نطق ها و مذاکرات در مجلس
اکتبر 26, 2020
 
 

کتاب تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران
توع نظام اداری- مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در پارادایم جدید، توسعه پایدار به عنوان خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون توانایی نسل های آتی و محیط زیست به گفتمان مسلط در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. تحقق توسعه پایدار مستلزم تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و اداری- مدیریتی است. در این میان نکته کانونی و محوری که همه این ابعاد را به هم پیوند می‌دهد انسان است. عملکرد انسان به عنوان محور توسعه پایدار، در عقلانیت مفاهمه ای و ابزاری در نوع نظام مدیریتی معنا و مفهوم می یابد.
با پیچیده شدن اداره امور واحدهای سیاسی، تغییر ماهیت و نحوه عملکرد دولت ها و مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی، ساختار اداری و مدیریتی و وظایف دولت ها از شکل سنتی (حفظ نظم، امنیت عمومی و اخذ مالیات) به سوی برنامه ریزی و مسئولیت پذیری برای تسریع فرآیند توسعه و پیشرفت سوق یافت. به تبع این تحول، ساختار اداری دولت دچار دگرگونی اساسی شد و وظایف آن نیز پیچیده و متعدد گردید. در این راستا سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی-اداری) به منظور اداره بهتر که منطبق با ساختار جدید باشد ضروری به نظر می رسید. واحدهای سیاسی متاثر از شرایط جدید و متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و مهمتر از آن نوع ساختار حقوقی و سیاسی حاکم الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکززدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند و براي خروج از اين وضعيت راه‌كارهاي مختلفي را درپيش گرفته‌اند؛
حكومت‌هاي بسيط (متمركز) با تفويض اختيار به مقامات محلي (كشورهاي اسكانديناوي)
حكومت‌هاي بسيط با تفويض اختيار به مناطق (فرانسه)
حكومت‌هاي بسيط منطقه‌اي شده (ايتاليا)
حكومت‌هاي فدرال (ايالات متحده آمريكا)
حكومت كنفدراسيوني (سوئيس)
کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از بدو پیدایش دولت مدرن، به دلیل گسترش شرح وظایف دولت و پیچیده شدن اداره امور، وسعت قلمرو جغرافیایی و تنوع قومی، ساختار اداری- مدیریتی در عرصه تقنینی و بعضا اجرایی تعاملی تمرکزگرا و تمرکززدا را تجربه نموده است؛ اما از دوره پهلوی اول نظام متمرکز با بازتولید خود، سلطه و سیطره اش را حفظ، تقویت و تعمیق بخشیده است.
حال سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که با توجه به ویژگی های جغرافیایی، تفاوت ها و تنوع قومی در ایران، کدامیک از اشکال نظام تقسیمات کشوری در جهت دستیابی به توسعه پایدار سازگارتر است؟ مفروض این پژوهش آن است که مدیریت تمرکزگرایانه و حضور و نفوذ دولت مرکزی در همه وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به بوروکراسی حجیم، متورم و ناکارآمد گردیده است. عدم تعادل و توازن منطقه ای نیز از پیامدهای چنین رهیافتی است.
در چنین شرایطی فرضیه اصلی این پژوهش آن است که نظام غیر متمرکز با توسعه پایدار سازگارتر است. با رهیافت فوق هدف این پژوهش، مطالعه نظریات، تجربه کشورهای در حال توسعه، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی- تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای-اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحبنظران استفاده شده است.
پیشینه موضوع بیانگر آن است که قبل و بعد از انقلاب اسلامی در این مورد تحقیقات متعددی انجام شده است که عبارتند از؛
- طرح تورسن در سال (1341).
- بتل مورموريال (در سال 1352).
- طرح ستيران (در سال 1355).
- طرح كالبدي ملي (در سال 1372).
- طرح جامع تقسيمات كشوري (در سال 1378).
- پارس وسيتا (در سال 1379)
یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز مبین همین واقعیت است. این کشورها به موازات گسترش حجم شرح وظایف دولت ها، به شیوه های مختلفی نسبت به واگذاری امور به منظور تعادل و توازن بین توانمندی ها، اختیارات و مسئولیت ها اقدام نموده اند. نکته مهمتر آنکه اختلافات قومی- منطقه ای با واگذاری اختیارات و مشارکت بیشتر در تصمیم سازی و تصمیم گیری، باعث حس مشارکت جویی و همگرایی بیشتر و بر عکس تاکید بر تمرکز اداره امور، واگرایی و گریز از مرکز را در پی داشته است.
جواد اطاعت
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
BUY NOW