتی (عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) و یک درآمد با عنوان «امتناع جامعه‌شناسی روحانیت؟» است، در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول آن با عنوان «جایگاه اجتماعی مرجعیت (صورت‌بندی‌های مفهومی)» به بررسی ابعاد جامعه‌شناختی تحلیل مرجعیت در قالب نهاد اجتماعی، نهاد مدنی و گروه منزلتی در سه فصل مجزا می‌پردازد. بخش دوم کتاب با عنوان «مرجعیت در تاریخ معاصر ایران» شامل شش فصل است که در واقع هر یک جستارهای مجزا با جهت‌گیری جامعه‌شناختی ـ تاریخی هستند. عناوین فصول این بخش عبارتند از: «مرجعیت: از تمرکز تا تعدد»؛ «مرجعیت و رسانه»؛ «مرجعیت و پاسخ‌گویی به مسائل زنان»؛ «مرجعیت و کارآمدی؛ چالش بر سر خروج زنان از کشور»، «بازگشت نوستالژیک به الگوی فقه سنتی» و «سه‌گانه‌ای برای تحول فقه و روحانیت در جامعۀ صنعتی: شهر، زنان، زمان».

کار علی شریعتی ـ روشنفکر و جامعه‌شناس ایرانی ـ هم در تحلیل جایگاه اجتماعی تشیع و نهاد دین (روحانیت) واجد نوآوری است و هم در ارائه‌ی راه‌حلی تجویزی برای اصلاح و بهبود مسیر روحانیت. به شرحی که در ادامه خواهم گفت این مقاله یک ضرورت نظری و همچنین ضرورتی عملی را پی می‌گیرد. ضرورت نظری از فقدان یک مفهوم‌پردازی باکفایت درباره‌ی یکی از مهم‌ترین عوامل و کنشگران جمعی جامعه‌ی ایران ـ روحانیت ـ پس از چندین دهه از ورود جامعه‌شناسی به ایران برمی‌خیزد و ضرورت عملی به خط‌سیری مربوط می‌شود که چهار دهه پس از درگذشت شریعتی، روحانیت شیعه پیموده و نقطه‌ای است که اکنون در آن قرار گرفته است. در بعد اول، بداعت و مفهوم‌پردازی تلویحی شریعتی درباره‌ی روحانیت را مورد تاکید قرار خواهیم داد، و در بعد دوم، راهکاری که وی برای تغییر جایگاه اجتماعی روحانیت پیشنهاد کرده است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم علمی هم ابزارهایی برای اندیشیدن و نظریه‌سازی هستند و هم خروجی و محصول نظریه‌ها. بدون در اختیار داشتن مفاهیم دقیق و سنجیده، طرح و ارائه نظریات مطلوب ناممکن است. همچنان که اندرو سایر تصریح می‌کند علوم اجتماعی‌ای که در آنها اهمیت مفهوم‌سازی نادیده گرفته می‌شود، در معرض داخل شدن سوءبرداشت‌های فهم عامه در چارچوب نظم‌بخش خود است (سایر، ۱۳۸۸: ۷۱). روحانیت و مرجعیت از موضوعاتی است که کمتر موضوع بررسی جامعه‌شناختی بوده و همین امر سبب شده که مفاهیم جامعه‌شناختی متناسب برای اندیشیدن و نظریه‌سازی درباره روحانیت نیز در اختیار نباشد. فقدان مفاهیم اندیشیده زمینه نوعی اغتشاش مفهومی و ابهام و ناسازگاری در تعیین جایگاه اجتماعی روحانیت را سبب شده است. چنانکه بسیاری از نویسندگان در مورد روحانیت از مفهوم «نهاد» استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه مقصود آنها از نهاد، مفهوم رایج جامعه‌شناختی «نهاد اجتماعی» باشد.