مدل تحلیل نهادی مستخرج از مقاله «اسید‌پاشی به چهره اقتصاد ایران»

  • مدل تحلیل نهادی مستخرج از مقاله «اسید‌پاشی به چهره اقتصاد ایران»
  • ارائه‌دهنده: کمال رضوی
  • کارنوشت درس جامعه‌شناسی صنعتی (دکتر اکبری قمصری) 
  • نیم‌سال تحصیلی اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵

چندی پیش استاد برجسته اقتصاد ایران، دکتر محسن رنانی بحثی با عنوان «اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران» ارائه کرد که مورد توجه کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت. به عنوان فعالیت کلاسی درس جامعه‌شناسی صنعتی، دکتر اکبری از ما خواست که مدل تحلیل نهادی مندرج در کار ایشان را استخراج و ارائه نماییم. آنچه در ادامه می‌آید مدلی است که نگارنده از این مقاله استخراج کرده و سپس چند نکته‌ی تکمیلی بر آن افزوده است. 

دریافت فایل پی‌دی‌اف مدل

چند نکته تکمیلی در مورد مدل استخراج‌شده از تحلیل نهادی دکتر رنانی در مقاله «اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران»

مطابق آنچه لپسیوس گفته است، مطالعه ارتباط ساختاری بین نهادها یکی از ابعاد تحلیل نهادی را شکل می‌دهد و تحلیل نهادی تلاش می‌کند میدان تنش‌ها و چالش‌ها بین ساختار ارزش‌ها و رفتارها را توصیف کند. این توصیف از تحلیل نهادی به خوبی در مقاله مذکور هویداست. مقاله نشان می‌دهد که چگونه میان شهروندان با نهادهای دولت و اقتصاد ارتباط متقابلی وجود دارد و خصائص و رویدادهای یک نهاد می‌تواند تاثیر مستقیم بر نهاد دیگر و شهروندان داشته باشد.

اسر در توضیح تحلیل نهادی به مطالعه نظم اجتماعی در سطح جامعه و مکانیزم‌ها و فرایندهای آن اشاره کرده است. این توصیف از تحلیل نهادی نیز در کار آقای رنانی قابل رهگیری است. در این کار، سازوکارهای واسط در میان نهادهای دولت، اقتصاد و شهروندان که موجب بروز رویداد و شکل‌گیری صفات و خصائص نهادی و فردی می‌شود، مطرح شده که در قالب دیاگرام قبلی قابل ملاحظه است.

اما پرسش این است که کدام جنبه‌های تحلیل نهادی در کار آقای رنانی غائب است؟

  • اگر مطابق تقسیم‌بندی رایج در جامعه‌شناسی، نهادهای اصلی جامعه را به پنج نهاد اقتصاد، دولت، خانواده، آموزش و پرورش و دین تقسیم کنیم (که تا حدود منطبق بر حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است) در این صورت ملاحظه می‌شود که کار آقای رنانی متمرکز بر تحلیل دو نهاد اصلی یعنی دولت و اقتصاد بوده است؛ هرچند اشاره‌های ایشان به اعتماد و سرمایه اجتماعی و آنچه در مدل در بخش مربوط به شهروندان و جامعه مدنی ذکر شده، در حوزه اجتماعی می‌گنجد. در این میان جایگاه فرهنگ (نهاد دین و نهاد آموزش و پرورش) غائب است.
  • به میان آوردن حوزه فرهنگ و نهاد دین در این تحلیل می‌توانست پرسش‌هایی از این دست برانگیزد که کدام دسته باورها، ارزش‌ها، اعمال و سازمان‌یابی‌های مذهبی به عنوان میانجی میان نهاد اقتصاد و دولت عمل کرده و رابطه‌ی آنها را مختل یا تسهیل می‌کنند؟ نهاد دین با چه سازوکارهایی منجر به فقدان حکمرانی خوب در دولت می‌شود یا برعکس می‌تواند شکل‌گیری حکمرانی خوب را تسهیل کند؟ همچنین نهاد دین چگونه بر روابط اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ موجب تضعیف یا تقویت فرهنگ کار و تولید اقتصادی یا در مقابل، اقتصاد مصرفی و تجارت‌محور می‌شود؟ و سوال‌های متعددی از این دست که با افزوده شدن نهاد دین به تحلیل مذکور قابل طرح است.
  • توجه به نهاد آموزش و پرورش نیز می‌توانست پرسش‌های متعددی برانگیزد و تحلیل نهادی ارائه‌شده را کامل‌تر کند؛ نظیر اینکه تاثیر پررنگ نهاد دولت بر نهاد آموزش و پرورش، چگونه می‌تواند کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های یک نهاد (دولت) را به نهاد دیگر منتقل کند؟ (آغاز روند زائل شدن اعتماد، افول ذخایر اخلاقی و … در مراحل اولیه جامعه‌پذیری در آموزش و پرورش در اثر مدل ناکارآمد دولتی و نظام تعلیم و تربیت موسوم به دینی). آیا نهاد آموزش و پرورش در تربیت شهروندان حامل و ناقل روحیه و فرهنگ کار مولد موثر است یا صرفاً درصدد هدایت تحصیلی افراد و استعدادهای آنها به سمت منفعت‌طلبی فردی در عرصه اقتصادی و اشتغال آینده است؟  و پرسش‌های متعدد دیگر.
  • سخن در مورد عناصر غائب تحلیل نهادی در مقاله مذکور را به فراتر از این نیز می‌توان برد. برای مثال اسر از لزوم مقایسه تمایزات نهادی جوامع با یکدیگر از تحلیل نهادی سخن گفته است. همچنانکه آاوکی ماساهیکو نیز تحلیل نهادی را نیازمند اطلاعات تاریخی و مقایسه‌ای دانسته و تاکید دارد، تحلیل نهادی باید تاریخی و مقایسه‌ای باشد. همین‌طور، جاناتان ترنر نیز بر «خصوصیت مقایسه‌ای» تحلیل نهادی تاکید کرده است. اما روشن است که کار آقای رنانی، مشتمل بر تحلیل نهادی مقایسه‌ای یا تاریخی نیست.
  • با همه این اوصاف نباید از نظر دور داشت که آقای رنانی از ابتدا مدعی ارائه تحلیل نهادی نبوده است و فروتنی معرفتی در کار وی دیده می‌شود؛ وی تنها اظهار داشته می‌کوشد مسائل پیچیده اقتصادی را به زبان ساده و همه‌فهم بیان کند. جنبه‌های اصلی تحلیل نهادی نظیر در نظر گرفتن دو نهاد اصلی اقتصاد و دولت، روابط و چالش‌های متقابل نهادی میان این دو و میان آنها با شهروندان و سازوکارهای تاثیرگذاری متقابل به خوبی در کار دیده می‌شود؛ هرچند اگر بنا ایشان بر ارائه یک تحلیل نهادی مدون بود، طبعاً نیازمند لحاظ کردن چند نهاد اصلی دیگر و همچنین جهت گیری تاریخی ـ مقایسه‌ای به لحاظ روش‌شناختی نیز بود.

 

اسکرول به بالا