- الگوی سه‌سطحی نظم اجتماعی
- پژوهشگر: کمال رضوی
- درس جامعه‌شناسی نظم(دکتر مسعود چلبی)
- نیم‌سال تحصیلی دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۳
مقدمه
مسئله نظم اجتماعی از محوری‌ترین مسائل جامعه‌شناسی و از منظر برخی نظریه‌پردازان، کانون جامعه‌شناسی است. تلقی از نظم اجتماعی به‌عنوان مسئله محوری جامعه‌شناسی، طبعاً هر موضوع و پرسش دیگری در جامعه‌شناسی را نیز متأثر می‌کند. جامعه‌شناسی نظم جایی است که می‌توان به تجمیع مسائل مربوط به ارتباط متقابل کنشگران، نهادها و خرده‌نظام‌های حوزه‌های مختلف پرداخت، طرحی نظری برای شناخت روند نظم‌یابی و تغییر در جامعه در سطوح خرد و میانه و کلان به دست داد و به تنظیم فکر برای شناخت بهتر روابط متقابل اجزای جامعه دست یافت.
تحقیق پیش‌رو که برای درس جامعه‌شناسی نظم[۱] آماده شده، متضمن اندیشیدن پیرامون یکی از پرسش‌های مطرح در جامعه‌شناسی نظم است: نظم مطلوب واجد چه ویژگی‌هایی است؟ یک جامعه یا اجتماع جامعه‌ای باید واجد کدام ویژگی‌ها و خصائل در سطوح مختلف خرد و کلان باشد تا بتوان نظم جاری در آن را مناسب و مطلوب تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش خواسته شده که در درجه نخست، به قابلیت اجرا و امکان‌سنجی (feasibility) طرح پیشنهادی نظم مطلوب پرداخت و در درجه دوم، بر اساس شاخص‌های عملیاتی مأخوذ از ویژگی‌ها و خصائل عام نظم مطلوب، به مقایسه نزدیک‌ترین و دورترین نظام اجتماعی (کشور یا دولت ـ ملت) موجود بر اساس این شاخص‌ها پرداخت.
لذا گزارشی که در ادامه ارائه خواهد شد در درجه نخست متضمن بررسی ویژگی‌های نظم مطلوب در سطوح مختلف است؛ در گام دوم به بررسی چند مسئله حاشیه‌ای نظم اجتماعی مشتمل بر عدالت در نظم و تأثیر فضای مجازی جدید بر نظم (که حاشیه‌ای بودن آن‌ها به معنای کم‌اهمیت بودنشان نیست) خواهیم پرداخت ؛ درنهایت کار را با بررسی تطبیقی سه مورد به لحاظ شاخص‌های مورد بحث پایان خواهیم برد.
الگوی سه‌سطحی نظم اجتماعی
تقسیم‌بندی مسائل جامعه‌شناختی به سطوح خرد و کلان، امری رایج در جامعه‌شناسی نظری است. این تقسیم‌بندی که صرفاً در سطح تحلیلی و معرفت‌شناختی صورت می‌گیرد نه سطح وجودشناختی، برای تنظیم فکر و تحلیل بهتر اجزا امری گریزناپذیر و مفید است. برخی جامعه‌شناسان از سطح میانه‌ای در بین سطوح خرد و کلان نیز سخن گفته‌اند؛ ازجمله مرتون سطوح تحلیلی سه‌گانه را از یکدیگر تفکیک کرده است. چلبی در «علل و موانع اجتماعی تولید پایدار علم: یک الگوی سه‌سطحی» و نیز «به طرف یک نظریه‌ی عمومی اولیه سرمایه اجتماعی» (چلبی، ۱۳۹۳) به تفکیک این سطوح پرداخته است و نظام جامعه‌ای و نظام‌های فرعی کلان آن را در وجه ساختاری به‌عنوان سطح کلان، گروه‌ها و سازمان‌ها به مثابه کنشگران جمعی را در سطح میانه و افراد به مثابه کنشگران فردی را در وجه عاملیت، به‌عنوان سطح خرد در نظر گرفته است.
با الهام گرفتن از سطوح سه‌گانه تحلیل، ما نیز در اینجا کار خود را در سه سطح پیگیری می‌کنیم: سطح سیستمی که متضمن چهار خرده‌نظام اصلی یک نظام اجتماعی و رابطه‌ی آن با محیط منطقه‌ای و جهانی است؛ سطح نهادی که متضمن پرداختن به نهادهای فرعی و زیرمجموعه‌ی یکایک خرده‌نظام‌های سطح کلان است؛ و سطح کنشگران. الگوی مدنظر در قالب نمودار ۱ ترسیم شده است.
سطح سیستمی
در سطح سیستمی به تفکیک شش موجودیت پرداخته‌ایم: خرده‌نظام اقتصادی؛ خرده‌نظام سیاسی؛ خرده‌نظام اجتماعی؛ خرده‌نظام فرهنگی؛ محیط منطقه‌ای؛ محیط جهانی. هر نظام اجتماعی را می‌توان در چهار ساحت اصلی مورد بحث قرار داد؛ چهار ساحتی که در نظریه‌ی کارکردگرایی ساختاری پارسونز با دقت از یکدیگر تمیز داده شده‌اند و در سایر نظریات جامعه‌شناختی نیز کمابیش از یکدیگر تفکیک می‌شود.[۲] به‌علاوه، نگرشی سیستمی به هر نظام اجتماعی، ضرورت توجه به محیط منطقه‌ای و جهانی را ضروری می‌سازد. سیستم‌ها مجزا و منفرد از محیط خود نمی‌توانند عمل کنند؛ در نتیجه برای سنجش صحیح وضعیت نظم در یک نظام اجتماعی، ناگزیر باید نیم‌نگاهی به مؤلفه‌های محیط منطقه‌ای و جهانی آن نیز داشته باشیم.
برای یک نظام مطلوب در سطح سیستمی (خردهنظامها) می‌توان چهار معیار اصلی را به‌عنوان ویژگی‌های تأمین و تحقق نظم مطلوب برشمرد:
۱. ثبات، یکپارچگی و پویایی در ارتباط میان چهار خرده‌نظام اصلی: منظور از ثبات، استمرار و پایداری روابط بین خرده‌نظام‌هاست و منظور از یکپارچگی این است که مجموعه خردهنظامها یک کلیت یکپارچه را بسازند. عدم توازن در یکپارچگی ناظر بر رشد‌یافتگی در یک یا چند خرده‌نظام و تأخر و رشدنیافتگی در یک یا چند خرده‌نظام دیگر است. پویایی ناظر بر باز بودن روابط بین خردهنظامها به تغییر است.
۲. تفکیک کارکردی و جایگزین‌ناپذیری کارکردی چهار خرده‌نظام اصلی: تفکیک اجتماعی یکی از ویژگی‌های تمامی جوامع مدرن است. به میزانی که خرده‌نظام‌های چهارگانه واجد تفکیک کارکردی بیشتری باشند، تداخل، درهم‌رفتگی و تقلیل‌گرایی سیستمی کاهش یافته و خودمختاری بخشی به شکل بهتری تحقق می‌یابد (چلبی، ۱۳۹۱: ۲۹۳-۲۹۱). از سوی دیگر، جایگزین‌ناپذیری کارکردی ناظر بر این است که امکان ایفای کارکرد هیچ خرده‌نظامی توسط خرده‌نظام دیگر وجود نداشته باشد که این امر نیز نتیجه و پیامد معین تفکیک کارکردی است.
۳. توزیع متوازن و ضابطه‌مندی تبدیل منابع ارزشمند: توزیع متوازن منابع (ثروت، قدرت، منزلت، معرفت) در درون هر خرده‌نظام، بخش لاینفکی از دستیابی به نظم پایدار است. در کنار توزیع متوازن باید تمهیدی برای ضابطه‌مندی منابع ارزشمند به یکدیگر فراهم شود؛ این خصلت، در پیوند با تفکیک و جایگزین‌ناپذیری نیز هست؛ تبدیل بی‌ضابطه‌ی منابع ارزشمند به یکدیگر، موجب اختلال در تفکیک و جایگزین‌ناپذیری خواهد شد. این ویژگی در بحث تکمیلی در باب عدالت در نظم اجتماعی به شکل تفصیلی‌تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. وضعیت عکس این ویژگی مطلوب، تمرکز منابع ارزشمند در یک خرده‌نظام و تمرکز منبع ارزشمند یک خرده‌نظام در یک بخش آن است.
۴. ارتباط مؤثر و مناسب کلیت نظام و چهار خرده‌نظام آن با محیط منطقه‌ای و جهانی: گسست ارتباطی یا ضعف در روابط میان خردهنظامها سبب عدم انتقال و دادوستد پویا و منظم میان اجزا شده و درنهایت عملکرد نظام اجتماعی را دچار اختلال می‌سازد. در مقابل، ارتباط مؤثر و مناسب خردهنظامها با یکدیگر و همچنین با محیط منطقه‌ای و جهانی، سبب رشد و توسعه‌ی پایدار و مداوم خواهد شد.
در کنار چهار ویژگی مذکور که در سطح روابط میان خرده‌نظام‌هاست، درباره‌ی رابطه نظام اجتماعی با محیط منطقه‌ای و جهانی نیز می‌توان مؤلفه‌ها و معیارهایی برای سنجش نظم مطلوب به دست داد:
³ بی‌ثباتی، بی‌نظمی و آشوب منطقه‌ای و جهانی موجب آسیب‌پذیری نظم سیستم می‌شود.
³ ثبات و آرامش و نظم جهانی و منطقه‌ای موجب تقویت و توسعه‌ی نظم سیستم می‌شود.
³ بحران منطقه‌ای یا جهانی در یکی از خرده‌نظام‌های آن، سبب سرایت بحران به نظم سیستم می‌شود (بحران اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، موجب بحران اقتصادی کشورها نیز می‌شود)
در نتیجه به نسبتی که آسیب‌پذیری سیستم در برابر بی‌ثباتی‌ها، بحران‌ها و بی‌نظمی‌های منطقه‌ای و جهانی بیشتر باشد، نظم درونی سیستم ضعیف‌تر است. به نسبتی که آسیب‌پذیری کمتر باشد، نظم درونی سیستم مطلوب‌تر است. به دو مثال در این زمینه توجه می‌دهیم: تأثیر بحران اقتصادی اروپا بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکسان نبود. کشورهایی که واجد نظم اقتصادی مستحکم‌تری بودند، تأثیر کمتری از بحران پذیرفتند و در مقابل، کشورهای با اقتصاد ضعیف به‌شدت تحت تأثیر امواج بحران اقتصادی قرار گرفته و همچنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌عنوان دومین نمونه می‌توان به تأثیر بی‌ثباتی سیاسی منطقه خاورمیانه بر کشورهای منطقه اشاره کرد که در تمام موارد یکسان نبوده است. کشورهایی که قدرت دولت[۳] در آن‌ها بیشتر و وضعیت جغرافیای سیاسی آن‌ها مساعدتر بوده، از بحران کمتری تأثیر پذیرفته‌اند.
سطح نهادی
هر خرده‌نظام واجد نهادهای اصلی و فرعی درون خود است که حد وسط میان سطح کلان و خرد به شمار می‌روند. به‌عنوان نمونه پارسونز و اسملسر در خرده‌نظام اقتصادی، به تفکیک سه نهاد از یکدیگر پرداخته‌اند: نهاد مالکیت، نهاد شغل، نهاد قرارداد (میثاق) (چلبی، ۱۳۹۱: ۱۲۲-۱۲۱). تقسیم‌بندی‌های متعدد دیگری می‌توان از نهادهای درون هر خرده‌نظام ارائه کرد. ما در اینجا به‌عنوان نهادهای اصلی و فرعی سازنده هر خرده‌نظام، توجهمان را بر موارد زیر معطوف کرده‌ایم:
- خرده‌نظام فرهنگی: دین، آموزش‌وپرورش، رسانه، هنر.
- خرده‌نظام اجتماعی: خانواده، محله، قوم، انجمن‌های مدنی
- خرده‌نظام سیاسی: دولت، تحزب، قانون
- خرده‌نظام اقتصادی: صنعت، کشاورزی، تجارت (بازار)، مالکیت.
تقسیم‌بندی ارائه‌شده برای اقتصاد ممکن است از جهتی نوعی تقسیم‌بندی بخشی و نه نهادی به نظر برسد. اما اگر بخش‌های صنعت و کشاورزی را مرادف به نهاد تولید و بخش تجارت را مرادف با نهاد بازار تلقی کنیم، در این صورت می‌توان نوعی تناظر میان تقسیم‌بندی بخشی و نهادی اقتصاد قائل شویم. نکته‌ی دیگر اینکه فهرست فوق داعیه‌ی کامل بودن یا حتی برشمردن مهم‌ترین نهادهای هر خرده‌نظام را ندارد. اما کوشش شده آنچه به نظر در تدوین دیدگاهی برای نظم مطلوب ضروری به نظر می‌رسند، در این گزینش لحاظ شود.
روش ما در ادامه به این ترتیب است که ابتدا ویژگی‌های مطلوب در سطح خرده‌نظام مربوطه را بیان خواهیم کرد و در ادامه به بررسی معیارهای تحقق نظم مطلوب ذیل هر یک از نهادهای زیرمجموعه‌ی آن خرده‌نظام خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها
[۱]. جامعه‌شناسی نظم دکتر مسعود چلبی، مقطع دکتری، نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳.
[۲]. به عنوان مثال در مارکسیسم ساختاری نیز سه ساحت از یکدیگر تفکیک می‌شوند: سیاست؛ فرهنگ (ایدئولوژی)؛ اقتصاد. نظریه‌ی مارکسیسم اقتصادی نیز که میان روبنا و زیربنا تفکیک قائل می‌شود، ناگزیر از تفکیک ساحت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از یکدیگر است که البته در آن، اقتصاد به مثابه زیربنای سایر ساحت‌ها تلقی می‌شود. در نتیجه تفکیک مذکور را صرفاً نباید متاثر و ملهم از کارکردگرایی ساختاری تلقی کرد.
[۳]. ربکا لی در مقاله‌ی «مسیرهای منتهی به فروپاشی دولت: تلاش در جهت دستیابی به مدل تلفیقی از هم‌پاشیدگی سرزمینی» به چهار مولفه به عنوان مولفه‌های قدرت دولت اشاره می‌کند که عبارتند از: ۱.وجه اقتصادی: توانایی دولت در استخراج منابع؛ ۲. وجه نظامی: توانایی دولت در به انحصار درآوردن قدرت نظامی و زور مشروع؛ ۳. وجه سیاسی: توانایی دولت در وسیع کردن پایگاه قدرت خود به وسیله‌ی جذب نخبگان و مردم؛ ۴. وجه اداری: توانایی دولت در تحقق سیاست‌ها و اجرای قوانین به طور کارآمد. (لی، ۱۳۸۳: ۱۹۴) اکنون اگر با این شاخص‌های چهارگانه به وضعیت کشورهای منطقه بپردازیم، مشاهده می‌کنیم که کشورهایی نظیر عربستان و ایران که لااقل در برخی وجوه فوق (نظیر وجه نظامی و اقتصادی) وضعیت نسبی بهتری در مقایسه با کشورهایی چون سوریه، یمن و عراق داشته‌اند، از بحران منطقه‌ای سالیان اخیر آسیب کمتری دیده‌اند.
