- جایگاه اقوام و اقلیتها در قانون اساسی (مطالعهی تطبیقی ایران، ترکیه و لبنان)
- پژوهش درس انسانشناسی اقوام (دکتر سهیلا شهشهانی)
- نیمسال تحصیلی دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۳
- پژوهشگر: کمال رضوی
مقدمه
سوال اصلیای که در پی پاسخ آن هستیم این است که در جایگاه اقوام و اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی سه کشور ایران، ترکیه و لبنان به چه صورت ترسیم شده است؟ چه تفاوتی در میان این سه کشور به لحاظ بهرهمندی اقوام و اقلیتها از حقوق قانونی در ساخت حقوقی (و نه الزاماً ساخت حقیقی) وجود دارد؟
مبنای انتخاب این سه کشور عبارتند از:
- هر سه کشورهایی واجد تنوع قومی و مذهبی هستند و شکافهای قومی و مذهبی بخشی از مسالهی آنها به شمار میرود.
- هر سه کشور در زمرهی کشورهای با اکثریت مسلمان بوده و زمینههای فرهنگی مشترکی دارند.
- تمایزهایی در روند تاریخی و شکلگیری قانون اساسی در آنها وجود دارد.
در نتیجه تلفیقی از برخی زمینههای مشترک و زمینههای متمایز در میان این سه مورد وجود دارد. برای پاسخ به پرسش فوق کوشیدهایم علاوه بر تحلیل متن قانون اساسی سه کشور و استفاده از دادههای ثانویه و پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، از نظرات مطلعان نیز استفاده کنیم.[۱]
مقایسه موارد بر حسب ویژگیهای عمومی
بر اساس آنچه تاکنون در خصوص ویژگیهای کلی موارد و تاریخچه شکلگیری قانون اساسی ذکر شد، میتوان جدول مقایسهای زیر را ارائه کرد:
| شاخص | ترکیه | لبنان | ایران | |
| جمعیت | ۸۱,۶۱۹,۳۹۲ | ۵,۸۸۲,۵۶۲ | ۷۵,۱۴۹,۶۶۹ | |
| مساحت | ۸۱۴,۵۷۸ کیلومتر مربع | ۱۰,۴۰۰ کیلومتر مربع | ۱,۸۵۸,۱۹۵ کیلومتر مربع | |
| ترکیب جنسیتی | نسبت مردان به زنان ۱۰۲ به ۱۰۰ | نسبت مردان به زنان ۹۶ به ۱۰۰ | ۵۰,۴ % مردان؛ ۴۹,۶ % زنان | |
| ترکیب شهری/روستایی | ۷۲,۹ درصد شهرنشین | ۸۷,۲ درصد شهرنشین | ۷۲,۸۲ درصد شهرنشین | |
| اقوام | ترک: ۶۸ تا ۷۳ درصد
کرد: حدود ۲۰ درصد دیگر اقوام (ارمنی، یونانی و …) ۷ تا ۱۲% |
عرب: ۹۵ درصد
ارمنی: ۴ درصد سایر قومیتها: ۱ درصد |
فارسها (۶۵%)؛ ترکهایآذربایجان (۱۶%)، کردها (۷%)؛ لرها (۶%)؛ عربها، بلوچ، ترکمنها و .. (۶%) | |
| مذاهب | ۹۹,۸ مسلمان (۱.۲ درصد شیعه، بقیه سنی)
۰,۲ درصد مسیحی و یهودی |
۲۷ درصد مسلمانان سنی
۲۷ درصد مسلمانان شیعه ۲۱ درصد مسیحیان مارونی ۸ درصد ارتدوکسهای یونانی ۵ درصد دروزیها ۴ درصد کاتولیکهای یونانی ۷ درصد دیگر فرقههای مسیحی |
۹۸ تا ۹۹ درصد مسلمان (۸۹ درصد از کل مسلمانان، شیعیان)
بهائیت، مسیحیت، زرتشت و یهود: حدود ۱ تا ۲ درصد |
|
| تاریخ تدوین اولین قانون اساسی | ۱۸۷۶: تصویب و تعلیق
۱۹۰۸: اعاده قانون اساسی مشروطه ۱۹۲۱: قانون اساسی جمهوری ۱۹۲۴: قانون اساسی فعلی |
۱۹۲۶ | ۱۹۰۵: قانون اساسی مشروطه
۱۹۸۰: قانون اساسی فعلی |
|
| تعداد مراتب تجدیدنظر در قانون اساسی | ۶ مرتبه اصلاح بین ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۷ | ۶ مرتبه اصلاح بین سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۷ | ۵ مرتبه قانون اساسی مشروطه
۱ مرتبه قانون اساسی فعلی |
|
جدول ۱ ـ مقایسه موارد بر حسب ویژگیهای عمومی
….
….
….
۷. آیا قانون اساسی باید به اقلیتها بپردازد؟
سوال بنیادینی که به عنوان یکی از مباحث پایانی پرداخت به آن خالی از فایده نیست این است که آیا به طور کلی لزومی دارد که برابری حقوق برای اقلیتهای قومی و دینی و زنان در قانون اساسی یک کشور مورد تصریح قرار گیرد؟ آیا تصریح این امر خود عامل نوعی غیریتسازی نبوده و موجبات تشدید تبعیضها و نابرابریها را به سبب همین غیریتسازی فراهم نمیآورد؟ انجمن «طریقهی مباحثه»[۱] به گردآوری و تنظیم استدلال موافقان و مخالفان این انگاره پرداخته است. رئوس استدلال مخالفان پرداختن قانون اساسی به اقلیتها به این شرح است:
- به محلیگرایی[۲] و ستیزه غیرضروری میانجامد.
- استانداردهای پاسخگویی را تنزل میدهد.
- به یک جامعهی واقعاً قطعهقطعهشده[۳] میانجامد.
رئوس استدلال موافقان پرداختن قانون اساسی به اقلیتها نیز بدین شرح است:
- شناسایی (به رسمیت شناختن) ویژه موجب حفظ و استحکام حقوق اقلیتها میشود.
- قانون اساسی، نگهبان ممتاز حقوق اقلیتهاست.
- فقدان شناسایی ویژه، مانع اکتساب و دستیابی به حقوق بنیادی میشود.
در ادامه به ارائه گزارشی از این مباحثه میپردازیم؛ به این ترتیب که ابتدا استدلالهای مخالفان ذکر شده و پاسخ موافقان به این استدلالها خواهد آمد و در ادامه استدلال موافقان ذکرشده و پاسخ مخالفان به این استدلالها خواهد آمد. (Debatewise.org, 2015)
[۱]. Debatewise
[۲]. Sectionalism
[۳]. A Truly Sectional Society





