- این مقاله ترجمه‌ایست از مقاله‌ی « Policing, Prevention and Social Exclusion» مندرج در کتاب «Youth & Crime»
- پروژه درس جامعه‌شناسی انحرافات و آسیب‌های اجتماعی (استاد : دکتر سهیلا صادقی)
- مترجم : کمال رضوی
- تابستان ۱۳۸۸
تونی بلر، نخست بار شعار «واقع‌گرای» «سخت‌گیری در قبال جرائم مستلزم سخت‌گیری در قبال علل جرائم است» را در ژانویه ۱۹۹۳ به عنوان تلاشی برای خارج کردن مسائل نظم و قانون از دستور کار محافظه‌کاران مطرح نمود؛ چرا که [حزب] کارگر نوین به طور مداوم قول داده بود که خط مشی‌هایش بر مبنای شناسایی علل زیربنایی جرائم خواهد بود که به نوبه‌ی خود به همان اندازه‌ی معیارهای حقوقی و قانونی، توسط مسائل زیربنایی اجتماعی و اقتصادی، قابل رهگیری است. این «علل» نخستین بار به طور تفصیلی در گزارشی با عنوان «سخنی پیرامون علل جرم (انسداد علل جرم)» (استراو و مایکل، ۱۹۹۶) تبیین گردیدند. پرورش و سرپرستی ، مدرسه‌گریزی ، سوءمصرف مواد مخدر ، کمبود امکانات برای افراد جوان، بی‌خانمانی ، بیکاری، درآمد پایین و رکود اقتصادی (ورشکستگی) به عنوان شرایط کلیدی اجتماعی و اقتصادی جرم تلقی گردیدند. هرچند، یک سال بعد، هنگامی که مقاله‌ای با عنوان «عذرخواهی و بهانه‌جویی موقوف» منتشر گردید، این «علل» به گونه‌ای محدود گردید تا تمرکز مقیدی بر پرورش و سرپرستی، مدرسه‌گریزی و گروه همالان را فراهم آورد. اکنون عوامل کلیدی، چنین پنداشته می‌شد که عبارت باشند از: مذکر بودن، پرورش یافتن توسط والدین مجرم، زندگی کردن در خانواده‌ای با مشکلات چندگانه، انضباط تربیتی ضعیف، طرد و محرومیت از مدرسه و ارتباط با دوستان بزهکار (وزارت کشور، e۱۹۹۷، ص. ۵).
استراتژی منتج مبنی بر رسیدگی کردن به این مباحث، نخست بار در سال ۱۹۹۸ طی «قانون جرم و بی‌نظمی» صورت‌بندی گردید، قانونی که اصول پیشگیری بزهکاری کودکان و جوانان را اولویت‌بندی می‌کرد. این قانون، نخستین قانون دادرسی کیفری (حداقل از زمان قانون مقابله با اوباشی‌گری اوایل قرن نوزدهم) در انگلستان و ولز بود که به طور صریح، با تخلفات اخلاقی/اجتماعی به همان اندازه‌ی قانون‌شکنی، مقابله می‌کرد.
مشاجره‌ی عمومی بر سر این بود که جرم در خانواده‌های معین بروز می‌یابد؛ خانواده‌هایی که در آنها کیفیت رابطه‌ی والدین ـ فرزند، یک «عامل خطر» کلیدی است، و «رفتار ضد اجتماعی» در دوران کودکی معیار پیش‌بینی‌کننده برای مجرمیت بعدی است. چنین نظریه‌هایی، دریچه‌هایی به محدوده‌ای از استراتژی‌های نوین قانونی را گشود که به همان اندازه‌ی رفتار مجرمانه، «بی‌نظمی» را هدف قرار می‌داد.
این امر همچنین قابلیت آن را داشت که کودکان با سن کمتر از مسئولیت‌پذیری کیفری را در شبکه‌های رسمی‌ای از کنترل اجتماعی جذب نماید. بسیاری از این مداخلات اولیه‌ی پیشگیرانه ، از طریق نظریه‌های «محافظت از کودکان» یا «قطع ریشه‌ی جرم در بدو امر» توجیه گردید.
در همین حین، «واحد ویژه‌ی طرد اجتماعی» در سال ۱۹۹۷ تاسیس گردید تا به ابتکارات خط‌مشی‌گونه در حوزه‌های گوناگونی نظیر محرومیت محلات ، بیکاری، مصرف مواد مخدر، بارداری در دوران نوجوانی ، مدرسه‌گریزی و طرد و محرومیت از مدرسه «افزوده شود». این مجموعه شرایطی نسبتاً گسترده هستند که ظاهراً «علل» جرایم را تشکیل می‌دهند. شش سال بعد، توالی‌ای از ابتکارات ـ برخی قدیمی، برخی جدید ـ را در قالب تلاشی برای جلوگیری از پیشروی تخلفات به میدان آورد.
بارگذاری مقاله اصلی (زبان انگلیسی)
