جامعه‌شناسی دین

 کتاب مباحثی در جامعه شناسی تشیع در ایران به قلم پژوهشگران گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع منتشر شد. این کتاب مجموعه مقالاتی درباره‌ی مسائل و موضوعات تشیع در دوره‌ی معاصر که در تحقیقات دانشگاهی مورد توجه بوده‌اند. مسائلی مانند: تقویم شیعی و مدیریت زمان، تصویر زنان اهل‌بیت در گفتمان شیعی، توسعه‌ی امامزاده‌ها و مکان‌های زیارتی، مواجهه‌ی جریان‌های مذهبی با مفهوم انتظار، پیامدهای آموزه‌ی «غیبت»، بسط کمّی و مفهومی زیارت و تغییرات جایگاه اجتماعی روحانیت.

نوسازی، ابعاد و پیامدهای متعددی دارد که تحول در جایگاه اجتماعی زنان یکی از این ابعاد و پیامدها است. در این مقاله مواجهه‌ی نهاد رسمی دین (روحانیت) با نوسازی حول محور مشخص تحول در جایگاه اجتماعی زنان در برهۀ زمانی یک سده جاری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۰۰) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تقاطع و تعاطی دو روند تحولی موضوع اصلی بحث و بررسی را تشکیل می‌دهد: (۱) روند تحول در شبکه هنجارها، کنش‌ها و مواضع روحانیت؛ (۲) روند تحول در جایگاه اجتماعی زنان. مسئله اصلی از این قرار است که کدام روندهای غیرتحولی در نهاد رسمی دین موجب مقاومت در مقابل توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان شده و محتملا به بروز تضادهای اجتماعی می‌انجامد و کدام روندهای تحولی در نهاد رسمی دین موجب تسهیل در توسعۀ جایگاه اجتماعی زنان می‌شود؟

روحانیت به مثابه یک نهاد در تشیع و جامعۀ ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظام‌های هنجاری شایع و مورد اتباع در جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن با عنوان تضاد هنجاری یاد می‌شود. در پژوهش پیش رو با ارزیابی مقایسه‌ای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش‌ها و نگرش‌های جاری در جامعه به ابعاد تضاد میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می‌پردازیم و این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا می‌توان از این وضعیت به عنوان تضاد هنجاری یاد کرد؟

روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده‌های ثانوی است. مطابق بررسی این پژوهش، در نظام هنجاری روحانیت، اشکالی از خاص‌گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می‌شود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانه‌داری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به حق زنان در تصدی این جایگاه‌ها است.

با ورود جامعه ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی­ـ ایرانیِ جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه‌های مدرن، برخی از مسائل به محوری برای مواجهه و صف‌آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر جایگاه اجتماعی زنان یکی از این موضوعات بود. در مقاله پیش­رو با استفاده از روش بررسی توصیفی و براساس منابع اسنادی و کتابخانه‌ای مواجهه نهاد روحانیت شیعی با مسائل زنان در دوره حکومت پهلوی دوم واکاوی تاریخی و سعی می­شود به این سؤال پاسخ داده شود که در مواجهه روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان، مهم­ترین حوزه‌های تنش و قلمرو، نحوه بروز، سطح و دامنه این تنش­ها به چه ترتیب بود و چه پیامدهایی بر روابط سیاسی روحانیت و حکومت پهلوی داشت؟ در این سه و نیم دهه، در امور مختلف نظیر مسائل حقوقی زنان، مشارکت سیاسی و تصدی مسئولیت‌های سیاسی توسط زنان، حضور زنان در میادین اجتماعی، مناسبات زن و مرد در خانواده، اشتغال و تحصیل، کنترل بدن و پوشش و… شاهد موضع‌گیری روحانیت هستیم. بررسی این مقاله نشان می‌دهد در برهه زمانی ۱۳۲۶-۱۳۴۰، با عنایت به مجموع ویژگی‌های درونی نهاد روحانیت و مناسبات حاکم بر قدرت، نوعی آرامش نسبی بر روابط روحانیت، جامعه و حکومت درخصوص مسائل زنان حاکم است. اما در دهه چهل تا پیروزی انقلاب شاهد سربرآوردن تنش‌های متعدد در این باب هستیم که اغلب با اعمال اقتدار بالا به پایین توسط حکومت، منجر به عدم تحقق خواست روحانیت می‌شود. حداقل در سه مسئله که محل مناقشه و نزاع نهاد روحانیت و حکومت در سطوح گسترده بوده است (حق رأی زنان، کنترل بدن و پوشش زنان، و قانون حمایت از خانواده)، در نهایت حکومت با تحمیل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی خود، روحانیت را به حاشیه می­‌راند که همین امر از عوامل محرک روحانیت برای مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی و تحریک و بسیج سیاسی برای مقابله با این حکومت است. تحول سازمان درونی روحانیت در گذر از دوره اول به دوره دومِ مورد بررسی در این پژوهش، از دیگر عوامل پیش­ران در برهم خوردن توازن میان حکومت و نهاد روحانیت و تضعیف توان روحانیت در اعمال راهبرد فرهنگی و اجتماعی خود بر جامعه و حکومت است.

کتاب «دوراهی روحانیت (جستارهایی دربارۀ مرجعیت شیعه در ایران معاصر)» نوشته‌ی کمال رضوی و با مقدمۀ دکتر سارا شریعتی توسط نشر آرما منتشر شد. کتاب مذکور که شامل یک مقدمه از دکتر سارا شریعتی (عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) و یک درآمد با عنوان «امتناع جامعه‌شناسی روحانیت؟» است، در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول آن با عنوان «جایگاه اجتماعی مرجعیت (صورت‌بندی‌های مفهومی)» به بررسی ابعاد جامعه‌شناختی تحلیل مرجعیت در قالب نهاد اجتماعی، نهاد مدنی و گروه منزلتی در سه فصل مجزا می‌پردازد. بخش دوم کتاب با عنوان «مرجعیت در تاریخ معاصر ایران» شامل شش فصل است که در واقع هر یک جستارهای مجزا با جهت‌گیری جامعه‌شناختی ـ تاریخی هستند. عناوین فصول این بخش عبارتند از: «مرجعیت: از تمرکز تا تعدد»؛ «مرجعیت و رسانه»؛ «مرجعیت و پاسخ‌گویی به مسائل زنان»؛ «مرجعیت و کارآمدی؛ چالش بر سر خروج زنان از کشور»، «بازگشت نوستالژیک به الگوی فقه سنتی» و «سه‌گانه‌ای برای تحول فقه و روحانیت در جامعۀ صنعتی: شهر، زنان، زمان».

طی دهه‌های اخیر و مقارن با مطرح شدن لزوم اسلامی‌سازی علوم انسانی از سوی برخی محافل حوزوی و پژوهشی نزدیک به حکومت، شاهد روندی موازی از سوی این موسسات هستیم که طی آن کوشیده می‌شود با ارائه‌ی الگویی ایجابی، پژوهش‌هایی در طراز علوم انسانی اسلامی مفروض این موسسات صورت گرفته و در قالب کتاب نیز منتشر شود. اما نگاهی به این پژوهش‌ها بیانگر آن است که در بسیاری از آن‌ها، سوگیری و ارزشداوری‌های غیرمتعارف در عرصه‌ِ علمی در روند انجام پژوهش‌ها، موجب ارائه‌ی تصویری مخدوش از وجهه‌ی علمی این موسسات می‌َشود. استفاده‌ی شکلی و اغلب ابزاری از مفاهیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی و ضعف‌های روش‌شناختی در تولیدات این موسسات هویداست. از آنجا که بخش عمده‌ای از تحقیقات این موسسات نیز به مطالعات مربوط به دین ناظر است، دخیل کردن مفروضات الهیاتی و کلامی نیز مزید بر علت شده و بر سوگیری‌های ناشی از پیوند با قدرت سیاسی افزوده می‌شود. بدین ترتیب آنچه در نهایت به عنوان دستاورد موسسات مدعی علوم انسانی اسلامی عرضه می‌َشود، فاصله‌ی قابل توجهی با استانداردهای علمی و پژوهشی رایج در دانشگاه‌ها دارد.

کار علی شریعتی ـ روشنفکر و جامعه‌شناس ایرانی ـ هم در تحلیل جایگاه اجتماعی تشیع و نهاد دین (روحانیت) واجد نوآوری است و هم در ارائه‌ی راه‌حلی تجویزی برای اصلاح و بهبود مسیر روحانیت. به شرحی که در ادامه خواهم گفت این مقاله یک ضرورت نظری و همچنین ضرورتی عملی را پی می‌گیرد. ضرورت نظری از فقدان یک مفهوم‌پردازی باکفایت درباره‌ی یکی از مهم‌ترین عوامل و کنشگران جمعی جامعه‌ی ایران ـ روحانیت ـ پس از چندین دهه از ورود جامعه‌شناسی به ایران برمی‌خیزد و ضرورت عملی به خط‌سیری مربوط می‌شود که چهار دهه پس از درگذشت شریعتی، روحانیت شیعه پیموده و نقطه‌ای است که اکنون در آن قرار گرفته است. در بعد اول، بداعت و مفهوم‌پردازی تلویحی شریعتی درباره‌ی روحانیت را مورد تاکید قرار خواهیم داد، و در بعد دوم، راهکاری که وی برای تغییر جایگاه اجتماعی روحانیت پیشنهاد کرده است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع» که محصول کار جمعی شماری از دانشجویان و دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی با نظارت و راهنمایی علمی دکتر سارا شریعتی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) است، در میانه‌ی فروردین‌ماه ۱۳۹۶ توسط انتشارات نگاه معاصر روانه‌ی بازار نشر شد. این کتاب‌شناسی حاوی توصیف و نقادی حدود ۹۷ کتاب با رویکرد جامعه‌شناختی و اجتماعی در مطالعه‌ی ابعاد گوناگون تشیع دوازده‌امامی در ایران است و با مشارکت بیش از ۱۶ محقق نگاشته شده است. توضیحات تفصیلی در خصوص روند انتخاب این کتاب‌ها و دسته‌بندی آن‌ها در قالب حوزه‌های ۸+۱گانه در مقدمه‌ای به قلم مهدی سلیمانیه و نگارنده ارائه شده است. دکتر سارا شریعتی نیز علاوه بر مشارکت در نگارش یادداشت در معرفی و نقد حدود ۵ کتاب در این مجموعه، مقدمه‌ای محتوایی بر این کتاب نوشته است.

مفاهیم علمی هم ابزارهایی برای اندیشیدن و نظریه‌سازی هستند و هم خروجی و محصول نظریه‌ها. بدون در اختیار داشتن مفاهیم دقیق و سنجیده، طرح و ارائه نظریات مطلوب ناممکن است. همچنان که اندرو سایر تصریح می‌کند علوم اجتماعی‌ای که در آنها اهمیت مفهوم‌سازی نادیده گرفته می‌شود، در معرض داخل شدن سوءبرداشت‌های فهم عامه در چارچوب نظم‌بخش خود است (سایر، ۱۳۸۸: ۷۱). روحانیت و مرجعیت از موضوعاتی است که کمتر موضوع بررسی جامعه‌شناختی بوده و همین امر سبب شده که مفاهیم جامعه‌شناختی متناسب برای اندیشیدن و نظریه‌سازی درباره روحانیت نیز در اختیار نباشد. فقدان مفاهیم اندیشیده زمینه نوعی اغتشاش مفهومی و ابهام و ناسازگاری در تعیین جایگاه اجتماعی روحانیت را سبب شده است. چنانکه بسیاری از نویسندگان در مورد روحانیت از مفهوم «نهاد» استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه مقصود آنها از نهاد، مفهوم رایج جامعه‌شناختی «نهاد اجتماعی» باشد.

کتاب «امت و امامت» علی شریعتی که در زمان حیات وی با عنوان «جامعه شناسی امت و امامت» نیز منتشر شده، از معدود متونی است که با رویکردی جامعه‌شناختی به تحلیل امامت در تشیع پرداخته است. مسائل کلیدی و مهمی در این کتاب طرح شده که غالب این مسائل، در سایه‌ی یکی از آنها (دموکراسی هدایت‌شده) باقی مانده‌اند و آن‌چنان که باید محل توجه نبوده‌اند. اصل داعیه‌ی شریعتی این است که قصد دارد به جای نگرش کلامی و الهیاتی به اصل امامت، از منظر جامعه‌شناختی به این اصل بپردازد. شریعتی مفروضات و نظریات جدیدی در خوانش امامت پیش روی خواننده نهاده که بی‌سابقه بوده و حتی پس از چند دهه همچنان محل تامل است. بررسی تطبیقی مفهوم امت در نسبت با مفاهیم ده‌گانه (ملت، قبیله، قوم، اجتماع، نژاد و ….) و پرداخت نظری این مفهوم با رویکردی جامعه‌شناختی، بحث از الگوهای هم‌پیوندی افراد جامعه و نشان دادن مبنای پیوند افراد در امت با مطالعه‌ی تطبیقی با اومانیسم و مارکسیسم، طرح مساله‌ی امکان یا امتناع تحقق دموکراسی و شورا در جامعه‌ی نوپای اسلامی پس از پیامبر و پیش روی نهادن پرسش‌های جدی در این زمینه، رویکرد نقادانه به دموکراسی رایج در غرب و نشان دادن فرآیند رای‌سازی در این نظام‌های سیاسی و در نهایت کوشش برای نشاندن امامت در چنین جایگاه و مفهومی، جملگی از نوآوری‌ها و مزیت‌های «امت و امامت» هستند که چنانکه گفته شد، عمدتاً در سایه‌ی تز دموکراسی هدایت‌شده باقی مانده و کمتر مورد توجه بوده‌اند.

کار توماس لاکمن در جامعه‌شناسی در فضای نشر و آکادمیک ایران در سایه‌ی نام پیتر برگر قرار گرفته است. اثرگذارترین کار لاکمن، بی‌شک کتابی است که همراه پیتر برگر نگاشت: «ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت». این کتاب به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شد. اما به‌رغم آنکه پس از انتشار این کتاب، پیتر برگر وارد فضای جامعه‌شناسی ایران شده و کتاب‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌های متعددی از وی به زبان فارسی منتشر شد، از توماس لاکمن، کتاب یا مقاله‌‌ی دیگری به زبان فارسی منتشر نشده و وی جایگاهی حاشیه‌ای در جامعه‌شناسی ایران به خود اختصاص داده است. یک دلیل این امر این است که پیتر برگر بسیار بیشتر از لاکمن پیرامون سکولاریسم سخن گفته ـ آن‌گونه که برگر را به عنوان شاخص‌ترین نظریه‌پرداز سکولاریسم می‌شناسند. به علاوه، تجدیدنظر برگر در نظریه‌ی سکولاریسم و چرخش به سمت تاکید بر نقش دین در جوامع مدرن، بر جذابیت و اهمیت وی در فضای فکری ایران افزوده است. سکولاریسم در دو دهه‌ی اخیر در فضای فکری ایران، یکی از مهم‌ترین و پرمناقشه‌ترین پرونده‌های فکری بوده و طبیعی است که آرای نظریه‌پرداز سکولاریسم و نقطه‌ی مقابل آن، قدسی شدن دنیای مدرن، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نام جفری الگزندر در ایران با دو مفهوم گره خورده: «نوکارکردگرایی» و «جامعه‌شناسی فرهنگی». او را به عنوان یکی از نظریه‌پردازان نوکارکردگرایی معرفی کرده‌اند و البته به حق به عنوان یکی از چهره‌های شاخص آنچه طی دهه‌های اخیر «جامعه شناسی فرهنگی» نام گرفته است. اما جایگاه الگزندر به عنوان نظریه‌پردازی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی دین نه تنها در ایران ناشناخته مانده، بلکه در جهان نیز وی بدین صفت شهرت ندارد. این نوشتار بر آن است تا رئوس کارها و دیدگاه‌های الگزندر در جامعه‌شناسی دین را معرفی نماید. برای انجام این کار، به دو کتاب وی با عنوان «سپهر مدنی» (Alexander, ۲۰۰۶) و «جامعه‌شناسی دورکیمی: مطالعات فرهنگی» (Alexander, ۱۹۸۸) و مصاحبه‌ای عمومی که در اکتبر ۲۰۱۱ در سمیناری در لندن صورت گرفته، ارجاع خواهیم کرد.

امیل دورکیم را تاثیرگذارترین جامعه‌شناس دین خوانده‌اند. بر خلاف مارکس که دین مساله‌ی اصلی‌اش نبود، دورکیم از مراحل آغازین سیر نظریه‌پردازی‌اش دلمشغول دین بود و همین دل‌مشغولی، به خلق مهم‌ترین اثر جامعه‌شناختی وی، «صور بنیانی حیات دینی»، انجامید. دورکیم آخرین یافته‌هایش در خصوص دین در «صور بنیانی» را چندان اساسی می‌انگاشت که بعدها توصیه کرد تمام آثار و تحقیقات پیشین وی می‌بایست در پرتو همین اثر خوانده شود. شگفت آنکه دورکیم نیز نظیر وبر، طرح نظری‌اش پیرامون دین را در گفتگو با نظریه‌ی مارکسی سامان داده بود: «اکنون نظریه‌ای دارم که کاملاً با ماتریالیسم تاریخی که آن‌قدر علی‌رغم گرایش عینی‌اش، ساده‌سازی می‌کند و بسیار حجیم نیز هست، در تضاد است. در این نظریه، نه اقتصاد، بلکه این دین است که ماتریس امور اجتماعی را تشکیل می‌دهد» (شریعتی: ۱۳۹۲، ۱۴۶).

نظریه‌ی مارکس در مورد دین، پیش از آنکه نظریه‌ای جامعه‌شناختی یا به بیان دقیق‌تر اجتماعی باشد، نظریه‌ایست فلسفی. همچنان که مارکس پیش از آنکه جامعه‌شناس باشد، فیلسوف است. بحث مارکس در خصوص دین، در گفتگو با هگل و فوئرباخ طرح می‌شود و درست به همین دلیل است که نمی‌توان خارج از چارچوب فلسفه بدان نگریست. به‌رغم این، نظریه‌ی دین مارکس دلالتی اجتماعی نیز دارد که در کانتکست جامعه‌شناسی می‌گنجد و همین وجه نظریه‌ی اوست که در اینجا مدنظر ماست. نقد و سنجش نظریه‌ی دین مارکس از منظر فلسفی در اینجا مدنظر ما نیست؛ تنها دلالت‌های جامعه‌شناختی این نظریه است که برای ما اهمیت دارد و در اینجا مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد. نکته‌ی دوم که پیش از پرداختن به بحث نقد و سنجش نظریه‌ی دین مارکس باید بدان توجه داشت اینکه دین، مساله‌ی اصلی مارکس نبوده است؛ بر خلاف کلاسیک‌هایی نظیر دورکیم و وبر که دین مساله‌ی آنها بوده. دورکیم یکی از مهمترین پژوهش‌های خود (صور بنیانی حیات دینی) را به بررسی جامعه‌شناختی امر دینی اختصاص داده است؛ ماکس وبر طرح گسترده‌ای برای مطالعات جامعه‌شناختی دین درانداخته بود؛ هرچند نتوانست این طرح را تا انتها پیش ببرد. اما در خصوص مارکس، هیچ پژوهش یا متن مستقلی که به دین پرداخته باشد، نمی‌توان نشان داد. مباحث مارکس در خصوص دین، به صورت پراکنده در آثار گوناگونی نظیر ایدئولوژی آلمانی، درباره‌ی مساله‌ی یهود و نقد فلسفه‌ی حق هگل، تزهایی درباره‌ی فوئرباخ و …. طرح شده‌اند. این نکته‌ایست که مورد تصریح آلتوسر نیز بوده؛ به عقیده‌ی آلتوسر، در ۲۷ سالگی تحولی در مارکس رخ می‌دهد که سبب می‌شود از آن تاریخ، دین برای مارکس اهمیت بنیادینی نداشته باشد؛ او از این پس به مسائل اقتصادی می‌پردازد.

مرجعیت شیعه در تحولات اجتماعی ـ سیاسی معاصر ایران، حضوری پررنگ و با نقش‌های متفاوت و احیاناً متضاد داشته است. چنین حضوری، گاه در جهت کنشگری و مبدا تغییر واقع شدن بوده است (نظیر حضور فعال شماری از علما و مراجع برجسته در جریان انقلاب مشروطه) و گاه سویه‌ی تاثیرپذیری و واکنش‌گری در مواجهه با تحولات را داشته است (نظیر مواجهه با مدرنیزاسیون اجباری رضاشاه در ایران) و گاه نیز در قالب سکوت و انفعال بروز یافته است (نظیر سکوت مرجع وقت شیعه در تعارض دولت مصدق با دربار و دولت انگلیس در جریان ملی کردن صنعت نفت). در هر صورت، چنین نبوده که مرجعیت همواره پیش‌قراول یا دنباله‌روی تحولات اجتماعی بوده باشد؛ بلکه به مانند گروه‌های اجتماعی دیگر، مرجعیت نیز به مثابه‌ی عاملی اجتماعی، در مواجهه با این تحولات، هم تاثیرگذار بوده و هم تاثیرپذیر؛ هم دچار قبض و محدودیت و افول گردیده و هم به بسط نفوذ و گستره‌ی عمل خود پرداخته است. مفروض گرفتن چنین جایگاهی برای مرجعیت، مقدمتاً برای ما این نتیجه را در پی دارد که در بررسی سیر تاریخی مرجعیت شیعه در ایران، خود را به مناسبات، تحولات و تعاملات درونی مرجعیت و حوزه‌ی علمیه محصور نکرده و بلکه مرجعیت را در زمینه‌ی بزرگ‌تر اجتماعی ـ سیاسی مورد بررسی قرار دهیم.

در پژوهش‌های صورت‌گرفته در خصوص مرجعیت، غالباً از عنوان «نهاد» برای آن استفاده شده است، با این‌حال تلقی‌هایی از مرجعیت به مثابه‌ی کلیتی با ساختار شبه‌کاست‌ که مبتنی بر امتیاز‌های انحصاری و حقوق ویژه‌ی مفروض است، نیز در برخی گرایش‌های دین‌شناسانه (نظیر نظریه‌ی دکتر علی شریعتی) قابل رهگیری است. متفکرانی نظیر دکتر علی شریعتی معتقدند که در اسلام، سلسله‌مراتب و امتیازهای انحصاری ویژه برای افرادی خاص پیش‌بینی نشده و رابطه‌ی انسان با خدا در این دین، به طور مستقیم و بلاواسطه تعریف شده است. بر این اساس، فهم کتاب و سخنان پیشوایان دین، نبایستی به عنوان حق انحصاری یک گروه خاص درآید. از منظر ایشان، به طور اساسی در اسلام جایگاهی به نام روحانیت که در مقابل مفهوم جسمانی نشسته و به عنوان واسطه‌ی خدا و خلق تعیین شده باشد، وجود ندارد؛ بلکه در سنت اسلامی، افرادی به نام علما و دانشمندان حضور داشته‌اند که ویژگی مشخصه‌ی آنها نه تعلق به یک گروه منزلتی ویژه و حقوق و امتیازهای انحصاری، که تخصص در یکی از علوم دینی است. به عقیده‌ی این نواندیش دینی، نظام سلسله‌مراتبی روحانیت، به طور خاص، محصول شکل‌گیری مناسبات خاصی بین برخی متولیان دین با قدرت سیاسی در عصر صفویه بوده است و چنین سلسله‌مراتبی با آموزه‌های اسلام پیوند الزامی ندارد. رویکرد شریعتی در فهم برخی ساختارهای گروه مفسران رسمی دین، قرابت زیادی با مفهوم «گروه منزلتی» وبر دارند.

مرجعیت شیعه در سده‌های اخیر در قامت یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی موثر در جوامع شیعی حضور داشته و در شمار مهمی از تحولات و نقاط عطف دوره‌ی معاصر مشارکت فعال داشته است. از مهم‌ترین عوامل ظهور مرجعیت در قالب یک نیروی اجتماعی موثر، در اختیار داشتن مجموعه‌ای کارآمد از ابزارها و مکانیزم‌های ارتباطی با جامعه است که مشتمل بر ابزارهای سنتی و متداول نظیر شبکه‌ی مساجد و منابر و واعظان و مبلغان، و رسانه‌های ارتباطی نوین نظیر مطبوعات، اینترنت و ماهواره می‌باشد. در مقاله‌ی پیش رو به بررسی سیر تحولی میزان دسترسی مراجع تقلید به ابزارهای رسانه‌ها در نیم‌سده‌ی اخیر و در ایران پرداخته‌ایم. بر این اساس، دوره‌های چهارگانه‌ای برای مرجعیت مشخص گردیده و دسترسی به اشکال گوناگون رسانه‌ای در هر یک از دوره‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از روش‌های «مصاحبه با مطلعان و متخصصان» و «مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای» استفاده شده است. بر مبنای این بررسی، مکانیزم‌های ارتباطی مرجعیت با جامعه در طی دوره‌های مختلف بسته به نوع رسانه، متفاوت بوده و سیر واحدی را طی نکرده است.

موضع‌گیری در خصوص مساله‌ی مشارکت اجتماعی زنان، یکی از محورهای حضور اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در طی دوران معاصر بوده است. این حضور اجتماعی غالباً با ابراز مخالفت با گسترش دایره‌ی مشارکت اجتماعی زنان همراه بوده، اما در برخی برهه‌ها شاهد همراهی و همنوایی برآیند حاکم بر مرجعیت با افزایش حضور اجتماعی زنان هستیم. مقاله‌ی پیش رو، به بررسی سیر تغییر و تحول در مواضع و موقعیت مرجعیت شیعه در ایران در مواجهه با مساله‌ی مذکور در نیم‌سده‌ی اخیر پرداخته است. مفروض این مقاله این است که نوع مواجهه‌ی مرجعیت با این مساله، تاثیر غیرقابل انکاری بر منزلت اجتماعی مرجعیت در جامعه‌ی ایرانی دارد. در این بررسی از روش‌های «مصاحبه با مطلعان و متخصصان» و «مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای» استفاده شده است. بر مبنای این بررسی، می‌توان از افزایش نسبی کارآمدی مرجعیت در حل مسائل زنان سخن گفت.

مرجعیت شیعه در ایران دارای پتانسیل و ظرفیت‌های متعددی در راه توسعه و ارتقای وضعیت اجتماعی ایران می‌باشد. در طی تاریخ معاصر در مقاطع متعدد، مرجعیت نقش‌های حساس و سرنوشت‌سازی ایفا کرده است. از دید برخی محققان، مرجعیت می‌تواند محملی برای طرح ایده‌های مترقی در جهت توسعه‌ی جامعه و تثبیت مولفه‌هایی نظیر قانون‌گرایی باشد. تکثر مرجعیت شیعه و ویژگی‌های انتخابی و طبیعی بودن آن، نیز از دید برخی محققان به عنوان خصلت‌هایی مثبت که می‌تواند در راستای دموکراتیک شدن هرچه بیشتر مناسبات اجتماعی و سیاسی قرار گیرد، تلقی شده است. این پژوهش متضمن بررسی سیر تحول پایگاه اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران در نیم‌سده‌ی اخیر می‌باشد. روش پژوهش مبتنی بر دو محور «مطالعه‌ی اسناد و کتابخانه‌ای» و «مصاحبه با متخصصان» می‌باشد.

در این مقاله درصدد آن هستیم که نشان دهیم مناسک‌گرایی دینی چگونه می‌تواند پیامدی غیرنیت‌مند در پی داشته باشد که نه نسبتی با کنش جمعی هدفمند افراد مشارکت‌کننده در مناسک حج دارد و نه انطباقی با معنای اولیه‌ای که در قالب مناسک حج عینیت یافته است. چنانکه نشان داده خواهد شد، عربستان سعودی از قِبل درآمد ناشی از مناسک حج تمتع و عمره، بخش مهمی از تولید ناخالص ملی خود را فراهم می‌آورد. در عین‌حال، این کشور، مهم‌ترین منبع مالی حامی گروه‌های افرا‌گرای دینی است و مطابق با برخی آمار منتشرشده در سی سال اخیر حدود نود میلیارد دلار کمک مالی از عربستان به جریان‌های افراط‌گرای دینی نظیر القاعده شده است. در همین حال یکی از بزرگ‌ترین مشتری‌های کمپانی‌های تسلیحاتی ایالات متحده نیز کشور عربستان است. بدین ترتیب، مسافرت به عربستان با هدف به جای آوردن مناسک حج، به طور ضمنی منجر به ارائه‌ی کمک اقتصادی به این کشور برای حمایت مالی از گروه‌های افراطی و خرید تسلیحات از کمپانی‌های آمریکایی می‌گردد. این کمک مالی، همان پیامد غیرنیت‌مند کنش جمعی حج‌گزاران است. رابرت مرتون، جامعه‌شناس آمریکایی، کنش‌های اجتماعی هدفمند را واجد پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده‌ای می‌داند که فارغ از نیات کنشگران ممکن است پدیدار شوند. با تشریح مفاهیمی نظیر «مناسک‌گرایی»، «پیامد‌های غیرنیت‌مند» و «دیالکتیک صورت و محتوا» به متن اصلی بحث که واکاوی رابطه‌ی بین مناسک‌گرایی و افراط‌گرایی دینی به عنوان پیامد غیرنیت‌مند آن است، خواهیم پرداخت.