مقالات ترجمه‌ای

استعمارزدایی از جامعه‌شناسی از خلال همکاری، هم‌-آموزی و کنش: نمونه‌ای از کنش‌پژوهی مشارکتی

علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه از جانب دانش‌پژوهانِ مطالعات پسااستعماری برای «استعمارزدایی» از جامعه‌شناسی، این کوشش‌ها در قید و بند محدودیت‌های تحقیق تجربی، شیوه‌های نهادی‌شده، باورهای مندرج در گردآوری داده و روابط پژوهشگران با موضوعات تحقیق باقی مانده است. قید و بندهای ناشی از چارچوب‌بندی فعلی سبب بیرون نهادن صداهای «فرودست» از نقادی و گسترش نظریۀ جامعه‌شناختی و عدم بهره جستن از مطالعه یا آگاهی‌بخشی کنش‌های اجتماعیِ ناشی از پژوهش می‌شود. این امر سبب محدود کردن فهم میدان تاثیرات چندوجهی استعمارگرایی شده و نابرابری‌ها میان دانش‌پژوهان و شرکت‌کنندگان [در مطالعه] را تحکیم می‌کند.

روابط صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی: برخی موضوعات معاصر

«رکود اقتصادی بزرگ» در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در آمریکای شمالی و اروپا تاثیری پایدار بر روابط صنعتی داشته است. هرچند، علی‌رغم مشابهت‌‌های ظاهری، تفاوت‌های مهمی در میزان توان انطباق نهادهای روابط صنعتی در دو قاره با چالش‌ها وجود داشته است. نویسنده این تفاوت‌ها را در نسبت با چهار موضوع مورد ملاحظه قرار می‌دهد: ژاپنی شدن، ادغام (یکپارچگی) اقتصادی فراملیتی، تمرکززدایی از چانه‌زنی جمعی و افول اتحادیه صنفی. وی با بحث درباره‌ی دلالت‌هایی برای مطالعه‌ی دانشگاهی روابط صنعتی، نتیجه‌گیری می‌کند.

مکانیزم‌های اجتماعی و نظریه‌های کلان مدرنیته؛ جهان‌هایی مجزا؟

در این مقاله، در تقابل با دیدگاه فراگیری که مکانیزم‌های اجتماعی و نظریه‌های کلان مدرنیته را به‌عنوان رویکردهایی متضاد در نظریه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرند، استدلال خواهم کرد. تز اصلی من این است که حتی اگر این دو به‌وضوح متفاوت از یکدیگر باشند، نقاط ضعف و قوت مکملی را به نمایش می‌گذارند. بدین‌ترتیب، به نفع راه‌حلی مبتنی بر همکاری این دو برای همزیستی در جامعه‌شناسی استدلال خواهم کرد. سپس آنچه را راه‌حلی وبری به این جستار نامیده‌ام، ارائه خواهم کرد. به‌طور دقیق‌تر، داعیه‌ام این است که نظریه‌ی کلان مدرنیته باید به‌عنوان منظومه‌ای برای مکانیزم‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. درنتیجه، نظریه‌ی کلان مدرنیته می‌تواند به‌طور مناسب‌تری مفصل‌بندی شده و به‌طور تجربی مورد آزمون قرار گیرد، و نیز مکانیزم‌های اجتماعی می‌توانند با پروژه‌ی کلاسیک جامعه‌شناسی پیوندی دوباره یابند؛ به این منظور که نظریه‌ی جامعی از مدرنیته ساخته شود. ثمربخش بودن راه‌حل وبری‌ام را با ارائه‌ی یک مورد ویژه ـ جامعه‌شناسی آزادی ـ ترسیم خواهم کرد.

هابرماس و دموکراسی رایزنانه

این مقاله ‌ترجمه‌ای است از یک فصل تز دکتری SAVAŞ Ş. BARKÇİNبا عنوان «سه رویه‌ی بحران مشروعیت در دموکراسی لیبرال: هویت، عقلانیت و جهان‌شمولی» که در سال ۲۰۰۱ در دانشکده‌ی علوم سیاسی (موسسه‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی) دانشگاه Bilkent آنکارا و برای اخذ مدرک دکتری فلسفه‌ی علوم سیاسی انجام گرفته است. این تز، مسئله‌ی بحران مشروعیت دموکراسی لیبرال ناشی از فرایندها، مناقشه‌ها، مفاهیم، نیازهای عمومی و هویت‌ها و اشکال جدید سربرآورده‌ی سیاست به‌موازات پدیده‌ی جهانی‌شدن را مورد بررسی قرار می‌دهد. استدلال نویسنده این است که این بحران در سه موضع مفهوم‌پردازی نظری و هنجارین لیبرال نهفته است: هویت، عقلانیت و جهان‌شمولی. نویسنده برای پاسخ به این مسئله، به بازخوانی موضع نظریه‌ی لیبرالیسم کلاسیک، رویکرد راولزی و منظر جماعت گرایی، رویکرد هابرماس و نظریه‌ی دموکراسی رایزنانه و درنهایت رویکرد دموکراسی رادیکال و دموکراسی مشاجره‌ای[۴] پرداخته است. به‌زعم نویسنده، هر یک از رویکردهای مذکور به بررسی بحران مشروعیت پرداخته و جایگزین‌هایی را برای بازسازی مشروعیت دموکراتیک ارائه کرده‌اند.

تلاقی نظریه و واقعیت: تحلیل مقایسه‌ای بین‌المللی درباره‌ی وقوع جنبش اجتماعی

می‌توانیم بگوییم تاریخ جامعه‌ی مدرن ما، تاریخ چالش‌های شهروندان در مقابل دولت است. این چالش با انقلاب مردم ـ برای مثال، انقلاب فرانسه ـ آغاز می‌شود، تا انقلاب سوسیالیستی، انقلاب در آمریکای لاتین و آفریقا، جنبش حقوق مدنی در آمریکا و جنبش محیط‌زیست و … [ادامه می‌یابد]. به خاطر داریم که جنبش‌های دموکراسی در مقیاس کلان در ۱۹۸۹ به ملت‌های اروپای شرقی توسعه یافت، دیوار برلین سقوط کرد، و دولت سوسیالیستی اروپای شرقی دچار فروپاشی شد. گفته می‌شود که یک موج بزرگ (برای مثال، انقلاب ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه و جنبش علیه پیمان امنیت آمریکا ـ ژاپن در ژاپن و جنبش ضدجنگ ویتنام در آمریکا) از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۶۰ تا نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۵ شکل گرفت که در آن، روند جنبش‌های اجتماعی در ملت‌های سرمایه‌داری پیشرفته‌  پس از جنگ جهانی دوم را می‌توانیم ببینیم. می‌توان چنین اندیشید که برای ملت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، این برهه، یک نقطه‌ی گذار (چرخش) در سیاست بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.

فهم کنترل اجتماعی: جرم و کنترل اجتماعی در مدرنیته متاخر

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شدیداً نیازمند کنترل است. به واسطه‌ی هراس درباب مخاطره‌ی قربانی یک جنایت بودن، که آمیخته با احساس منتشر و نیمه‌تمام عدم امنیت است، مصرانه متقاضی معیارهایی جدید هستیم تا به کار بسته شده و افراد، مکان‌ها و رفتارهایی را که معتقدیم حس امنیت ما را تهدید می‌کنند، تنظیم نمایند. در نتیجه، زندگی‌های عمومی و خصوصی ما به طور فزاینده‌ای در معرض گستره‌ای از کنترل‌های رسمی و غیررسمی است. به عنوان مثال، کنش‌های متقابل عمومی، به طور فزاینده‌ای تحت نگاه خیره‌ی چشمانی الکترونیکی سیستم‌های نظارتی دوربین‌های مداربسته‌ای است که بدون چشمک زدن ما را زیر نظر دارند، و در همین زمان، افراد زیادی متحمل اشکالی از درمان هستند که می‌کوشد آنچه آنها معتقدند شخصیت‌های «آشوب‌زده»ی آنهاست، را ترمیم نمایند. همزمان، سیاستمداران، از سراسر طیف دنیای سیاست، به تقاضاهای ما پاسخ گفته، معیارهای جزایی برای کنترل جرایم ـ نظیر قوانین «سه ضربه برای نابودی شما» ـ پیش روی می‌نهند یا حامی فلسفه‌ی «مدارای صفر» را برای مواجه شدن با بی‌نظمی ظاهراً غیرمجاز می‌شوند.

معناهای تغییریابنده‌ی کار در چشم‌انداز تاریخی

این مقاله، سه دوره‌ی گسترده‌ی تاریخی ـ پیشاصنعتی، صنعتی و پساصنعتی شدن ـ را مورد استفاده قرار داده تا مشابهت‌ها و تمایزها در معنای کار کردن در سه کشور آلمان، کره جنوبی و آمریکا را مورد بررسی قرار دهد. بر مبنای این گزاره که معنا در تعاملی دوسویه میان فرد و محیط اجتماعی شکل می‌گیرد، به کار به عنوان نهادی اجتماعی توجه شده و ویژگی‌های فرآیندهای کاری، فناوری‌ها و سازمان‌ها توصیف شده‌اند. در بخش نتیجه‌گیری، درون‌مایه‌های مشترک و متمایز در معنای کار در دوره‌های تاریخی مختلف مشخص می‌شوند و بر اهمیت و ضرورت توجه به چشم‌انداز تاریخی برای آموزش شاغلان توسعه‌ی منابع انسانی و کاربست رویکرد تاریخی و تطبیقی به فهم معنای کار تاکید می‌شود.

مقابله با کار کودکان: تجربه‌ی بریتانیا

در اواخر قرن بیستم، غیرقانونی اعلام کردن کار کودکان امر ساده‌ای به نظر می‌رسد. اما تا اواخر قرن هجدهم، جریانی عکس این جریان داشت: در این برهه دولت‌ها و سازمان‌های داوطلبانه تلاش خود را نه بر جلوگیری از کار کودکان، بلکه بر ایجاد بستری قانونی برای کارآفرینی جهت اطمینان حاصل کردن از اشتغال کودکان قرار داده بودند. در دهه ۱۶۹۰ جان لاک طرحی پیش نهاد که بر اساس آن در تمامی محلات و مناطق شهری «مدارس کار» تشکیل شود که تمام کودکان ۳ تا ۱۴ سال موظف به حضور در آن مدارس شوند. یک سده بعد مدارس صنعت راه‌اندازی شد و حمایت نخست‌وزیر بریتانیا هیلیام پیت را به همراه داشت که در سال ۱۷۹۶ بر مزیت اشتغال زودرس کودکان در شاخه‌های مختلف تولیدی و صنعتی تاکید کرد. 

پلیس‌گری، پیشگیری و طرد اجتماعی

تونی بلر، نخست بار شعار «واقع‌گرای»  «سخت‌گیری در قبال جرائم مستلزم سخت‌گیری در قبال علل جرائم است»  را در ژانویه ۱۹۹۳ به عنوان تلاشی برای خارج کردن مسائل نظم و قانون از دستور کار محافظه‌کاران مطرح نمود؛ چرا که [حزب] کارگر نوین  به طور مداوم قول داده بود که خط مشی‌هایش بر مبنای شناسایی علل زیربنایی جرائم خواهد بود که به نوبه‌ی خود به همان اندازه‌ی معیارهای حقوقی و قانونی، توسط مسائل زیربنایی اجتماعی و اقتصادی، قابل رهگیری است. این «علل» نخستین بار به طور تفصیلی در گزارشی با عنوان «سخنی پیرامون علل جرم (انسداد علل جرم)» (استراو و مایکل، ۱۹۹۶)  تبیین گردیدند. پرورش و سرپرستی ، مدرسه‌گریزی ، سوءمصرف مواد مخدر ، کمبود امکانات برای افراد جوان، بی‌خانمانی ، بیکاری، درآمد پایین و رکود اقتصادی (ورشکستگی)  به عنوان شرایط کلیدی اجتماعی و اقتصادی جرم تلقی گردیدند. هرچند، یک سال بعد، هنگامی که مقاله‌ای با عنوان «عذرخواهی و بهانه‌جویی موقوف»  منتشر گردید، این «علل» به گونه‌ای محدود گردید تا تمرکز مقیدی بر پرورش و سرپرستی، مدرسه‌گریزی و گروه همالان را فراهم آورد. اکنون عوامل کلیدی، چنین پنداشته می‌شد که عبارت باشند از: مذکر بودن، پرورش یافتن توسط والدین مجرم، زندگی کردن در خانواده‌ای با مشکلات چندگانه، انضباط تربیتی ضعیف، طرد و محرومیت از مدرسه و ارتباط با دوستان بزهکار…

قوم‌‌نگاری کاربردی

در میان [شاخه‌های] علوم اجتماعی، هیچ توافق کلی‌ای درباره‌ی تعریف یا ارزش کلماتی که عنوان این بخش را شکل می‌دهند [«قوم‌نگاری» و «کاربردی»] وجود ندارد. هر دو کلمه، با مفروضاتی از معانی مشترک آمیخته شده‌اند و باز همچنان در معرض تمایزهای معنایی متعارض و بسیار غیرشفاف هستند. بنابراین لازم است که موضوع این فصل از دریچه‌ی هر دو اصطلاح خود مورد توصیف و ارزیابی قرار گیرد. چه چیز است که یک فعالیت تحقیقی یا تمرین عملی را به طور ویژه «کاربردی» می‌سازد؟ و ما از اصطلاح «قوم‌نگاری» چه معنایی را مراد می‌نماییم؟ این پرسش که چگونه یک جستار  اجتماعی کاربردی می‌گردد، پرسشی جذاب است و مشتمل بر ملاحظاتی در باب نیت و همچنین [چگونگی] طراحی تحقیق و محصولش می‌گردد. در اینجا من تعریف گسترده‌ای را برگزیده‌ام. کارهای [تحقیقاتی] کاربردی، برای تصمیم‌سازی به مردم یاری می‌رساند و به طور کلی در جهت اطلاع‌رسانی به دیگران در خصوص نتایج احتمالی گزینه‌های خط‌مشی یا برنامه‌های تغییر هدایت‌شده صورت می‌پذیرند.

قومیت و نژاد در کلان شهرها

ایالات متحده امروزه از نظر آرایش قومی و نژادی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود، با تنوع و ناهمگونی مواجه است. این امر به ویژه در مورد شهرهای ایالات متحده و نواحی کلان شهری آن صادق است. به سبب تغییر در قانون مهاجرت، مهاجران اکنون از نقاطی از جهان که پیش از این [برای پذیرش مهاجران از آنها] با محدودیت روبرو بودند، [به سوی ایالات متحده] گسیل شده‌اند. تعداد مهاجران طی دو دهه‌ی گذشته نظیر سال‌های اوج «مهاجرت بزرگ» در آغاز قرن بیستم بوده است. در سال ۲۰۰۲، نرخ همیشگی ۵/۳۲ میلیون فرد متولد خارج [از ایالات متحده] ساکن ایالات متحده بوده‌اند که بیش از ۱۱ درصد جمعیت کل را تشکیل می‌دهند (شیمدلی ، ۲۰۰۳). برای کشور [آمریکا] به عنوان یک کلیت، این گسترش‌ها به افزایش قابل‌توجه در گروه‌های بسیاری انجامیده که پیش از این ناشناخته بودند: جمعیت چینی‌ها از ۴۳۵،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۷۰ به ۲،۷۳۰،۰۰۰ در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته، و جمعیت فیلیپینی‌ها از ۳۴۳،۰۰۰ به ۲،۳۶۰،۰۰۰ در دوره‌ی مشابه فوق افزایش یافته، جمعیت کره‌ای‌ها از ۶۹،۰۰۰ به ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر، و جمعیت لائوسی‌ها (که اغلب اهل هومونگ  هستند)، که مشمول سرشماری سال ۱۹۷۰ نبوده‌اند، در سال ۲۰۰۰ چیزی حدود ۱،۲۰۰،۰۰۰ بوده است. به طور مشابه، جمعیت اصالتاً مکزیکی از دهه‌ی ۱۹۶۰ تقریباً در هر دهه دو برابر شده است و اسپانیولی‌زبانان  اکنون بزرگ‌ترین جمعیت اقلیتی را تشکیل می‌دهند که جمعیت آمریکاییان آفریقایی‌تبار را اندکی بعد از سرشماری سال ۲۰۰۰ پشت سر نهادند.

نظام اعتقادی آمریکایی در خصوص فقر و کمک‌های اجتماعی

ویلسون سیاست‌های رفاهی ایالات متحده را با دیگر کشورهای صنعتی مقایسه می‌کند. ایالات متحده شرایط رفاهی پایین‌تری دارد چراکه شهروندانش، مسائل اجتماعی را در تعابیر فردگرایانه قالب‌ریزی کرده، بدشانسی را به عنوان عامل گرفتاری‌های خود مورد ملامت قرار می‌دهند. از آنجا که مسائل نتیجه‌ی انتخاب‌ها و شکست‌های فردی هستند، سیاست‌های ما به جای ساختارهای اجتماعی که ریشه‌ی این مسائل هستند، به سمت تغییر افراد جهت‌گیری شده‌اند.

علی‌رغم افزایش فشارها بر دولت‌های رفاهی اروپایی و فریادها برای کاستن از مزایای رفاهی برای مبارزه با بیکاری، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین ایالات متحده و اروپا به لحاظ گستره‌ای که مسائل فقر و نابرابری در آن جریان دارد، وجود دارد. بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده برنامه‌های جامعی برای ترویج حقوق «اجتماعی» شهروندان آمریکایی ایجاد نکرده است. برنامه‌های مبارزه با فقر به طور محدود جهت‌دهی شده و چندپاره [کم‌ارتباط با هم] هستند.

اسکرول به بالا