- هابرماس و مسئله مشروعیت در نظام‌های دموکراتیک
- پژوهش درس جامعه‌شناسی دموکراسی و استبداد (دکتر مصطفی اجتهادی)
- نیم‌سال تحصیلی اول ۱۳۹۴-۱۳۹۳
- پژوهشگر: کمال رضوی
پرسش
یورگن هابرماس از برجسته ترین هواداران و همزمان از برجسته‌ترین منتقدان نظام‌های دموکراتیک امروز (نظام‌های دموکراتیکی که در عصر مدرنیسم شکل گرفته‌اند) به شمار می‌آید.
مهمترین و اصلی‌ترین نقد هابرماس بر نظام‌های دموکراتیک کنونی ـ که مهمترین و اصلی‌ترین مسئله او در همه دوران نویسندگی‌اش نیز بوده و هست ـ مسئله مشروعیت در این نظام‌ها است. همه آثار او ـ تقریباً بی‌استثنا ـ در این راستا و در پاسخ به این مسئله تدوین شده‌اند. سرانجام تلاش‌های او به این نتیجه می‌رسد که نظام‌های حقوقی در دمکراسی‌های مدرن، سازوکاری مطمئن «برای تضمین مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها» (در این نظام‌ها) را پدید نمی‌آوردند؛ بنابراین مشروعیت در این نظام‌ها، امری نسبی و از نظر زمانی، امری موقت است و نه دائمی و پایدار. به همین دلیل هابرماس با تجدیدنظر در بحث سکولارسیم، چنین نتیجه می‌گیرد که: قوانین در یک نظام دموکراتیک، زمانی مشروعیت پیدا می‌کنند که برپایه «اخلاقیات» استوار شده باشند.
لطفاً با مراجعه به آثار او روش استدلال او را در نقد نظام‌های دموکراتیک امروز و نیز روش استدلال او در رجوع به اخلاق به‌سان یک راه‌حل، را کاملاً مستند (ذکر اثر و مشخصات آن)، نقد و بررسی کنید.
۱. تمهید
هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناسی آلمانی و از چهره‌های متأخر مکتب فرانکفورت است. گستره‌ی نظریه‌پردازی وی سبب بروز داوری‌های متناقضی درباره‌ی وی شده است؛ چنانکه به شکل پارادوکسیکالی، هم به عنوان نظریه‌پردازی مارکسیست تلقی شده و هم به عنوان نظریه‌پرداز لیبرالی که می‌کوشد با شناسایی بحران‌ها و کاستی‌های نظام سرمایه‌داری متأخر و لیبرال دموکراسی مدرن، آن را آینده‌دار کرده و از بحران به مرحله‌ای بالاتر ارتقا دهد.[۱] چه بسا همین موقعیت متناقض‌نماست که سبب شده شارحانی نظیر ویلیام اوث‌ویت، هابرماس را «وبر مارکسیست» تلقی کنند: «مارکسیسم او، هر چه باشد، مارکسیسم ارتدوکس نیست، اما او همچنان خود را یک مارکسیست می‌داند و این نه فقط برای متمایز شدن از دیگران و نهیب زدن به فرهنگ سیاسی جمهوری فدرال آلمان است، [بلکه] نقش هابرماس در مقام یکی از روشنفکران برجسته‌ی آلمان، مقایسه‌ی او را با وبر موجه می‌سازد» (اوث‌ویت، ۱۳۸۶: ۱۲).
هابرماس اما در یکی از نوشته‌های آخر قرن بیستم[۲]، با هر دو گرایش تقلیل‌گرایانه برای گنجاندن وی در یکی از دو اردوگاه چپ و راست مقابله می‌کند: «در شرایط جاری، این سخن که مشروعیت دموکراتیک را نمی‌توان بدون عدالت اجتماعی تضمین کرد، اصلی محافظه‌کارانه محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه بنیان خیالات آرمانشهری چپ و راست، هر دو تا چه حد متزلزل شده باشد، در این جای شک نیست که «انقلابی‌ها» و «محافظه‌کارها» جایشان را با هم عوض کرده‌اند: کوششی «انقلابی» در جریان است تا مردم را از عام‌گرایی برابرطلبانه بیگانه کند و ریشه‌ی نابرابری‌های زاییده‌ی جامعه را به خصائل طبیعی «برندگان» و «بازندگان» عودت دهد» (هابرماس، ۱۳۸۰ب: ۱۶).
هابرماس از نیمه‌ی سده‌ی بیستم به عنوان یکی از نمایندگان و مدافعان جهان‌شمول‌گرایی (عام‌گرایی؛ یونیورسالیسم) تمام‌عیار در مسائل سیاسی و اخلاقی رخ نموده است. همین تأکید، مرزبندی او را با نظریات ملهم از ناسیونالیسم رادیکال که درصدد ماهوی کردن فرهنگ سیاسی از طریق بازخوانی غیرانتقادی مقولاتی نظیر ملت، زبان، فرهنگ و قومیت هستند، مشخص می‌کند. (هابرماس، ۱۳۸۰ب: ۸-۳) نظریاتی که در بند فوق، هابرماس از آنها با عنوان «کوشندگان انقلابی» که می‌کوشند ریشه‌ی نابرابری را در خصائلی چون ملیت و زبان شرح دهند، به کنایه یاد می‌کند.
به فهرست مناقشات فوق درباره‌ی جایگاه و نظریه‌ی هابرماس می‌توان موارد متعدد دیگری افزود. اما همین اشاره‌ی اندک می‌تواند نشانگری از اهمیت این نظریه‌پرداز متأخر فلسفه و جامعه‌شناسی در میدان علم و روشنفکری باشد. پژوهش پیش رو متضمن بازخوانی نقادانه‌ی یکی از مهمترین محورهای نظریه‌پردازی هابرماس است: بحران مشروعیت و نقد دموکراسی مدرن. برای جا انداختن بحث ابتدا اشاره‌ای کوتاه به زمینه‌ی تاریخی این انگاره در نظریه‌ی هابرماس خواهیم کرد و سپس فارغ از هرگونه تحلیل و داوری و ارزیابی، به توصیف و تشریح مهمترین محورهای بحث نظری هابرماس در چارچوب موضوع بحران مشروعیت و نقد دموکراسی موجود می‌پردازیم. در گام نهایی به ارائه‌ی گزارشی از مهمترین نقدهای واردشده بر این نظریه‌ی هابرماس پرداخته و نهایتاً با طرح چند نقد دیگر، بحث را جمع‌بندی کرده و به پایان می‌بریم.
۲. زمینه‌ی تاریخی
نگریستن به نظریه‌ی یک متفکر از دریچه‌ی زمینه‌ی اجتماعی ـ تاریخی‌ای که آن متفکر در درون آن به نظریه‌پردازی پرداخته، کمک می‌کند تا جایگاه بحث بهتر شناخته شود. در واقع برای درک نشانه‌های درون‌متنی، ناگزیر از توجه به نشانه‌های برون‌متنی و زمینه‌ای هستیم. پرداختن تفصیلی به زندگی و زمانه‌ی هابرماس در اینجا مدنظر نیست؛ چه آنکه چنین امری مستلزم ورود به جزئیات و رخدادهایی است که ممکن است ما را از بحث اصلی دور کند. کوشش این است که اجمالاً به آن دسته از زمینه‌ها و شرایطی بپردازیم که در جهت‌گیری هابرماس به سمت طرح بحث بحران مشروعیت و نقد دموکراسی سرمایه‌داری متأخر موجود ممکن است موثر قلمداد شود. در این راستا توجه به چند محور مفید به نظر می‌رسد:
- هابرماس محصول جامعه‌ی آلمان برآمده از جنگ جهانی دوم است. جنگی که از آلمان و بسیاری از بخش‌های اروپا جز ویرانه‌ای بر جا نگذاشت و فاجعه‌ای اخلاقی و سیاسی رقم زد. چنانکه ماکس پنسکی تصریح می‌کند پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه‌ی عظیم برای آلمان ـ به عنوان ملتی شقه‌شده و محور سیاسی و ایدئولوژیک جنگ سرد ـ نسخه‌ی کوچک‌شده‌ای از فاجعه‌ای بود که عملاً کل بسترهای بحران‌زای اروپای بعد از جنگ را منعکس می‌کرد. تاریخ سیاسی دوره‌ی بعد از جنگ همچنان در مباحثات جاری بر سر مسائلی چون تعلق به یک ملت، نقش دولت و مبانی مشروعیت دموکراتیک طنین‌انداز است. نکته‌ی قابل توجه اینکه قانون اساسی آلمان غربی (پیش از فروریختن دیوار برلین و وحدت دو آلمان) توسط متفقین و بدون هرگونه مراجعه به آرای عمومی بر کشور تحمیل شده بود، جمهوری فدرال آلمان خود را تحت این وضعیت خاص می‌یافت که یک قانون اساسی به شدت لیبرال بر آن حاکم بود، بی‌آنکه این قانون از حیث فرهنگ سیاسی شالوده‌ی متناسبی همراه داشته باشد. به این ترتیب بخش بزرگی از تاریخ فرهنگ سیاسی این ملت مشتمل بر این تکلیف منحصربه‌فرد بود که به رشد فرهنگ سیاسی متناسب با نهادهای سیاسی مستقر و هم‌سو با آن کمر همت بندد. این واقعیت، دلنگرانی هابرماس را نسبت به «مبانی مشروعیت» در فرایندهای دموکراتیک توضیح می‌دهد. نقش هابرماس به عنوان یک روشنفکر سیاسی ـ عمومی در شرایط جمهوری فدرال آلمان اساساً متوجه تلاش برای یاری به رشد یک فرهنگ سیاسی پساسنتی و پساخاص‌گرایی بوده که در آن اصول انتزاعی شناسایی متقابل، تصمیم‌سازی جمعی و حاکمیت مردمی، ملحوظ در قانون اساسی و نهادهای سیاسی، بتواند در نگرش‌ها و احساسات شهروندان پایه‌ی گسترده‌تر و محکم‌تری پیدا کند (پنسکی، ۱۳۸۰: ۷-۶).
- هابرماس فضای سیاسی حاکم بر خانواده‌ی خود را نوعی «سازگاری بورژوایی با محیط سیاسی» توصیف می‌کند، محیطی که «آدمی با آن کاملاً همدل نبود، اما انتقادهای جدی نیز از آن نداشت»؛ و از نوعی «تصور بهنجار بودن» سخن می‌گوید که «بعدها معلوم شد توهمی بیش نبوده است». همان‌طور که هابرماس خاطرنشان می‌کند، شوک ناشی از دادگاه نورنبرگ[۳] و نیز این واقعیت که تحصیل نظریه‌ی دموکراتیک لیبرال نخستین بار در متن و زمینه‌ی «بازآموزی» برای او مقدور شد، وجه تمایز نسل او از کسانی است که «جمهوری بورژوایی دوپهلوی» وایمار را تجربه کرده بودند و همین تجربه بعضی از آنها را نسبت به عناصری از دوره‌ی بازگشت در آلمان غربی پس از جنگ ناشکیبا ساخته بود. این واقعیت همچنین تمایز او و نسل بعدی است که در یک حکومت دموکراتیک پرورش یافتند از بعضی از آنها در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ این حکومت را به عنوان یک دموکراسی کاذب و موهوم، با شتاب‌زدگی انکار می‌کردند. هابرماس نیز خیلی زود نسبت به ادامه‌ی کار کارمندان حکومت نازی در دولت جدید آلمان غربی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ در حال شکل‌گیری بود، نگران و خشمگین شد (اوث‌ویت، ۱۳۸۶: ۱۰). کسانی که به انکار دموکراسی کاذب و موهوم لیبرالی پرداختند، دانشجویانی بودند که در ۱۹۶۸ در آلمان غربی جنبش گسترده‌ای را سامان دادند که تا اکنون نیز به عنوان نماد جنبش‌های دانشجویی باقی مانده است. هابرماس در این جنبش مشارکت داشت و از چالش فکری ـ سیاسی آن با دموکراسی آلمان غربی استقبال می‌کرد. از نظر هابرماس این جنبش «عرصه‌ی سیاسی نامنتظره‌ای را گشود و بنابراین، چشم‌اندازهای تازه‌ای برای روشنگری به قصد اصلاح‌طلبی رادیکال ایجاد کرد». اما از نظر هابرماس این جنبش بیش از اندازه به پیش می‌تاخت، آن هم در سمت‌سوهایی که از وی غیرواقع‌بینانه بود و به خاطر تحریک ظرفیت‌های سرکوبگر دولت به‌لحاظ سیاسی خطرناک بود و به لحاظ گرایش به نفی دانش و دانشوری به عنوان امری بورژوایی، به‌لحاظ فکری نیز خطرناک بود. هابرماس ضمن اینکه به تأثیر درازمدت این جنبش بر فرهنگ سیاسی جمهوری فدرال آلمان نظر مثبتی داشت، بر میراث شکست و ناکامی آن تاسف می‌خورد: فروغلتیدن در بی‌تفاوتی و تروریسم مذبوحانه (همان: ۱۲-۱۱). شایان توجه است که «بحران مشروعیت» در فاصله‌ی کوتاهی پس از جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ توسط هابرماس نوشته می‌شود (۱۹۷۳). تلاش هابرماس برای بازسازی مشروعیت دموکراتیک در این کتاب از یک‌سو مرزبندی با گرایش رادیکال مندرج در جنبش ۱۹۶۸ است که به نفی هر چیز مسلط (و از جمله دموکراسی به عنوان توهم کاذب لیبرالی) می‌پرداخت و از سوی دیگر، کوششی است مستقیم برای دست و پنجه نرم کردن با آن دسته از تحولات و مبادی نظری که منجر به بروز بحران در مشروعیت دموکراتیک در آن سال‌ها شده بود. هابرماس در «بحران مشروعیت» نه درصدد نفی دموکراسی به عنوان توهمی کاذب است و نه در پی حفظ وضع موجود، بلکه کوشش وی بازسازی و اصلاح دموکراسی لیبرالی برای جلوگیری از بروز و تداوم بحران مشروعیت آن است.
- هابرماس در کتابی با عنوان «خودمختاری و همبستگی: گفت‌وگوها با یورگن هابرماس» اشاره می‌کند که «آنچه واقعاً بر دیدگاه‌های سیاسی من تأثیرگذار بود، سال ۱۹۴۵ بود». او که دوران تباهی و فساد فرهنگی آلمان دوره‌ی نازی را به خوبی درک کرده بود، بر این باور بود که جامعه‌ی آلمان به یک نوع بازسازی فرهنگی و اخلاقی نیاز داشت. به‌لحاظ سیاسی، این نیاز در تجدید حیات دموکراسی بود. او معنای دموکراسی و اهمیت آن را به عنوان یک دستاورد تاریخی پس از ۱۹۴۵ درک و احساس کرده بود. اما این نیاز به دموکراسی، به لحاظ فلسفی هابرماس را وارد دنیایی عمیقاً فلسفی کرد و از این چشم‌انداز فلسفی به موضوع و اهمیت دموکراسی می‌نگریست (انصاری، ۱۳۸۴: ۲۲۰).
- دیگر زمینه‌ی تاریخی به مشاجرات هابرماس بازمی‌گردد با نیکلاس لومان ـ نظریه‌پرداز آلمانی معاصر با هابرماس که به طرح نظریه‌ی سیستم‌ها مشهور بوده و کار وی در آن دوران به عنوان نسخه‌ی آلمانی کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز تلقی می‌شد. هابرماس و لومان در تمام دهه‌ی ۱۹۶۰ به مناظره‌ی فکری در قالب شفاهی یا قلمی اشتغال داشتند؛ از جمله سمینار مشترکی در دانشگاه فرانکفورت برگزار کرده و کتاب حاصل از این مناظرات که تحت عنوان «نظریه‌ی اجتماعی یا تکنولوژی اجتماعی: پژوهش‌های سیستمی چه دستاوردی دارند» بیش از ۳۵۰۰۰ نسخه به فروش رفت (هولاب، ۱۳۸۸: ۱۵۰-۱۴۹). هابرماس به همان دلیل درگیر مشاجره با لومان شد که پیشتر به سبب آن وارد مباحثه با جناح رادیکال جنبش دانشجویی شده بود. در هر دو مورد، وی خطری برای ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک مشاهده می‌کرد. در مورد جنبش دانشجویی رادیکال، این خطر ناشی از نگرش آنارشیستی و بی‌تمیز آن جنبش در نفی کل ابعاد نظام اجتماعی بود و مواضع نظری سطحی و نسنجیده‌ای که این جنبش بر آنها سوار بود. خطر نظریه‌ی لومان در وجه متضاد با جنبش دانشجویی، دفاع ناممکن بودن نظارت دموکراتیک است. نظریه‌ی سیستم‌های لومان، برداشتی از حوزه‌ی سیاسی در جوامع پیچیده به دست می‌دهد که کنترل و نظارت دموکراتیک بر آن را ناممکن می‌داند. لومان از «برنامه‌ریزی جامع و غیرمشارکتی» مصون از نفوذ عامه و احزاب سیاسی به عنوان تنها الگوی قابل قبول از حیث اجرایی برای جوامع غربی سخن می‌گوید. هابرماس نظریه‌ی لومان را به عنوان جدی‌ترین خطر برای نظریه‌ی اجتماعی دموکراسی تلقی می‌کند و به همین جهت، در فصل پیش از آخر کتاب «بحران مشروعیت» به طور مستقیم به مناظره و بحث با این دیدگاه لومان می‌پردازد (همان: ۱۷۹-۱۷۷). در بخش سوم (نقد و ارزیابی) گزارشی کوتاه از این مباحثه به دست خواهیم داد، اما در اینجا تنها به عنوان یک زمینه‌ی تاریخی دیگر تأکید بر این نکته ضروری است که نظریه‌ی بحران مشروعیت دموکراتیک در گفت‌وگو با کدام گرایش‌های فکری ـ سیاسی وقت در آلمان و جوامع غربی شکل گرفته است.
با این تمهید و زمینه‌سنجی تاریخی اکنون به تشریح آرای هابرماس درباره‌ی بحران مشروعیت دموکراتیک و اخلاق گفتمان و دموکراسی رایزنانه به عنوان راه‌حل بازسازی این بحران می‌پردازیم.
۳. نظریه‌ی هابرماس: بحران مشروعیت دموکراتیک، اخلاق گفتمان و دموکراسی رایزنانه
برای درک و دریافت دیدگاه نقادانه‌ی هابرماس درباره‌ی دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری متأخر، تأکید بر تک‌اثر «بحران مشروعیت» بی‌شک ناکافی است. ردپای دغدغه‌ی هابرماس در خصوص نظریه‌ی اجتماعی دموکراسی را در کلیت پروژه‌ی فکری هابرماس و غالب آثار وی باید دنبال کرد. به زودی خواهیم دید که بحران مشروعیت در کار هابرماس به اجزای دیگری از مفهوم‌پردازی و نظریه‌سازی وی نظیر بحث حوزه‌ی عمومی، اخلاق گفتمان، کنش ارتباطی و دموکراسی رایزنانه پیوند می‌خورد و در نتیجه برای ارائه‌ی پاسخی قانع‌کننده به پرسش اصلی پژوهش، ناگزیر از رجوع به شمار زیادی از آثار هابرماس هستیم. در واقع برای بررسی همه‌جانبه و جامع نظریه‌ی هابرماس درباره‌ی بحران مشروعیت، باید تمام پروژه‌ی فکری وی را مورد بازخوانی و تحلیل قرار دهیم که این البته فراتر از حد امکان این پژوهش است. لذا در ادامه‌ی بحث، به شکل تنگ‌دامنه‌تری به بررسی مهمترین سرفصل‌ها و مفصل‌های نظری مرتبط با بحث بحران مشروعیت در کار هابرماس در قالب آثار وی می‌پردازیم تا زمینه برای نقد و بررسی این نظریه فراهم شود.
……..
پی‌نوشت
[۱]. «به طور کلی، نقد هابرماس بر جامعه‌ی سرمایه‌داری پیشرفته، نقدی همگرایانه و همدلانه است … هابرماس به ارائه‌ی سازوکارهایی برای رفع این بحران‌ها در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته می‌پردازد» (نظری، ۱۶۴). «هابرماس کلیت جایگاه لیبرال را کنار نمی‌گذارد. بلکه، تلاش وی می‌تواند به‌عنوان تلاشی دیده شود که قصد دارد کاستی‌های [الگوی] لیبرال و اسطوره‌های لیبرالی نظیر دولت بی‌طرف را تصحیح کند، و نیز تقسیم‌بندی قاطع میان امر عمومی و امر خصوصی را تخفیف دهد … بنابراین هابرماس می‌تواند هم به‌عنوان یک دموکرات لیبرال و هم دموکرات رادیکال شناخته شود، هم به‌عنوان روسوئی و هم به‌عنوان کانتی» (بومن، ۱۹۹۴: ۸۹۹ به نقل از بارکچین، ۱۳۹۴: ۹)
در کنار این توصیف مثبت، شاید لازم باشد از نقدهای تند مارکسیست‌ها بر هابرماس یاد کرد. به چالش کشیدن هابرماس از منظر مارکسیستی سابقه‌ای لااقل از زمان انتشار کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه‌ی عمومی» دارد. چنانکه مارکسیست‌ها بر محدودیت این کتاب به لحاظ تحلیل طبقاتی انگشت گذاشته و روایت هابرماس را روایتی می‌دانند که به اندازه‌ی کافی ماتریالیستی نیست و بیش از حد بر مسائل روبنایی می‌پردازد، یا در نقد مثبت‌تری که اسکار نگت (Oscar Negt) و الکساندر گلوک (Alexander Klug) مطرح می‌کنند، به اندازه‌ی کافی به چشم‌اندازها و امکانات شکل‌گیری حوزه‌ی عمومی بدیل پرولتاریایی توجه و حساسیت ندارد. در نقطه‌ی نهایی، نقد مارکسیستی منفی، هابرماس را فقط یکی دیگر از ایدئولوژی‌سازان بورژوایی می‌بیند (اوث‌ویت، ۱۳۸۶: ۲۵-۲۳).
[۲]. مقدمه بر کتاب «منظومه‌ی پساملی» (The Post-national Constellation)، استانبرگ، ژوئن ۱۹۹۸.
[۳]. اوث‌ویت که به شوک ناشی از دادگاه نورنبرگ اشاره کرده، چیز بیشتری گزارش نکرده است. اما اشاره‌ای به این دادگاه و تاثیر آن بر هابرماس و نظریات وی، خالی از فایده نیست. دادگاه نورنبرگ در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵م پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به منظور محاکمه ۲۲ تن از رهبران آلمان نازی که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ میلیون نفر و متلاشی شدن زندگی میلیون‌ها انسان بودند، تشکیل شد. همزمان با دادگاه نورنبرگ، هابرماس حدود ۱۵ یا ۱۶ سالش بود که از رادیو برنامه‌های دادگاه را گوش می‌داد، عده‌ای که این محاکمه را گوش می‌دادند احساس غرور می‌کردند که به هر حال فضایی وجود دارد که این افراد محاکمه می‌شوند و بعضی‌ها احساس هول و هراس می‌کردند که چرا چنین فضایی پیش آمده و عده ای نیز از این شاد بودند که جنایتکاران محاکمه می‌شوند و به سزای اعمالشان می‌رسند. اما هابرماس به نکته‌ای اشاره می‌کند که تامل‌برانگیز است. او اشاره می‌کند که در میان همسن و سال‌ها و کسانی که از من بزرگسال‌تر بودند، می‌دیدم که مناقشاتی در خصوص عادلانه بودن دادگاه و مطابق بودن آنها با روح دموکراتیک وجود دارد و این پرسش تکرار می‌شد که آیا رویه‌های قضایی و نحوه عمل دادگاه و اعمال و رفتار قضات مطابق با روح دموکراتیک هست؟ در شرایطی که همگان از مصائب جنگ آسیب دیدند یک دادگاه جهانی برگزار می‌شود تا به وضعیت مسببان آن رسیدگی کند. به نظر من این خیلی مهم است که شرایطی به وجود می‌آید که در خصوص صلاحیت دادگاه و یا در خصوص عادلانه بودن و انسانی بودن دادگاه تشکیک و تردید کنیم. این نتیجه و دستاورد کنکاش و غوری هست که باید ریشه‌های آن را در یک سنت فلسفی جست وجو کرد. بر همین مبنا، هابرماس این سئوال را پیش پای ما قرار می‌دهد و می‌گوید ما وقتی در این سنت طولانی، یعنی سنت ایده‌آلیسم فلسفی و کلاسیک آلمانی، غور می‌کنیم به این پرسش می‌رسیم که چه چیزی باعث می‌شود که از دل این سنت عظیم انسانی و دموکراتیک که به لحاظ فکری و فلسفی غنی بوده و تاثیر زیادی هم از زمان کانت تا زمان مارکس بر فضای روشنفکری آلمانی گذاشت، جریانی ویرانگر و مخرب سربرآورد. این سنت، سنتی بود که در آن ما با مضامین بسیار عمیق و رهایی‌بخشی سروکار داریم. مفاهیمی چون عقل رهایی‌بخش انتقادی و گستره تلاش برای تحقق عینی مفهوم آزادی و مفهوم رهایی و با مفهوم دیالتیک روشنگری و بسیاری مفاهیم دیگر که همگی در راستای تحقق مبانی و اصول جامعه انسانی هستند حال چطور می‌شود این سنت با این دستمایه ها، زمینه های شروع و بروز هیتلریسم و نازیسم می‌شود؟ هابرماس معتقد است که سعی کرده از دل این سنت پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها پیدا کند (نوذری، ۱۳۸۲: ۱۲).
