این مقاله در دوره ۱۰، شماره ۳ (پاییز ۱۴۰۰، صفحه ۷۴۱-۷۷۷) فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات و تحقیقات احتماعی در ایران (دانشگاه تهران) منتشر شده است. لینک انتشار:
https://jisr.ut.ac.ir/article_82412.html
کمال رضوی[۱]
احمد شکرچی[۲]
چکیده
نهاد روحانیت در تشیع و جامعۀ ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظامهای هنجاری شایع و مورد اتباع در جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن با عنوان تضاد هنجاری یاد میشود. در پژوهش پیش رو با ارزیابی مقایسهای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزشها و نگرشهای جاری در جامعه به ابعاد تضاد میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه میپردازیم و این پرسش را مورد بررسی قرار میدهیم که آیا میتوان از این وضعیت به عنوان تضاد هنجاری یاد کرد؟
روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل دادههای ثانوی است. مطابق بررسی این پژوهش، در نظام هنجاری روحانیت، اشکالی از خاصگرایی مذهبی و جنسیتی دیده میشود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانهداری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به حق زنان در تصدی این جایگاهها است.
کلمات کلیدی: نهاد روحانیت، ارزشها و نگرشها، تضاد هنجاری، خاصگرایی جمعی، خاصگرایی جنسیتی.
مقدمه و طرح مسئله
جوامع در گذار از وضعیت سنتی به جدید با تعدد نسبی نظامهای هنجاری مواجه میشوند. جوامع سنتی از همسانی نظام هنجاری بیشتری برخوردارند و با توسعه و تفکیک در ابعاد مختلف نهادی و متناسب با تعدد نظامهای فرهنگی و نمادی، نظم هنجاری نیز تکثر بیشتری مییابد. در شرایط گذار مورد بحث، کوشش برای همسانسازی نظامهای هنجاری منجر به پیشبرد راهبردهای آمرانه و از بالا به پایین میشود. چنانکه در تاریخ معاصر ایران، رویکرد حکومت رضاشاه (از جمله در تعیین قواعد پوشش) و حکومت محمدرضاشاه (از جمله در اعطای آزادیهای سیاسی و اجتماعی به زنان) در هیئت تحمیل نظام هنجاری جدید علیرغم اقناع و مجابسازی اجتماع سنتی، منجر به بروز تنشها و تعارضهای اجتماعی متعدد شد. در دوران متاخر و با استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز اشکال دیگری از تنش و تضاد هنجاری میان نظام هنجاری ماخوذ از مبانی فقهی حکومت و نظام هنجاری عرفی جامعه در مسائلی نظیر پوشش، سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان دیده میشود.
در مقابل راهبرد همسانسازی، راهبرد تکثر فرهنگی قرار دارد که حضور خردهفرهنگهای همعرض را به رسمیت میشناسد. این راهبرد ممکن است جامعه را در معرض تنش و چندگانگی اجتماعی قرار داده و نهایتاً منجر به غلبۀ خاصگرایی جمعی شود؛ یعنی گروه اجتماعی واجد توان سازماندهی و اعمال سلطه، بتواند نظام هنجاری خود را بر جامعه تحمیل کرده و وضعیتی از ستمگری اجتماعی[۴] را به نمایش بگذارد (چلبی، ۱۳۹۳)؛ این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که اغلب دچار مشکل مزمن ضعف انسجام اجتماعی هستند و به لحاظ وجود نیروهای گریز از مرکز آسیبپذیرند، محتملتر است (چلبی، ۱۳۷۵: ۱۴۳).
جامعۀ ایران از آستانۀ انقلاب مشروطه وارد دوران جدیدی از حیات خود شده و در حال تجربۀ گذار از اجتماعات قومی ـ مذهبی به سمت دولت ـ ملت بوده است. این گذار ملازم با شکلگیری و توسعۀ نظامهای هنجاری جدید بوده است؛ نظامهایی که گاه توسط نیروهای فکری تئوریزه و تدوین شده و گاه از بالا توسط حاکمیت و دولتها (دولت پهلوی ـ دولت جمهوری اسلامی) به شکل سیاستگذاریشده در جامعه ترویج و تثبیت شدهاند.
از سوی دیگر، روحانیت در ایران یک نیروی اجتماعی دیرپا و موثر و حامل نظام هنجاری برگرفته از سنت فقهی شیعه و سیر تاریخی خود است که اجتماع مقلدان و پیروان خود را مانند تمام نیروهای اجتماعی ماقبل جدید به تبعیت از این نظام هنجاری فرامیخواند. در جامعۀ ایران همزمان با شکلگیری نظامهای هنجاری ناشی از وضعیت گذار، شاهد تنش و تعارض میان نظام هنجاری صورتبندیشده توسط روحانیت با نظام هنجاری جدید هستیم که از دو منبع تغذیه میکند: (۱) سرریز مفاهیم و ارزشهای فرهنگی جدید که توسط روشنفکران وارد جامعه شد و منظومهای حاوی افکار نو در خصوص برابری و مساوات افراد جامعه، آزادیها و حقوق اجتماعی و مدنی و … پدید آورد؛ (۲) نظامسازی از بالا در دوران پهلوی اول و دوم که با همکاری طیفی از روشنفکران و چنانکه تصریح شد با کاربست راهبرد یکشکلی فرهنگی از بالا توسعه یافت.
از دورۀ پهلوی و با سیاستگذاری در راستای اعمال نظام هنجاری دولتساخته شاهد تنش میان روحانیت و دولت در مسائل مختلفی نظیر آزادیهای اجتماعی، سبک فرهنگی غربی، سینما و موسیقی، تلویزیون و رادیو، حضور اجتماعی ـ سیاسی زنان و …. بودهایم. پس از انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، روحانیت فرصت آن را یافت که در جایگاه قدرت قرار گیرد و نظام هنجاری مطلوب خود را با سیاستگذاری در جامعه اجرایی کند. بنابراین تضاد هنجاری در جامعۀ ایران در شکل و قالب جدیدی بازتولید شده است.
نظام هنجاری روحانیت، نظامی عامگرا نیست. در درون این نظام هنجاری اشکال متعددی از خاصگرایی مذهبی و جنسیتی دیده میشود.[۵] خاصگرا بودن این نظام هنجاری و عدم ارتقا و بازسازی آن در قالب یک نظام هنجاری عامگرا توسط روحانیان و فقها، سبب میشود در جامعهای با تعدد نظامهای هنجاری، میان این نظام هنجاری خاصگرا و سایر نظامهای هنجاری خاصگرا و غیرخاصگرا شاهد تنش و تعارض باشیم.
پرسش پژوهش
سوال اصلی که در این پژوهش پی گرفته میشود این است که میان نظام هنجاری روحانیت و نظامهای هنجاری عرفی درون جامعه بر سر مسائل مربوط به زنان چه مصادیقی از اشتراکنظر و تضاد هنجاری قابل مشاهده است؟
روش پژوهش
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل دادههای ثانوی، مطالعۀ اسنادی و مصاحبه با مطلعان مصادیق تضاد هنجاری مفروض را به صورت مشخص با مقایسۀ کدهای هنجاری و رفتاری برگرفته از آرای اخلاقی و فقهی مراجع تقلید و اساتید حوزههای علمیه با ارزشهای و نگرشهای ایرانیان در موجهای دوم و سوم پیمایش ملی (دفتر طرح های ملی، ۱۳۹۵) مورد مقایسه قرار میدهیم. این مقایسه در مواردی امکانپذیر است که هم دادههای ثانوی برگرفته از پیمایش ملی و هم دادههای اسنادی معرف نظام هنجاری روحانیت همپوشانی داشته باشند. در میان حوزۀ همپوشانی مذکور، مسائل مربوط به زنان را به عنوان نمونۀ مورد بررسی انتخاب کردهایم. هرچند روحانیت یک کل یکپارچه نبوده و تکثر فقهی و نظری در مسائل جزئی وجود دارد، ولی در معرفهایی که مدنظر ما برای نشان دادن تضاد هنجاری هستند، مواضع عمومی فقها مشابه و بسیار نزدیک به یکدیگر است.
[۱]. دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیk_razavi@sbu.ac.ir
[۲]. استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی (نویسنده مسئول) a-shekarchi@sbu.ac.ir
[۳]. دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیm-edjtehadi@sbu.ac.ir
[۴]. Social Tyranny
[۵]. به عنوان مثال، مطابق فتاوی جریان مسلط فقه شیعه، تصدی مناصبی نظیر مرجعیت، قضاوت، ریاست و ولایت، امامت جمعه و جماعت و نظایر این فقط به شرط «شیعۀ مرد دوازده امامی بودن» امکانپذیر است که بیانگر خاصگرایی جنسیتی است. در مسائلی نظیر ارث و تشریح بدن میت شاهد خاصگرایی مذهبی هستیم؛ چرا که مطابق فتاوی جریان مسلط فقه شیعه، ارث بردن غیرمسلمان (کلیه کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد فطری و ملی) از مسلمان حرام است و تشریح بدن میت در شرایط دسترسی به پیکر غیرمسلمان و مسلمان، صرفا در مورد بدن غیرمسلمان جایز است.