مطالعهی موردی موسسات «آموزشی و پژوهشی امام خمینی» و «شیعهشناسی» قم در حوزهی جامعهشناسی تشیع
کمال رضوی[۱]
مقالهی ارائهشده به چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (۶ دی ۱۳۹۶)
و نشست علمی «موسسات حوزوی و جامعهشناسی تشیع» (۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)
چکیده
طی دهههای اخیر و مقارن با مطرح شدن لزوم اسلامیسازی علوم انسانی از سوی برخی محافل حوزوی و پژوهشی نزدیک به حکومت، شاهد روندی موازی از سوی این موسسات هستیم که طی آن کوشیده میشود با ارائهی الگویی ایجابی، پژوهشهایی در طراز علوم انسانی اسلامی مفروض این موسسات صورت گرفته و در قالب کتاب نیز منتشر شود. اما نگاهی به این پژوهشها بیانگر آن است که در بسیاری از آنها، سوگیری و ارزشداوریهای غیرمتعارف در عرصهِ علمی در روند انجام پژوهشها، موجب ارائهی تصویری مخدوش از وجههی علمی این موسسات میَشود. استفادهی شکلی و اغلب ابزاری از مفاهیم و نظریههای جامعهشناسی و ضعفهای روششناختی در تولیدات این موسسات هویداست. از آنجا که بخش عمدهای از تحقیقات این موسسات نیز به مطالعات مربوط به دین ناظر است، دخیل کردن مفروضات الهیاتی و کلامی نیز مزید بر علت شده و بر سوگیریهای ناشی از پیوند با قدرت سیاسی افزوده میشود. بدین ترتیب آنچه در نهایت به عنوان دستاورد موسسات مدعی علوم انسانی اسلامی عرضه میَشود، فاصلهی قابل توجهی با استانداردهای علمی و پژوهشی رایج در دانشگاهها دارد.
در مقالهی پیش رو، ضمن ارائهی تاریخچهای از شکلگیری و اهداف دو موسسهی دانشگاهی ـ حوزوی «موسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی» و «موسسهی شیعهشناسی قم» با استناد به شماری از کتابهای منتشرشده توسط این موسسات در حیطهی جامعهشناسی تشیع و بررسی صورتگرفته در روشهای پژوهشی این کتابها، نارسایی و خللهای موجود در برنامهی پژوهشی این موسسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پنج محور صورتبندی و عرضه میَشود.
کلمات کلیدی: علوم انسانی اسلامی، جامعهشناسی تشیع، نقد روششناختی، موسسه شیعهشناسی، موسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مقدمه
در جریان تدوین کتابشناسی انتقادی جامعهشناسی تشیع (شریعتی، ۱۳۹۶) در کنار شماری از دانشوران علوم اجتماعی و تحت نظارت و هدایت علمی سارا شریعتی، با مجموعهی زیادی از کتابهای منتشرشده توسط موسسات حوزوی به ویژه در قم مواجه شدیم که علیرغم عناوینی که جهتگیری تخصصی جامعهشناختی در آنها را به ذهن متبادر میکرد، با دقت و تامل در محتوای کار مشخص میشد که بخش عمدهای از این کتابها فاقد معیارهای متداول علمی ـ دانشگاهی نظیر بیطرفی ارزشی، عینیت و دقت روششناختی هستند و استفاده از نظریهها و مفاهیم علوم اجتماعی رایج، تنها جنبهای ابزاری و تزیینی دارد و گاه در هم آمیختن نامناسب میان نظریههای رایج علوم اجتماعی با ادبیات و آموزههای دینی و حوزوی، ترکیبهای نامتعارف و ناهمگون نظری پدید آورده که نسبتی با تلفیق نظری رایج در جامعهشناسی ندارد و نوعی تکلف نظری به بار آورده است.
در مقالهی پیش رو میکوشم پس از معرفی دو موسسهی «آموزشی و پژوهشی امام خمینی» و «شیعهشناسی» قم و سپس فهرست کردن برخی نمونهها از این محصولات حوزوی ـ دانشگاهی، به نقد و بررسی این جهتگیری پژوهشی در چند محور بپردازم.[۲] محورهای اصلی نقد این محصولات عبارتند از: سیطره پیشفرضهای کلامی ـ الهیاتی و سیاسی؛ تمسک ابزاری به مفاهیم و نظریههای علوم اجتماعی؛ جعل و برساخت مفاهیم نامتعارف؛ فقدان جهتگیری روششناختی علمی؛ برخورد گزینشی با تاریخ.
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
مطابق توضیحی که در پایگاه اینترنتی این موسسه آمده، پیشینهی فعالیتهای آن به تأسیس بخش آموزش در «مؤسسه در راه حق» بازمیگردد. بر اساس این تاریخچه با توصیهی بنیانگذار جمهوری اسلامی و و تقبل هزینهها از سوی آقای خامنهای (ظاهراً در زمان حیات امام خمینی) برنامههای آموزشی موسسهی «در راه حق» گسترش یافته و به تأسیس «بنیاد فرهنگی باقرالعلوم» انجامید. مطابق همین گزارش، «پس از رحلت امام خمینی و بـا عـنایتهـا و حمایتهای بیدریغ خلف صالحش، مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای فعالیتهای علمی و آموزشی حضرت آیتالله مصباح گسترش یافت و در ادامه با کمکهای مادی و معنوی معظم، در سال ۱۳۷۴، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در محل کنونی آن تأسیس شد». این موسسه به عنوان موسسهای تابعهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همان سال ۱۳۷۴ از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز فعالیت دریافت میکند. اهداف اعلامی این موسسه عبارتند از:
- تبیین و بهکارگیری معارف اسلامی در رشتههای مختلف علوم انسانی؛
- تربیت پژوهشگران صاحبنظر در معارف اسلامی و علوم انسانی و دارای صلاحیت علمی لازم برای مقابله با اندیشههای انحرافی و التقاطی؛
- تربیت اساتید باتجربه و متعهد بهمنظور تأمین اعضای هیئتعلمی حوزه و دانشگاه.
برخی از چشماندازهای این موسسه نیز بدل شدن به «مهمترین و قویترین مرکز تولید دانش در زمینه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در داخل کشور»، «تلاش علمی و عملی در جهت وحدت حوزه و دانشگاه و اسلامیسازی دانشگاه» و «تأمینکننده منابع آموزشی و پژوهشی معتبر برای مراکز دانشگاهی و حوزوی در زمینه علوم انسانی ـ اسلامی» عنوان شده است. همچنین در معرفی این موسسه تصریح شده که «مؤسسه، تحت اشراف و نظارت عالی مقام معظم رهبری است و بودجه آن از سوی دفتر معظمله تأمین میشود. رییس و مدیر آن از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین میشود. در حال حاضر، این مهم از سوی معظمله به فیلسوف و حکیم فرزانه حضرت استاد علامه محمدتقی مصباح یزدی واگذار شده است.»
این موسسه دارای ده نشریهی علمی ـ پژوهشی، چهار نشریهی علمی ـ ترویجی، شش نشریهی علمی ـ تخصصی و پنج نشریهی عمومی بوده است.
موسسه شیعهشناسی قم
در معرفی این موسسه در وبسایت آن آمده است: «مطالعات مربوط به شیعهشناسی در قالب یک رشته مستقل دانشگاهی بین دو رشته الهیات و علوم اجتماعی، از سال ۱۳۸۰ بطور متمرکز در مرکز مطالعات و تحقیقات شیعهشناسی آغاز و اکنون در قالب موسسهای علمی پژوهشی و غیرانتفاعی و مستقل با عنوان موسسه شیعهشناسی ادامه کار میدهد».
هیئت امناء موسسه متشکل از آقایان دکتر علی اکبر ولایتی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمود تقیزاده داوری و حجتالاسلام والمسلمین وحید احمد است.
در توضیح اهداف تاسیس این موسسه به مواردی نظیر «ارائه مستدل، منطقی و معقول عقاید و آموزههای شیعی»، «شناخت و شناساندن پیشینه و مسیر تطور تشیع در میان اقوام مختلف»، «مطالعه روشمند گروهها و جوامع شیعی»، «آسیبشناسی مشکلات و معضلات فکری و اجتماعی جوامع و گروههای شیعی معاصر»، «آشنایی جامع و گسترده با ابعاد گوناگون مردمشناختی و جامعهشناختی جهان تشیع»، «تربیت دانشآموختگانی که توان تحقیق و تدریس در زمینه مطالعات شیعهشناسی و نیز ارائه مشورت به نهادهای دینی و حکومتی را متناسب با دنیای جدید داشته باشند» اشاره شده است.
برخی دستاوردهای پژوهشی موسسات مذکور
در جریان تدوین «کتابشناسی انتقادی جامعهشناسی تشیع» تعدادی از آثار این دو موسسه در زمرهی آثار واجد رویکرد اجتماعی به تشیع تشخیص داده شدند که عناوین آنها عبارتند از:
- سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (علیهم السلام)
- تبیین جامعهشناختی واقعه کربوبلا
- تبیین جامعهشناختی انقلاب مشروطه
- روحانیت و جامعهپذیری سیاسی
- ایرانیان و عزاداری عاشورا، مراسم سوگواری در گذر تاریخ
- بررسی کارکردهای اجتماعی انتظار حضرت مهدی در ایران معاصر
- جریانشناسی تاریخی قرائتها و رویکردهای عاشورا (با تأکید بر مقاتل)
- شیعه در فضای سایبر رویکردی اجتماعی
- شکلگیری سازمان روحانیت شیعه
- سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
- قیام های شیعی، ماهیت، سبک رهبری و شیوه های جلب اطاعت
- ژئوپولیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی
قریب به اتفاق این کتابها ذیل پروندههای «تاریخ اجتماعی تشیع»، «تشیع، سیاست و قدرت» و «روحانیت و مرجعیت» میگنجند که مطابق یافتههای کتابشناسی انتقادی جامعهشناسی تشیع از پرتراکم ترین حوزههای مطالعات اجتماعی تشیع نیز بودهاند. اما رسالت این موسسات از جمله در راستای «حفظ و گسترش فرهنگ و ارزشهای والای نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی در اندیشه و عمل» بیانگر پیوند وثیق این موسسات با قدرت سیاسی و اعلام این امر به عنوان یک هدف و راهبرد مشخص است. طبیعی است که در نسبت به چنین رسالت مفروضی، تولید و انتشار پژوهشها ذیل پروندههای «تشیع، سیاست و قدرت» و «روحانیت و مرجعیت» اهمیت و جذابیت دوچندانی برای این موسسات داشته باشد.
اکنون با این تمهید توصیفی، به نقد و بررسی جهتگیری پژوهشی محصولات این موسسات ذیل محورهای پنجگانه میپردازیم.
-
سیطره پیشفرضهای کلامی ـ الهیاتی و سیاسی
نخستین تنش و مسئلهی بسیار واضح و محسوس در عمدهی آثار پژوهشی این موسسات، سیطرهی بلامنازع دو دسته پیشفرضهای کلامی و سیاسی بر مبانی، متن و یافتههای پژوهشهاست. این پیشفرضهای مسلمانگاشتهشده و نیازموده، باعث فاصله گرفتن هرچه بیشتر آثار تولیدی این موسسات از استانداردهای علمی میَشود. داعیهی اصلی این موسسات این است که به جای رویکرد انتزاعی، فلسفی و کلامی درصدد ارائهی پژوهشهای تجربی در خصوص جامعهی شیعی هستند.[۳] اما پژوهش علمی و تجربی، آداب و استانداردهایی دارد که در مباحث معرفتشناسی و روششناسی ذیل بحث عینیت، بیطرفی ارزشی و معیارهایی چون اعتبار مورد بحث و تحلیل قرار میگیرند. فرض مفروض در یک پژوهش تجربی و علمی این است که پژوهشگر از دخالت دادن مفروضات کلامی یا علایق و جهتگیریهای سیاسی در روند پژوهش اجتناب ورزیده و آزمون گزارهها با ارجاع به واقعیتها (تجربی و تاریخی) صورت گیرد. این شرط ابتدایی پژوهش علمی در قریب به اتفاق آثار موسسات مذکور غایب است. برای ملموستر شدن بحث اجازه دهید به طور مشخص به برخی نمونههای دخالت دادن پیشفرضهای کلامی و سیاسی در پژوهش اشاره شود:
در کتاب «تبیین جامعهشناختی واقعه کربوبلا» که نویسنده داعیهی ارائهی تبیینی جامعهشناختی از حادثهی عاشورا را دارد، پیشفرضهایی نظیر موارد زیر مسلم انگاشته میَشوند (شهسوارزاده، ۱۳۹۶) :
- همهی اعمال امامان مطابق ارزشهای الهی است و امامان مامور به انجام تکلیف هستند، نه وظیفه.
- رفتار اجتماعی امام حسین کاملا برگرفته از ارزشهای اوست، در نتیجه در تبیین باید به ارزشهای الهی(نه موقعیت) توجه کرد.
- قیام شیعه تابع فرمانهای خداست و زمان آن را خداوند تعیین میکند.
- صلاحیت امام حسین مبتنی بر «نسب مبارک» او و خون خاندان پیامبر است.
به طور مشابه در کتاب «تبیین جامعهشناختی انقلاب مشروطه» پیشفرضهایی نظیر موارد زیر مسلم انگاشته شدهاند (فتحی، ۱۳۹۶) :
- «به هر اندازه که فرهنگ جامعه رنگ و بوی فرهنگ الهی به خود گیرد به همان اندازه به پیشرفت، رفاه و کمال خواهد رسید.»(رمضان نرگسی، ۱۳۸۹: ۶۹) صرف گرویدن مردم به تشیع موجب انقلاب مشروطه نشده است، بلکه رشد و تکامل فرهنگ شیعی در مردم ایران موجب این انقلاب شده و در مرحله بعد به انقلاب اسلامی انجامیده و در انتهای شکوفایی خود به انقلاب جهانی حضرت مهدی منجر خواهد شد (همان: ۷۰).
- علما [در دوران قاجار] حاکمیتی مردمی یافتند و حکومت، حاکمیت غیر مردمی. پایگاه اصلی حاکمیت علما نه پول بود، نه اسلحه و قشون، بلکه قلبهای مردم… این امر به معنای رشد فرهنگی – اجتماعی و دینی مردم بود. یعنی مردم به درجهای از کمال معنوی رسیدند که از روی عقل و شعور دینی تصمیم میگیرند و تحت تعالیم قرآن و تشیع، حاکمیت علما را قبول دارند و مشروع میدانند (همان: ۳۳۳).
در کتاب «روحانیت و جامعهپذیری سیاسی» پیشفرضهای سیاسی اینگونه در کار نمایان میشوند:
- نهاد روحانیت، همیشه شکل خاصی از جامعهپذیر کردن را در جامعه دنبال میکند (علویان، ۱۳۸۳: ۱۵) و به دلیل تفکیک ساختاری نهاد روحانیت از نهاد سیاست، نظام باورهای منتج از این گونهی خاص از جامعهپذیری، با نظام باورهای هیئت حاکمهی سیاسی تعارض پیدا میکند (همان: ۱۷).
- انقلاب مشروطه، حاصل نارضایتی روحانیت از حاکمیت سیاسی به دلیل زاویه گرفتن قدرت سیاسی حاکم از اجرای قوانین اسلامی بودهاست.
- سازمان روحانیت به عنوان یک سازمان در جامعهپذیری سیاسی از طریق مسجد کار انتقال فرهنگ اصیل و ناب اسلامی را به مردم انجام داد. مسجد ارتباط مستقیمی بر گروههای دیگر تاثیرگذار جامعه داشت و بسیاری از نیروهای اجتماعی را به صحنهی مبارزات سیاسی کشاند (همان: ۲۶۱).
- ایدئولوژی رژیم پهلوی متعارض با آیین مسلط دینی یعنی اسلام بوده و مبتنی بر تقویت سلطنت و ناسیونالیسم ایرانی با تاکید بر عظمتپرستی شاه بود (همان: ۲۹۴).
در کتاب «شکلگیری سازمان روحانیت شیعه» پس از استناد مکرر به احادیث و آیات در صفحات زیادی از کتاب و در موضوعاتی که نسبتی با پژوهش ندارند، پیشفرضهای الهیاتی و سیاسی از این دست مبنای کار نویسنده قرار گرفتهاند:
- رویداد سقیفهی بنیساعده بذر پراکندگی و مشکلات را در جهان اسلام پاشید و تاثیر عمیقی بر تمام جریانهای علمی و فرهنگی بر جای نهاد (اخلاقی، ۱۳۸۴: ۳۶).
- امام علی اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه را مناسب نمیدید تا برای حق از دسترفتهاش با دستگاه حاکم به مخالفت جدی برخیزد، وگرنه در برابر تضییع حقش ساکت نبود (همان: ۳۷).
- از نظر تاریخی، سازمان روحانیت شیعه در صدر اسلام ریشه داشته است (همان: ۵۹). سازمان روحانیت شیعه یکباره ظهور نکرد؛ بلکه پیشینهی تاریخی دیرینهای دارد و ریشههای آن به سنت و سیرهی پیامبر اکرم میرسد (همان: ۱۲۳) و پایههای اولیهی آن به دست آن حضرت بنیان نهاده شده است (همان: ۲۲۶).
- عدهای از پیروان مذاهب شافعی و مالکی که دارای توانایی مالی بوده و در دستگاه حکومتی نیز حضور داشتند، از راه پرداخت پول به مذهبشان رسمیت دادند (همان: ۸۳).
- حوزه و روحانیت از ابتدا به مردم وابسته بوده، نه به حکومت و مراکز و موسسههای علمی شیعه به دور از نفوذ و سلطهی حکومت، استقلال کامل داشتهاند (همان: ۱۷۴).
- در فرهنگ شیعه، روحانیت و علمای دینی در جایگاهی قرار دارند که انبیاء و امامان معصوم قرار داشتهاند (همان: ۱۷۸).
- پیشینهی تاریخی مرجعیت را میتوان همزمان با آغاز رسالت پیامبر دانست (همان: ۲۰۱).
- فقهای شیعه ادوار اولیه به سبب شرایط خفقانآور آن زمان نتوانستند به مسائل مربوط به لزوم تاسیس حکومت اسلامی و مسائل ظریف فقه حکومت و سیاسی به صورت جداگانه بپردازند (همان: ۲۱۷).
- اگر میبینیم فقهای زمان شکلگیری سازمان روحانیت شیعه برخلاف نظرات خود در برابر حکومت زمانشان تحرک عملی و سیاسی جدیای از خود نشان ندادند به دلیل شرایط نامساعد آن زمان بوده است (همان: ۲۱۹).
مشابه همین جهتگیری را در سایر کتابهای مذکور نیز میتوان ملاحظه کرد. برای مثال در کتاب «ایرانیان و عزاداری عاشورا، مراسم سوگواری در گذر تاریخ» نویسنده به «تاثیر عاشورا بر باطن و ظاهر افراد جامعه» و «قداست تربت امام حسین» اشاره میکند. اشاره به این مسائل که در جایگاه الهیاتی خود میتوانند درست باشند، در یک اثر پژوهشی تجربی فاقد معنا و توجیه است. به طور مشابه در کتاب «بررسی کارکردهای اجتماعی انتظار حضرت مهدی در ایران معاصر» نویسنده، انتظار فرج را در تشیع اینگونه تعریف میکند: «ایمان استوار بر امامت و ولایت حضرت ولی عصر و امید به ظهور مبارک آن واپسین حجت الهی و آغاز حکومت صالحان» (ربانی خوراسگانی، ۱۳۸۸: ۱۹). این تعریف، در چارچوب الهیات مدرسی تشیع رایج و قابل پذیرش، اما در یک کار پژوهشی با رویکرد علمی غیرقابل دفاع است. در همین کتاب نویسنده انتظار را به عنوان عامل امیدبخشی، ایجاد کننده پویایی و تحرک اجتماعی در جهت تغییر وضعیت موجود و واجد کارکردهای انسجام بخشی و نظارت اجتماعی در نظر میگیرد (سروشفر، ۱۳۹۶). برشمردن این کارکردها برای انتظار نیز چیزی جز تحمیل پیشفرضهای مسلمانگاشتهشدهی پیشینی بر واقعیت تجربی نیست.
***
اگر بخواهیم گزارههای مشابه موارد فوق را از سایر کتابهای مورد بحث برشماریم، با فهرستی بسیار طولانیتر مواجه میشویم. نقد و بررسی دعاوی آزمودهنشده در هر یک از این گزارهها و طرح فرضیات و نظریات رقیب آنها نیز خارج از حوصلهی این بحث است. غرض نشان دادن یک روند در محصولات پژوهشی موسسات مذکور است: تمامی گزارههای فوق بهرغم تفاوت در برههی تاریخی و موضوع مورد بحثشان، به لحاظ معرفتشناختی در یک امر با هم اشتراک دارند: اینها گزارههایی هستند که به لحاظ تجربی مورد ارزیابی و سنجش پژوهشگران کتابهای مذکور قرار نگرفته و اغلب ابطالناپذیر و غیرتجربی هستند. این گزارههای به صورت پیشفرض مسلّمی انگاشته شدهاند که اگر هم نشانهای در تایید و اثبات آنها در کتابهای مذکور آورده شده، از حد نقل آیات و احادیث و گزارشهای نقادینشدهِ تاریخی فراتر نرفته است.
بنا نهادن بنیان یک کار پژوهشی بر گزارههای غیرتجربی و نیازمودهای از جنس فوق، با استانداردهای مدون و رایج علوم اجتماعی متعارف، سخت در تعارض و واگرایی است. محقق علوم اجتماعی با حقانیت کلامی و الهیاتی گزارههای دینی کاری ندارد؛ بلکه باید بتواند ورای این ارزشداوری الهیاتی، به ابعاد اجتماعی و تاریخی گزارهها پرداخته و با تمسک به معیارهای تجربی و ارزیابی و سنجش نقادانه تاریخی، فرضیات خود را مورد داوری قرار دهد. اما این، روندی غایب در قریب به اتفاق کتابهای مدونشده در موسسات مذکور است.
-
تمسک ابزاری به مفاهیم و نظریههای علوم اجتماعی
در کتابهای مورد بحث اغلب دیده میشود که به برخی مفاهیم و نظریههای جامعهشناختی متعارف نیز ارجاع داده میشود. برای مثال در کتاب «تبیین جامعهشناختی واقعه کرب و بلا»، نویسنده در در بخش سوم کتاب به جملهی از آنتونی گیدنز استناد میکند که «بی تردید هر حرکت و جنبشی پیامدهایی دارد»، اما در ادامه تصریح میکند از آنجا که قیام امامان در پی «دستیابی به فضایل» است، «شکست در آن معنی ندارد» (شهسوارزاده، ۱۳۹۶).
در کتاب «روحانیت و جامعهپذیری سیاسی»، نویسنده به این نکته اشاره میکند که سنجش فرضیه و مبنای نظری تحلیلهای کتاب بر اساس «مکتب کارکردی ساختاری پارسونز» شکل گرفتهاست (سلیمانیه، ۱۳۹۶).
در کتاب «سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی» نویسنده به برشمردن نظریات نوسازی و گردآوری و کنار هم قرار دادن آرای کسانی که در مورد ساخت اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی ایران پیش از دوران پهلوی پژوهش کردهاند (نظیر عبدالهادی حائری، محمدعلی همایون کاتوزیان، احمد اشرف و مصطفی ازکیا) پرداخته است.
در سایر کتابها نیز کمابیش شاهد بهرهگیریهای مشابهی از مفاهیم و نظریههای جامعهشناختی رایج هستیم. اما اندکی تامل در کیفیت ارجاع به نظریات مذکور بیانگر آن است که این ارجاع گویی جنبهی کاملاً تزیینی و صرفاً من باب فراهم آوردن مشروعیتی نظری برای پژوهش را دارد؛ بیآنکه نویسنده خود را به لوازم نظریات و مفاهیم مذکور به شکل دقیق و علمی متعهد بداند یا پیوندی میان این نظریات با متن پژوهشی خود برقرار سازد.
اجازه دهید این موضوع را با یک مثال که در فوق نیز به آن اشاره شد، شرح دهیم. نویسندهی کتاب «روحانیت و جامعهپذیری سیاسی» مدعی است مبنای نظری خود را از نظریهی کارکردگرایی ساختاری پارسونز اخذ کرده است. اقتباس نظریهی پارسونز با رعایت ملاحظات و شرایط آن فینفسه مشکلی ندارد. اما باید دقت کرد که نظریهی کارکردگرایی ساختاری ناظر بر یک جامعهی صنعتی با تفکیک ساختاری و کارکردی است؛ جامعهای که در آن پس از گذار از مراحل درهم تنیدگی نهادها و خردهنظامها، این خردهنظامها در قالب چهار کارکرد و چهار خردهنظام منطبق بر آنها از یکدیگر تفکیک یافتهاند (خردهنظامهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با کارکردهای انطباق، دستیابی به هدف، انسجام و نگهداشت الگو). مطابق این نظریه، دین که به نوعی در خردهنظام اجتماعی قرار میگیرد، در کنار نهادهایی چون خانواده و اجتماعات قومی، کارکرد انسجامبخش، ایجاد انسداد و حفظ وضع موجود دارد؛ از مداخلهی کارکردی در نهادهای دیگر نظیر دولت و خردهنظام سیاسی یا بازار و خردهنظام اقتصادی مجزا مانده و در چارچوب رسانه ارتباطی هر خردهنظام صرفاً به تعامل با این نهادها میپردازد. این نظریه در مورد جامعهای که هنوز فرایند تفکیک ساختاری را طی نکرده و خردهنظامهای آن از یکدیگر تفکیک نشدهاند (و برای مثال شاهد تسری و سیطرهی نهاد دین بر سایر نهادهای جامعه نظیر آموزش و پرورش، دولت و اقتصاد هستیم) بدون جرح و تعدیل نظری موجه قابل کاربست نیست. نویسنده بدون توجه به این امر، در اثری که فرض اساسی آن تاثیر بلامنازع روحانیت (نهاد دین) در سیاست (نهاد دولت) است، مدعی استفاده از نظریهی کارکردگرایی ساختاری است.
همین جهتگیری ابزاری، غیردقیق و تزیینی به مفاهیم و نظریههای رایج علوم اجتماعی را در دیگر کتابهای موسسات مذکور که خواستهاند به نوعی از این مفاهیم و نظریات استفاده کنند، میتوان با تامل و دقت نشان داد. این امر به ویژه از تناقضی که این موسسات با آن مواجه هستند برمیخیزد: از طرفی این موسسات داعیهی آن را دارند که مفاهیم و نظریههای علوم اجتماعی متعارف (از جانب نظریهپردازان این موسسات به عنوان نظریات غربی برچسب زده و طرد میشوند) در جوامع اسلامی نظیر ایران قابل کاربرد نیستند، چرا که مبتنی بر مبانی کلامی الحادی و ضد دینی هستند؛ از طرف دیگر برای دادن شکل و صورت علمی به کار، گریزی از کاربست همان مفاهیم و نظریهها ندارند. این تناقض اغلب به ایراد سومی در جهتگیری مفهومی محصولات این موسسات میانجامد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
-
جعل و برساخت مفاهیم نامتعارف
در برخی آثار موسسات مذکور به سبب برخورد ابزارانگارانه با مفاهیم علوم اجتماعی متعارف، پژوهشگران ناچار شدهاند برای سازگار کردن مفاهیم رایج با پیشفرضهای سیاسی و الهیاتی خود، به جرح و تعدیل در این مفاهیم بپردازند؛ نتیجه نیز اغلب چیزی جز برساخت مفاهیمی مغشوش و نامتعارف نیست. بازهم این موضوع را با ذکر چند نمونه تشریح میکنیم:
- در دو کتاب «شکلگیری سازمان روحانیت شیعه» و «سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه» هر دو نویسنده با ارجاع به منبع واحدی از استاد راهنمای خود (جزوهی درس «سازمان روحانیت شیعه» موسسهی شیعهشناسی قم) ابتدا روحانیت را به عنوان «سازمان» (مفهوم رایج در علوم اجتماعی) معرفی کردهاند و کوشیدهاند با تکیه بر پنج ویژگی برآمده از تعریف مفهوم «سازمان» (هدفداری، گرد آمدن افراد و تلاش هماهنگ آنها برای رسیدن به اهداف، ترکیب و ساختار سلسلهمراتبی، تقسیم کار، اصول و روشهایی برای تامین انسجام) انطباق روحانیت شیعه بر این ویژگیها را توجیه نماید. اما از آنجا که کاملاً واضح است روحانیت شیعه نسبتی با یک سازمان بروکراتیک با ویژگیهای پنجگانهی مذکور ندارد، برای توجیه کاربست این مفهوم به یک باره استدلالی از این قرار مطرح میشود که چون «سازمان روحانیت شیعه یک سازمان اجتماعی فعال نیست» باید «آن را شبهسازمان در نظر گرفت». مفهوم نامتعارف و مبهم «شبهسازمان» پردهپوش مفهومپردازی غلط نویسندگان برای توضیح جایگاه اجتماعی روحانیت میشود.
- در کتاب «روحانیت و جامعهپذیری سیاسی» نویسنده برای فراهم آوردن تمهید لازم جهت قرار دادن روحانیت به عنوان عامل جامعهپذیری سیاسی خارج از ساختار قدرت، تقسیمبندی دلبخواهانهای از نهادهای سهیم در فرایند جامعهپذیری سیاسی عرضه میکند: نهادهای درون سیستم حکومتی و نهادهای برون سیستم حکومتی. وی سپس روحانیت را در زمره نهادهای دستهی دوم (یعنی نهادهای برون سیستمی) جامعهپذیرکننده سیاسی قرار میدهد. ابداع دستهبندی جدید از کارگزاران و عاملان اجتماعی شدن، فینفسه ایرادی ندارد؛ اما چنین ابداعی باید مبتنی بر دقتورزیهای نظری لازم و تمهید و توجیه تجربی باشد. قرار دادن روحانیت به عنوان عامل جامعهپذیری خارج از ساختار قدرت، با بسیاری از واقعیتها و نمونههای تاریخی تشیع همخوانی ندارد. چنانکه در دوران صفویه، دولت صفوی تنها با استعانت از همراهی و مشارکت روحانیت شیعه در قدرت بود که توانست آنچه را نویسنده جامعهپذیری سیاسی نام نهاده است، در جامعهی وقت ایران پیش ببرد.[۴]
- در کتاب «تبیین جامعهشناختی انقلاب مشروطه» نویسنده برای احتراز از کاربست مفاهیم و نظریههای رایج «تغییر اجتماعی»، «تکامل اجتماعی» و «روشنفکر»، برای تعریف این مفاهیم از آثار مرتضی مطهری، محمدتقی مصباح یزدی و سید حمید روحانی (زیارتی) بهره جسته است. حال آنکه این مفاهیم، دارای جهتگیری و تاریخچهی نظری مشخصی هستند که نمیتوان آنها را بدون نقد و بررسی این پیشینهی نظری به کار گرفت. به عنوان مثال، کسی که مفهوم طبقه را به کار میبرد، ولو آنکه نخواهد نظریهی رایج مارکسی یا وبری در تعریف طبقه را به کار گیرد، باید به این پیشینه ارجاع دهد و سپس با نقد و بررسی تعریف مارکسی یا وبری از طبقه، تعریف مختار و برگزیدهی خود را به صورت مدلل به کار گیرد. اما استفاده از تعاریف مفهومی کسانی چون مصباح یزدی و روحانی زیارتی در اثری که داعیهی «تبیین جامعهشناختی» دارد، چیزی جز ایجاد اغتشاش مفهومی در یک اثر جامعهشناختی نیست.[۵]
-
فقدان جهتگیری روششناختی علمی
در علوم اجتماعی متعارف بخش مهمی از ارزش علمی یک پژوهش وابسته به جهتگیری روششناختی آن است. واحدهای علمی متعدد روش تحقیق در طول دورهی تحصیل به دانشجویان آموزش داده میشود تا در بررسیهای علمی خود به صورت روشمند عمل کنند. این روشهای تحقیق طیف گستردهای از استراتژیهای پژوهشی و روشهای کمّی، کیفی و تطبیقی را در برمیگیرند. مناقشات روششناختی در مورد هر یک از این روشها امری رایج و پردامنه است؛ اما آنچه مهم است اینکه یک کار پژوهشی ناگزیر از مشخص کردن استراتژی و روش پژوهشی خود است تا امکان ارزیابی و عینیت بینالاذهانی آن برای اجتماع علمی فراهم شود.
وقتی نظری کوتاه بر کتابهای تولیدشده توسط موسسات مذکور میافکنیم، درمییابیم که روش پژوهش نیز غالباً در این آثار غایب است. گویی روشهای آماری، میدانی، کیفی و تطبیقی اساساً وجود ندارد. اسلوب سنتی حوزویان در کتابنویسی خواسته و ناخواسته در بسیاری از این آثار خود را نمایان میکند. مطابق این اسلوب، مهمترین تکنیک پژوهش، استفاده از منابع کتابخانهای است. به ندرت شاهد آن هستیم که کتابهای مذکور روشی غیز از استفاده از منابع کتابخانهای را برای کار خود به کار بسته باشند. صرف ارجاع به گزارشها و منابع تاریخی به اسلوب تالیف سنتی کتاب در حوزه (که آن هم به شکل غیردقیق و غیرسنجشگرانه صورت گیرد) نمیتواند منجر به تاسیس علوم اجتماعی یا انسانی جدیدی شود. حتی در مورد آثاری که به مطالعهِ تاریخی میپردازند و طبعاً امکان کاربست روشهای کمّی (آماری، میدانی و …) در مورد آنها منتفی است، روشهای تاریخی و اسنادی مدون شدهاند که به پژوهشگر اجازه نمیدهند با دادههای تاریخی به صورت دلبخواهانه و گزینشی ارجاع کنند. در محور بعدی خواهیم گفت که هر جا نویسندگان آثار مذکور به شکل تلویحی در پی کاربست روش تاریخی بودهاند، به گزینشهای ناموجه تاریخی دست زدهاند که بیش از پیش بر وزانت روششناختی کار آنها لطمه زده است.
-
برخورد گزینشی با تاریخ
مواجههی آثار موسسات مذکور با تاریخ، تحت سیطرهی پیشف%
