عدالت اقتصادی و دموکراسی از رقابت تا مشارکت
اکتبر 26, 2020
کتاب پژوهشی ایران ونظام بین الملل
ژانویه 12, 2021نطق ها و مذاکرات در مجلس
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي دوره ششم.
نطق ها، تذکرات ، استيضاح و مطالب مطرح شده آقاي جواد اطاعت
نطق قبل از دستور مورخه 18 مهرماه 1380 جلسه 149
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
ابتداء جا دارد از رياست محترم مجلس جناب آقاي کروبي و هيأت همراه ايشان که در کنفرانس بين‌المجالس با تلاشهاي درخور تحسيني فعالانه مشارکت داشته و با برخوردي ابتکاري حافظ منافع ملي کشور بودند تشکر نمايم. اين حرکت نمادي براي دستگاه ديپلماسي کشور ماست که چنانچه اراده نمايند مي‌توانند در اين دنياي پيچيده بنحو مطلوبي حافظ منافع ملي ايران باشند.
در شرايط حساس نظام بين‌المللي که درگير پديده مخرب تروريسم مي‌باشيم اين پديده شوم را به هر شکل آن محکوم مي‌نماييم خواه در ايران، لبنان، فلسطين يا آمريکا، آفريقا باشد. در عين‌حال بمباران مردم بيدفاع افغانستان را هم، راه چاره براي مبارزه با تروريسم نمي‌دانيم. راه مبارزه واقعي با تروريسم خشکاندن ريشه‌هاي آن است که مهمترين آن رفع تبعيض از نظام بين‌المللي است. دولت آمريکا خود عامل و مروج تروريسم است و با معلول مبارزه مي‌کند. لذا از سازمانهاي بين‌المللي و کساني که داعيه‌دار دفاع از حقوق بشرند مي‌خواهيم که اگرچه نظام سلسله‌مراتبي حاکم بر نظام بين‌الملل شرايطي را فراهم آورده که قدرت برتر، تعريف کننده مفاهيمي چون دموکراسي، تروريسم و حقوق بشر مي‌باشد، اما بر اين واقعيت غيرقابل انکار نقض حقوق بشر در افغانستان چشم فرو نبندند.
در اين شرايط حساس کليه مسؤولان کشور و قواي سه‌گانه را دعوت به تفاهم، همدلي، وحدت و يکپارچگي و وفاق ملي مي‌کنيم. اگر بخواهيم مشکلات عديده کشور و ملت بزرگ ايران را مرتفع نماييم اولين و ابتدايي‌ترين آن وفاق و همدلي مسؤولان است. خوشبختانه پس از شکل گيري دولت جديد شرايط خوبي بر جامعه بويژه نخبگان کشور حاکم شده است که لازم است اين همدلي را پاس بداريم و نسبت به تحکيم و تعميق آن بکوشيم و بنظر مي‌رسد خط قرمز ما بايد در اين راستا منافع ملي کشور باشد. از همين منظر توصيه‌اي به همکاران گرامي دارم، اگرچه بشدت بر حق نظارتي مجلس پاي مي‌فشارم و به آن عميقاً اعتقاد دارم و تحقيق، تفحص، تذکر، سؤال و استيضاح را از حقوق غيرقابل انکار نمايندگي مي‌دانم، اما عملکرد يکماه و نيم وزارتخانه‌اي که در جريان رأي اعتماد، بالاترين آراء را کسب نموده را زمان کافي براي بررسي عملکرد آن نمي‌دانم که برخي از عزيزان که به همه آنها علاقه‌مندم و به آنان ارادت دارم متوسل به حربه استيضاح شدند، لذا لازم است با گذشت چندين ماه از عملکرد وزارتخانه‌ها به چنين ابزارهايي توسل جوييم. بنابراين از همکارانم مي‌خواهم که ابتداء از تذکر و سؤال استفاده نموده و دلايل وزير مربوطه را نيز بشنوند و منافع ملي را سرلوحه اهداف ملي قرار داده و نگاه ملي را جايگزين نگاه بخشي کنند.
از طرف ديگر به رئيس جمهور و وزراء محترم نيز توصيه مي‌کنم که جايگاه والاي مجلس و نمايندگان مردم را مدنظر داشته باشند و اگرچه قانوناً نظام سياسي ما مبتني بر تفکيک قواست، اما نقطه‌نظرات نمايندگان را در عزل و نصبها لحاظ کنند و بگونه‌اي نباشد که در يک استاني اکثريت نمايندگان مردم با انتصابي مخالف باشند.
و اما نکاتي چند در مورد حوزه انتخابيه‌ام:
شهرستانهاي داراب و زرين‌دشت با وسعتي نزديک به (??) هزار کيلومترمربع نه‌تنها ازجمله محرومترين شهرستانهاي استان فارس بلکه به گواهي آمار و ارقام از محرومترين شهرستانهاي کشور مي‌باشند. اين منطقه عمدتاً فاقد آب آشاميدني سالم بوده، کمبود امکانات بهداشتي بويژه در روستاها مشکلاتي را براي اين قشر زحمتکش فراهم آورده است. تنها بيمارستان شهر داراب که عمليات ساختماني آن از (??) سال پيش آغاز شده است هنوز به اتمام نرسيده، بيمارستان شهر حاجي‌آباد سالها پيش ستونهاي آن برافراشته شده، اما به همان حال رها گرديده است. بگونه‌اي که امروزه به آثار باستاني بيشتر شبيه است.
آسفالت جاده‌هاي روستايي سالها متوقف گرديده و اکثريت روستاها فاقد راه ارتباطي با مراکز جمعيتي و شهري مي‌باشند. مسير جاده ارتباطي داراب به ني‌ريز، داراب به استهبان و حاجي آباد به لار و جهرم بمثابه آرماني درآمده است و محصولات کشاورزي کشاورزان بويژه پنبه که از کيفيت بسيار بالايي برخوردار است روي دست کشاورزان مانده است و هم‌اکنون بالغ بر (????) تن پنبه در انبارها وجود دارد که بفروش نرفته است و اين در حاليست که برداشت امسال پنبه نيز آغاز گرديده است. لذا جا دارد وزارت جهادکشاورزي نسبت به خريد تضميني اين محصول استراتژيک اقدام نمايد.
فرودگاه اين منطقه نيمه‌کاره رها شده است و خشکسالي‌هاي پي در پي مزيد بر علت گرديده و بسياري از روستاها از سکنه خالي شده‌اند. روستائيان مهاجر روانه شهرها با فقر و تنگدستي دست بگريبانند درحاليکه جوانان عزيز اين منطقه با عفريت بيکاري روبرو هستند که بالغ بر (???) هزار هکتار زمين قابل کشت وجود دارد و چنانچه عمليات ساختماني دو سد رودبار و خسويه مشرف بر اين زمينهاي زراعتي در دستور کار وزارت نيرو قرار مي‌گرفت علاوه بر استفاده کشاورزان بسياري از اين زمينها قابل کشت مي‌گرديد و باعث توليد و رونق اين منطقه محروم مي‌شد. (نايب رئيس ـ وقت شما تمام است) لذا از رياست محترم جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دفتر مناطق محروم که جا دارد از برادر بزرگوارم آقاي بشارتي تشکر کنم و از وزراء محترم انتظار دارم با عنايت به مشکلات عديده اين منطقه تلاش نمايند تا بخشي از اين گرفتاريها مرتفع گردد. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته.
منشي (جلودارزاده) ـ ناطق بعدي آقاي جواد اطاعت هستند، بفرماييد.(نطق قبل از دستورجلسه 165 مورخه 6 آذر 1380).
جواد اطاعت ــ بسم‌الله الرحمن الرحيم
با درود به ارواح طيبه شهداي اسلام و انقلاب اسلامي و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان در ماه مبارک رمضان و همچنين گراميداشت هفته بسيج.
ابتداء از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين حاج آقا کروبي بواسطه سفر اختصاصي به شهرستان داراب که منطقه‌اي محروم و در عين حال برخوردار از پتانسيلهاي بسيار زياد انساني و منابع طبيعي است تشکر و قدرداني مي‌کنم و اميدوارم اين سفر منشأ خير و برکت براي مردم محروم شهرستانهاي داراب و زرين‌دشت باشد.
همينطور از وزير محترم آموزش و پرورش، استاندار محترم فارس و مديرکل محترم آموزش و پرورش فارس و همکارانشان که با همکاري يکديگر در اجراي طرح کپرزدايي مدارس در مناطق محروم استان فارس همت کرده و در نوزدهم آبانماه (???) واحد آموزشي در (???) روستاي محروم استان، همزمان در شهرستان داراب افتتاح نمودند تشکر و قدرداني مي‌کنم.
نکته جالب‌توجه در اين اقدام اين بود که در کمتر از دو ماه اين مدارس آماده بهره‌برداري گرديد، اميد است اين حرکت الگويي براي ساير دستگاههاي اجرايي کشور باشد که اگر بخواهيم مي‌توانيم در زمان محدودي کارهاي بزرگي را به انجام برسانيم. متأسفانه در اين حرکت خداپسندانه کمترين پوشش خبري از ناحيه صدا و سيما صورت نگرفت، اين درحالي بودکه همان روز صدا و سيما ضمن پوشش مفصل تجمع مربيان امور پرورشي عليه مسؤولان وزارت آموزش و پرورش طومار امضاءهاي آنان را نيز به نمايش گذاشت.با اين مقدمه دو نکته خدمت شما نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اسلامي عرض مي‌کنم:
نکته اول اينکه در هفته گذشته يکي از چالشهايي که سياست و حکومت را در نظام اسلامي ايران از خود متأثر کرد و متأسفانه در انتخابات مختلف نيز با آن مواجه مي‌باشيم، بحث نظارت بر امر انتخابات است. عملکرد دستگاههاي نظارتي بگونه‌اي است که امروزه شاهد طرح اين پرسش مي‌باشيم که آيا شوراي محترم نگهبان قادر به انجام اين وظيفه خطير مي‌باشد يا خير؟
نکته حائز اهميت اين است که نظارت از جمله اموري است که در همه جنبه‌هاي اجرايي و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و مي‌گيرد. وقتي مسؤوليتي به فرد يا جمعي محول مي‌گردد براي حسن انجام آن لازم است به فرآيند اجراي کار، نظارت صورت پذيرد. بحث انتخابات که موضوعي مهم براي افراد، جريانات سياسي و سرنوشت کشور مي‌باشد از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و بطريق اولي بايد نهادي بر حسن اجراي انتخابات نظارت کند.
اين مسأله اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد و در همه کشورها اصل نظارت اعمال مي‌گردد. براي مثال در قانون اساسي کشور فرانسه که قانون اساسي کشور ما تا حدود زيادي مشابه آن است شوراي قانون اساسي همانند شوراي نگهبان وظيفه نظارتي انتخابات را برعهده دارد، اما آنچه در کشور ما مشکل ساز شده است تفسير شوراي نگهبان از اصل (??) قانون اساسي است که عمل به اين تفسير، واقعاً بنيانهاي وحدت اجتماعي و اصول مسلم پذيرفته شده در رقابتهاي سياسي را در معرض چالش جدي قرار داده است.
نکته بسيار حائزاهميت آن است که نظارت همراه با اجراء و مداخله در امور مربوط به مجريان، فلسفه نظارت که همانا احقاق حقوق مردم ونامزدهاست را منتفي مي‌سازد. چرا که اگر فردي از طرف هيأت اجرايي رد صلاحيت شود در شرايط کنوني مي‌تواند به شوراي نگهبان شکايت کرده و خواستار احقاق حق خود گردد. اما سؤال اساسي اينجاست که چنانچه فردي ازنظر هيأت اجرايي تأييد و اما ازنظر شوراي نگهبان ردصلاحيت شود چه مرجعي براي اين احقاق حق وجود دارد؟ ردصلاحيت نامزدها از طرف شوراي محترم نگهبان حقوقي را از منظر شرعي، عرفي و اخلاقي براي آنان پيش مي‌آورد که بايد شوراي محترم نگهبان به اين حقوق احترام گذاشته و براي جلوگيري از چنين مسأله‌اي نظارت قانوني يا به تعبيري نظارت انضباطي که مشتمل بر ويژگيهاي ذيل است را جايگزين نظارت استصوابي کند، اين ويژگيها به اين شرح است:
? ـ مرجع نظارتي هيچگونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد، همانگونه که در اصل (??) قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2 ـ در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايشها و پيش‌داوريهاي ذهني مبرا باشد.
? ـ بيطرفي کامل را رعايت نمايد.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و بخصوص صلاحيتها معطوف به عدم حضور افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش فرض حضور افراد صلاحيتدار، چرا که هرکس ممکن است صلاحيت را بگونه‌اي تعبير و تفسير کند يا بعبارتي اصل بر برائت باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.
? ـ ردصلاحيتها مستند به دلايل و مدارک محکمه پسند باشد که از مراجع مسؤول و مشخصي استعلام مي‌گردد.
? ـ دلايل و مستندات ردصلاحيت به افراديکه صلاحيت آنان مردود مي‌شود اعلام گردد.
? ـ مرجع تجديدنظري براي تضييع حقوق احتمالي از جمله حکميت پذيرفته شود.
از اين منظر، هم جايگاه شوراي نگهبان حفظ شده و هم تضييع حقوق مردم و نامزدها به حداقل خود کاهش مي‌يابد.
موضوع ديگري که به آن مي‌پردازم موضوع اقتصادي است. اگر چه در جمهوري اسلامي کارهاي بسيار زيادي صورت پذيرفته است، اما متأسفانه تلاشها و سرمايه‌گذاريها در بخشهاي مختلف برق‌رساني، آبرساني، بهداشت و درمان، تلفن و بطور کلي ارائه خدمات به مردم بوده است، درحاليکه اولي‌تر بود برنامه‌هاي اجرايي، جهتي توليدي پيدا مي‌کرد تا با ايجاد اشتغال و توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش، امروزه شاهد مشکلات معيشتي و بيکاري جوانان نباشيم.
هم اکنون نيز بايد با تغيير جهت تصميم‌سازان، تصميم‌گيرندگان و برنامه‌ريزان جهت‌گيري برنامه‌هاي اجرايي از خدمات رساني به سرمايه‌گذاريهاي مولد براي توليد و اشتغال متحول شود تا بتوانيم مشکلات معيشتي و بيکاري را مهار نماييم.
در بعد اقتصادي مشکل ديگري که خود را نمايان مي‌کند عدم انباشت سرمايه در موارد محدود و معين است، پراکندگي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف و متعدد ضمن کاهش توان اقتصادي باعث زايل شدن فرصتها مي‌گردد. در شرايط پيچيده کنوني نمي‌توانيم به خودکفايي در همه عرصه‌ها بينديشيم، اگر خودکفايي بمعناي تأمين همه نيازها توسط خودمان باشد اين امر بلحاظ فني و ابزاري ميسر نيست. باتوجه به پيچيدگي وضعيت اقتصاد جهاني هيچ کشوري قادر نيست در زمينه‌هاي متنوع و مختلف سرمايه‌گذاري کند و توان رقابت در عرصه اقتصاد جهاني را دارا باشد.
بنابراين بايد سياست اقتصادي موردي مبتني بر تواناييهاي داخلي و بازار فروش خارجي را مدنظر قرار داده و در چهار يا پنج مورد که امکان توليد داخلي و فروش در بازارهاي جهاني دارد، مدنظر قرار دهيم. و از تقسيم و توزيع تواناييها و سرمايه در بخشهاي متعدد که بعضاً در بازارهاي خارجي نيز جايگاهي ندارد، جلوگيري کنيم.
کسب درآمد ارزي نيز حائز اهميت بسياري است که متأسفانه بدليل برخورداري از منابع محدود نفت در ايران کمتر به آن توجه شده است. اين در حالي است که ارز حاصل از درآمد نفت پاسخگوي نيازهاي جامعه جوان و پر تعداد ايراني نيست. صنعت جهانگردي و فروش آب شيرين دو منبع مهم براي کسب درآمد ارزي است که از آن غفلت شده است.
براساس آمارهاي موجود در سال، حدود (???) ميليارد دلار صنعت جهانگردي دنيا ارزآوري دارد، درحاليکه کشور ايران با آن سابقه تاريخي و فرهنگي (??) درصد از جاذبه‌هاي توريستي دنيا را به خود اختصاص داده است. اگر مي‌توانستيم نيمي از توان بالقوه را به فعليت برسانيم معادل درآمد نفت از ناحيه صنعت جهانگردي، درآمد ارزي حاصل مي‌نموديم و بسياري از معضلات کنوني را با اين حجم قابل توجه مرتفع مي‌ساختيم.
درخصوص آب شيرين نيز اگر چه کشور ايران در منطقه‌اي نيمه‌خشک واقع شده، اما در مقايسه با کشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا از موقعيت مناسبي برخوردار است، ولي بجهت عدم استفاده مناسب، اين آبها به خليج فارس مي‌ريزد درحاليکه مي‌تواند انرژي برق و آب مصرفي کشورهاي حوزه خليج فارس را تأمين کند. درآمد ناشي از فروش اين آبها نيز کمتر از درآمد ارزي نفت نيست.
بنابراين واضح است که مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد براي رفع مشکلات، نگاههاي خود را متوجه کسب درآمد ارزي بيشتر کنند، کاري که زمينه و بستر آن کاملاً فراهم است. علاوه بر ارزآوري، بلحاظ اقتصادي نکتة ديگري که قابل توجه است، عنايت به بخش کشاورزي است.
در بخش صنعت، کشور ما در مقايسه با کشورهاي صنعتي امکان رقابت چنداني ندارد. اما در بخش کشاورزي مي‌توانيم حداقل نيازهاي داخلي خود را تأمين نماييم. هنوز بخش قابل توجهي از گندم مصرفي را از ديگر کشورها تأمين مي‌کنيم، درحاليکه با سدسازيها و مهار آبهاي جاري کشور مي‌توانيم توليدات کشاورزي را افزايش دهيم. البته بايد ضمن جهت‌دهي به توليد، زمينه فروش خارجي برخي از محصولات کشاورزي را نيز فراهم نمود يا با تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بخشهايي همچون فرش و پوشاک و صنايع نساجي منجمله زمينه استفاده از پنبه که هم‌اکنون با بحران فروش مواجه شده است را فراهم نماييم.هم اکنون کشاورزان با هزاران گرفتاري محصولاتي را توليد مي‌نمايند که توان فروش آنرا ندارند.والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ خيلي ممنون، مخالف آقاي اطاعت هستند، بفرماييد.( مخالفت با طرح نحوه انتخاب مديران) جلسه 185 بيست و پنج دي ماه 1380.
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
طرحي که اين عزيزان ارائه کردند بدلايلي که خدمت نمايندگان محترم عرض مي‌کنم درواقع به صلاح جامعه ما نيست. يکي اينکه روند کلي نظام مديريتي بطور کلي با اين فرمول اجراء مي‌شود که نظامهاي متمرکز بسمت نيمه‌متمرکز حرکت مي‌کنند، نظامهاي نيمه متمرکز بسمت فدرال مي‌روند و حتي امروزه نظامهاي فدرال بسمت فرمولي بنام (OUT SOURCING) مي‌روند، يعني واگذاري اختيارات به مديران استاني. اگرچه نظام ما در شرايط فعلي بصورت متمرکز اداره مي‌شود، اما اين طرح مخالف واگذاري اختيارات به مناطق است و اگر ما بخواهيم به اين طرح رأي بدهيم، درواقع تمرکز بيشتر را رأي داده‌ايم که خلاف برنامه سوم هم هست.
بحث بعدي که لازم است به آن اشاره کنم، اين است زمانيکه ما واگذاري اختيارات مي‌کنيم، لازم است نهادهاي حاکميتي تقويت بشوند، اقتداراشان افزايش پيدا کند و اين طرح باز مخالف اين مسأله است. از طرف ديگر مديران کل و نمايندگان سازمانها و نهادها بمثابه جزاير پراکنده و مستقل از هم نيستند که هر وزارتخانه‌اي خودش بخواهد با اختيارات تام، تمام مديران استاني خود را انتخاب کند. همانگونه که اعضاي کابينه تحت رياست رئيس‌جمهور و مديريت عاليه ايشان اداره مي‌شود، قاعدتاً بايد در استانها هم اداره استانها، مديريت استاني تحت رياست عاليه استاندار باشد. حالا اگر اينچنين نيست، حداقل مديران استاني بايد با هماهنگي استاندار انتخاب بشوند و هماهنگي وزراء با استاندار درمورد مديران استاني، درواقع حداقل کاري است که بايد صورت بپذيرد و معلوم نيست اگر اين هماهنگي را ما برداريم، تيمي که بايد تحت رياست نماينده عالي دولت، توسعه همه‌جانبه را پيش ببرد، چگونه مديريت خواهد شد.
نکته ديگر که حائز اهميت است اين است که اگر قرار باشد در عزل و نصب مديران استاني هيچگونه هماهنگي با نماينده عالي دولت صورت نپذيرد، اصولاً فلسفه وجودي نمايندگان حاکميتي در استانها معنا و مفهومي نخواهد داشت. اصلاً فلسفه وجودي نماينده عالي دولت براي چيست؟ براي هماهنگي مديران استاني است، اگر اين هماهنگي نباشد، درواقع اين فلسفه وجودي هم معناي خودش را از دست خواهد داد.
اگر در مواردي عزيزان در انتخاب مديران استاني مصاديقي را با مشکل مواجه شدند، اين به آن معنا نيست که ما صورت مسأله را پاک کنيم و بطور کلي آنرا حذف کنيم. اين طرح درصورتي در مجلس مطرح مي‌شود که نمايندگان محترم بعضاً اعتقاد دارند بايد در عزل و نصب مديران استاني و شهرستاني دخالت کنند. جاي تعجب است، درحاليکه نمايندگان براي خودشان اين حق را قائلند که دخالت کنند، چگونه مي‌شود ما هماهنگي استاندار با وزير مربوطه در انتخاب يک مدير را ناديده بگيريم؟
علاوه بر همه اينها، هم در قانون تصويبي ??/?/?? و همچنين لايحه قانوني اختيارات استانداران مصوب ??/?/?? شوراي انقلاب بر اختيارات استانداران تأکيد شده است و بيانگر نظر و توجه قانونگذار به اين امر است. بخشي از اختيارات تصميم‌گيري از مرکز و مقامات سطوح پايين در سطوح منطقه‌اي و محلي تفويض‌شده و اين هم همان گرايش عدم‌تمرکز و هماهنگ با برنامه سوم توسعه است.
شوراي اداري استان، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان که رياست عاليه آن بعهده استاندار است تحت‌الشعاع اين طرح قرار مي‌گيرد و چنانچه رفتار مدير سازماني منجر به مسأله‌اي در استان بشود که بحراني را بوجود بياورد، استاندار بعنوان نماينده عاليه دولت نمي‌تواند پاسخگو باشد. زماني استاندار مي‌تواند بعنوان نماينده عاليه دولت پاسخگو باشد که خودش حداقل در انتخاب مديران و در عزل و نصبها مداخله داشته باشد. لذا اينجانب بعنوان يک کارشناس معتقدم عزيزان به اين طرح رأي ندهند تا اين طرح بتصويب نرسد.
والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ موافق بعدي آقاي اطاعت هستند،. آقاي اطاعت! اگر آمادگي داريد الان صحبت کنيد. (جلسه 194 مورخه 27 بهمن 1380).
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
ضمن تشکر از دولت محترم بويژه برادر عزيزمان جناب آقاي ستاري‌فر که زحمات زيادي را متقبل شدند و همچنين اعضاي محترم کميسيون تلفيق که با تلاشهاي شبانه روزي خودشان اين بودجه را آماده و ارائه به مجلس کردند.
بودجه سالانه دولت تنها محاسبه صورت هزينه‌ها و درآمدها نيست. اين بودجه اثرات عميقي بر اقتصاد کشور دارد و بايد متناسب با برنامه مصوب تهيه، تنظيم و تصويب گردد. نکته مهمي که در بررسي لايحه بودجه در صحن مجلس حايز اهميت است اين مي‌باشد که ان‌شاءالله بايد در بازنگري، آيين‌نامه داخلي مجلس بنحوي اصلاح گردد که بودجه نقد و بررسي گردد. اينکه بعنوان موافق يا مخالف بياييم در اينجا صحبت کنيم، به اعتقاد من در بررسي بودجه کار صحيحي نيست. من هم براساس همين رهيافت نقد و بررسي مي‌کنم، يعني نکات مثبت بودجه را عرض مي‌کنم، نکات منفي را هم همينطور. (همهمه نمايندگان)
نکات منفي: عدم تطابق برخي از ارقام بودجه سال ?? با رنامه‌هاي پنجساله سوم... (نريمان ـ منفي نمي‌تواند صحبت کند) آقاي مهندس! نقد و بررسي مي‌کنيم! براي مثال در برنامه‌هاي پنجساله سوم ميزان درآمدهاي مالياتي براي سال ?? بيش از (??) هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده، درحاليکه در لايحه بودجه سال ?? اين رقم بالغ بر (??) هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
ايراد ديگري که وارد است اين مي‌باشد که ارقام بودجه براساس مخارج دولت تدوين مي‌شود و نه براساس درآمدهاي دولت يا وضعيت اقتصادي کشور، يعني اصل بر اين است که پس از مشخص‌شدن هزينه‌ها، دنبال افزايش درآمد مي‌گردند تا هزينه‌ها را تأمين کنند. حتي با...
رئيس ـ آقاي دکتر ببينيد! شما بايد با صراحت موافق صحبت کنيد، يعني هيچ حالت دوپهلو هم نبايد داشته باشد (اطاعت ـ نه، من بعنوان موافقم، منتها ايرادات را هم مي‌گوييم) نه، ايراد را نمي‌توانيد بگوييد، ببينيد! هيچ دوپهلو نبايد باشد، صريح و شفاف صحبت کنيد. ايشان مي‌فرمايند من ايرادات را مي‌گويم! ايرادها را بايد مخالف بيايد بگويد، شما نقطه‌قوتها را بفرماييد.
اطاعت ـ خيلي خوب، من از بحث نکات منفي بودجه صرفنظر مي‌کنم، ولي اين استدعا را دارم (همانطور که اشاره کردم) که در اصلاح آيين‌نامه داخلي حتماً ان‌شاءالله بگونه‌اي تدوين بشود که بودجه نقد و بررسي بشود، يعني نکات مثبت و منفي با هم بيايد تا بعد يک جمعبندي و نتيجه‌گيري بشود.
رئيس ـ عزيز من! (اطاعت ـ من الان نکات مثبت را مي‌گويم) اجازه بدهيد! چون اين حق مجلس است من دفاع مي‌کنم، اصلاً آيين‌نامه که نوشته شده، موافق و مخالف که گذاشته شده يعني همين. يعني يک کسي بيايد نقطه قوتها را بگويد، يک کسي هم بيايد نقطه ضعفها را بگويد، در هر چيزي!
اطاعت ـ حالا اين را براي اصلاح عرض کردم. (نريمان ـ آيين‌نامه قبلي اينطور بود ولي بعد اصلاح شد) نه، من براي بودجه و آيين‌نامه بعدي دارم خدمتتان عرض مي‌کنم. بله، من الان اينجا باتوجه به تذکر جناب آقاي کروبي نکات مثبت آنرا عرض مي‌کنم.
يکسان‌سازي نرخ ارز بعنوان مهمترين موضوع بودجه سال ?? بنا به تأکيد و تصويب قانون بودجه سال ???? در لايحه عملي شده و دولت علي‌رغم تمامي مشکلات به پشتوانه نظر مجلس، به اين عمل دست زده است. يکسان‌سازي نرخ ارز مانع بسياري از مفاسد اقتصادي و بتبع آن مانع آثار زيان‌بار اجتماعي است.
نکته مثبت ديگر اين است که تقويت پول ملي علي‌رغم سياست يکسان‌سازي نرخ ارز، باز از نکات حايز اهميت است. تقويت اعتبارات عمراني خصوصاً پروژه‌هاي نيمه‌تمام که قطعاً به ايجاد اشتغال کمک مؤثري خواهد کرد. در سال ?? نه تنها اعتبار عمراني روستاها رشد معقولي داشته، بلکه معادل اعتبار سال ?? از محل اعتبارات بند «ل» تبصره (??) براي عمران روستاها تأمين اعتبار شده است.
ثابت ماندن نرخ يارانه‌ها با وجود تک‌نرخي کردن ارز، از ديگر نکات قابل توجه است. کاهش بدهي دولت به سازمانها هم چون بانک مرکزي، سازمان تأمين اجتماعي و غيره.
يکسان‌سازي حقوق بازنشستگان و افزايش مزاياي شغلي کارکنان دولت، کاهش تبصره‌ها و شفاف‌سازي بودجه و همچنين تخصصي کردن تبصره‌ها و امکان نظارت بهتر بر تبصره‌ها و قانون بودجه. توازن منطقه‌اي از ديگر نکات مثبت اين لايحه است و بدين منظور اعتبار مناسبي مدنظر قرار گرفته است.
ساماندهي امور فرهنگي کشور که دولت در لايحه سعي نموده است بسياري از رديفهاي فرهنگي که پراکنده و غيرشفاف بود را سامان بدهد تا ما بتوانيم در عرصه فرهنگ، نظارتمان را بر اعتبارات بيشتر کنيم. بودجه استانها تقريباً رشدي معادل دوبرابر رشد اعتبارات ملي داشته. اگر چه در مجموع درصد افزايش مالياتها نسبت به سالجاري از رشدي معادل (??/?) درصد برخوردار مي‌باشد، اما ماليات بر کالاها و خدمات داراي رشد منفي (?) مي‌باشد و بيانگر توجه به اقشار ضعيف است.
بنابراين در اين نقد و بررسي اگرچه تا نظام بودجه‌نويسي کاملاً درست فاصله زيادي داريم، اما در مجموع روند بودجه‌نويسي، روندي رو به اصلاح دارد و اميدواريم که در سالهاي آتي اين روندي که ان‌شاءالله آغاز شده تداوم پيدا کند و بگونه‌اي باشد که بودجه از شفافيت بهتر برخوردار باشد و همچنين هزينه‌هاي جاري به سمت کوچک شدن دولت و به سمت توجه و عنايت بيشتر به پروژه‌هاي عمراني باشد. والسلام‌عليکم و رحمة‌الله و برکاته
اطاعت ـ تذکر دارم.
نايب رئيس ـ آقاي اطاعت تذکرتان را بفرماييد. ( جلسه 225 يکم خرداد 1381)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من نظر هيأت رئيسه محترم را به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي جلب مي‌کنم: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران و يا هريک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نماينده به مجلس تقديم شود و... الي آخر.
ماده (???) آيين‌نامه داخلي مجلس هم «وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر شوند و توضيحات لازم را بدهند. تعيين وقت استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس در دستور هفتگي قرار مي‌گيرد، حضور وزير يا هيأت وزيران در اين وقت مقرر الزامي است». اين درحالي است که در تاريخ هجدهم (??) نفر از نمايندگان محترم مجلس وزير محترم مسکن و شهرسازي را استيضاح کرده‌اند ولي هنوز متأسفانه هيأت رئيسه در دستور نگذاشته است. خواهش ما اين است که حتماً هفته آينده در دستور بگذاريد و اين مباحث و شايعاتي که در مجلس مطرح مي‌کنند که اين عوامل قومي، سياسي، باندي و اين بحثها بوده واقعاً نيست.
نمايندگان براساس ادله‌اي که دارند در مجلس مي‌آيند مطرح مي‌کنند، نمايندگان هم دوست دارند يا رأي به استيضاح مي‌دهند و يا رأي به اعتماد. بنابراين جناب آقاي آرمين! بايد جلو اين بحثها را گرفت و هرچه زودتر اين را در دستور بگذاريد، متشکرم.
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي جواد اطاعت ـ
موضوع؛ استيضاح مهندس عبدالعلي زاده وزير مسکن وشهرسازي جلسه 228در تاريخ 12 خرداد 1381
بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين
با سلام به پيشگاه ملت بزرگ ايران و شما نمايندگان ارجمند و با کسب اجازه از هيأت رئيسه محترم.خواهران و برادران ارجمند! قبل از طرح مطالبم به اين نکته اشاره کنم که جز رضايت خداوند منان و دفاع از حقوق ملت بزرگوار ايران هيچ قصد و منظوري از طرح استيضاح و ارائه اين مطالب نداشته و ندارم. اينجانب صرفاً براساس مطالب کارشناسي و مشکلات موجود در اين وزارتخانه مبادرت به انجام اين کار نمودم و معمولاً در چنين تصميماتي با رئيس بزرگوار مجلس جناب آقاي کروبي مشورت مي‌کنم.اما آنقدر اين مسأله برايم بديهي و ضروري بود که حتي نيازي به مشورت با ايشان نيز نديدم. خوشبختانه مسايل مسکن و شهرسازي بدليل کمي بودن کار کاملاً ملموس، روشن و مبرهن است، تک تک شهروندان ايراني بويژه محرومين و اقشار آسيب‌پذير و کارمندان ورهنگيان و بطور کل قاطبه حقوق‌بگيران با گوشت و پوست خود آن را لمس مي‌کنند و فکر مي‌کنم نياز چنداني هم به استدلال و ارائه آمار نباشد. اما در عين‌حال بصورتي بسيار مختصر به طرح مطالب خودم مي‌پردازم، اميد است با عنايت و توجه نمايندگان ارجمند بتوانيم کاري انجام دهيم که رضايت مردم شريف ايران و نهايتاً رضايت حق‌تعالي را کسب نماييم، ان‌شاءالله.
قبل از ورود به اصل مطلب چند نکته ديگر را هم متذکر شوم و آن اينکه تکنولوژي ساختمان و مسکن و دانش مورد نياز اين بخش بگونه‌اي است که هم از نظر مواد خام، مصالح، تجهيزات و دانش فني کاملاً خودکفا هستيم و نيازي به ديگر کشورها مثل ساير حوزه‌هاي کاري و صنعتي نداريم که فکر کنيم در اين خصوص در تحريم اقتصادي بسر مي‌بريم و وزير مربوطه قصوري نداشته است. ثانياً بدليل سرعت تورم در اين بخش براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کاملاً بصرفه است، اما در عين‌حال ملاحظه مي‌فرماييد که بخش اعظم هزينه‌هاي خانوار ايراني به مسکن تعلق گرفته است و اگر مي‌بينيد کارمندان، فرهنگيان، دانشگاهيان و حقوق‌بگيران در تنگنا هستند، ناشي از اين مسأله است که بايد همه حقوق دريافتي خود را صرف يک مسکن نه چندان مناسب بنمايند و ساير هزينه‌ها در سبد خانوار ايراني در مقايسه با هزينه مسکن رقم چنداني نيست و نکته جالب توجه اينکه وزير محترم بگونه‌اي به آمار و ارقام متوسل مي‌شوند که در بادي امر اينگونه برداشت شود که وزارت مسکن و شهرسازي در پنجساله اخير با توفيقاتي همراه بوده است، اما کنکاشي همه‌جانبه و محققانه خلاف اين ادعا را ثابت مي‌کند، براي مثال وزارت مسکن و شهرسازي گزارش مي‌دهد که از سال ???? تا سال ???? جمعاً (??) پروژه از بناهاي با ارزش را نوسازي و مرمت نموده است. از آماري که معادل سالهاي ???? تا ???? مي‌باشد، در اينجا ابتدائاً اينگونه برداشت مي‌شود که وزارت مسکن و شهرسازي در سالهاي اخير مديريت موفقي را تجربه کرده است، اما چنانچه متراژ بناي نوسازي و مرمت شده را جايگزين تعداد پروژه‌ها کنيم درخواهيم يافت که کاملاً اين آمار غلط‌انداز و گمراه کننده است. چرا که براي مثال از سال ?? تا ?? ميزان مساحت بنايي که مرمت و نوسازي شده در (??) پروژه (??) هزار و (???) متر است درحاليکه (??) پروژه زمان آقاي مهندس آخوندي (?) ميليون و (???) هزار و (???) متر مي‌باشد. اين مقايسه تطبيقي بيانگر آن است که وزارت مسکن و شهرسازي در اين دوره کاملاً ناموفق عمل کرده است. ضمن اينکه ارائه چنين آماري که باعث گمراهي نمايندگان، اعضاي دولت و شخص رئيس جمهور مي‌شود کاري غيراخلاقي، ناپسند و مذموم است.ارائه مثال ديگري اين موضوع را بيشتر تبيين مي‌کند، من همه اين آمارها را اينجا دارم از عزيزان خواهشمندم چون تا پايان رأي‌گيري هم زمان زيادي هست بيايند مراجعه کنند تک به تک اينها را در اختيارشان قرار مي‌دهم.
درخصوص پروژه‌هاي ملي عمراني، براساس آمارهاي مستند که بصورت مقايسه‌اي انجام شده است از سال ?? تا ??، (??) مورد گزارش شده و در دوره ?? تا ??، (??) پروژه، براساس اين آمار بلحاظ تعداد پروژه، وزير فعلي از وزير سابق بيشتر کار کرده‌اند، اما اين در حالي است که بلحاظ ميزان مساحت بناي ساخته شده در دوره ايشان (???) هزار و (???) متر مربع و در دوره وزير قبلي (???) هزار و (???) بوده، اينها آمارهاي غلط‌اندازي است که معمولاً ارائه شده.
درحاليکه آمار ارائه شده از سوي وزارت مسکن و شهرسازي در سالهاي ?? تا ?? درخصوص مقايسه پروژه‌هاي عمراني خاتمه يافته (??) درصد رشد را نشان مي‌دهد، آمار واقعي (??) درصد رشد منفي است. با مقايسه ميانگين پروژه‌هاي عمراني ملي خاتمه يافته نيز طي اين سالها آمار ارائه شده (???) درصد رشد را شاهديم درحاليکه آمار واقعي (??) درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. مقايسه توليد مسکن شهري نيز آمار ارائه شده از (??) درصد رشد برخوردار است، اما آمار واقعي (?) درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. درحاليکه آمار طرحهاي مصوب شهرسازي و معماري (??) درصد ارائه شده که رشد نشان مي‌دهد، اما آمار واقعي (??) درصد رشد را شامل مي‌شود. اين آمار بوضوح عملکرد ايشان در مقايسه با دو دوره قبلي را نشان مي‌دهد و اين جاي تعجب بسيار دارد.
مسأله حائز اهميت ديگر که نمايندگان محترم مجلس و همکاران گرامي بايد بدان عنايت داشته باشند اين است که وظيفه و رسالت اصلي اين وزارتخانه نرم‌افزاري است، بدين معنا که وزارت مسکن و شهرسازي بايد با سياستگذاريهاي راهبردي، برنامه‌ريزي، ايجاد بانک اطلاعات و هدايت سرمايه‌ها به بخش مسکن و بويژه ايجاد تشکلهاي غيردولتي مهندسين، زمينه و بستر مناسبي براي رشد کمي و کيفي پيمانکاران ماهر و شرکتهاي سرمايه‌گذار در بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمانها و تأسيسات دولتي فراهم آورد.
مقايسه تطبيقي عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي با وزارت نيرو ضعف عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي در حوزه وظيفه اصلي آن را روشن مي‌کند. درحاليکه علي‌رغم پيچيدگي صنعت سدسازي، امروزه دهها شرکت ماهر سدسازي در کشور ايجاد شده است و بزرگترين سازه‌هاي آبي در اين کشور در دست طراحي و ساخت است، در بخش ساختمان با سادگي آن هنوز پيمانکاران به شيوه‌هاي سنتي مبادرت جسته و علي‌رغم دانش فني اين حوزه با وضعيت اسف‌انگيزي روبرو هستيم. نگاهي گذرا به عملکرد پيمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازي در ساختمانهاي دولتي، اين مسأله را بوضوح روشن مي کند.بويژه آنکه کشور ما در کمربند زلزله واقع شده است و يک حادثه طبيعي مي‌تواند فاجعه آفرين باشد.
يکي از اقدامات اساسي وزارت مسکن در بخش صنعت مسکن مورد استفاده قرار مي‌گيرد که براساس برنامه سوم بايد به تهيه و تدوين مقررات و قوانين مربوط به جلوگيري از اتلاف انرژي که بيش از (??) درصد منابع نفتي را شامل مي‌شود، در برمي‌گيرد که متأسفانه اين وزارتخانه هيچگونه اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.
از مسايل قابل طرح ديگر عملکرد ضعيف سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي است. اين سازمان از طريق ادغام تشکيلات قبلي سازمان مسکن و معاونت فني و اجرايي سابق وزارت مسکن و شهرسازي با هدف متمرکز ساختن، هماهنگ کردن و توسعه و گسترش فعاليتهاي مربوط به تنظيم و اجراي طرح ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي و همچنين طرحهاي عمران شهري و سرمايه‌گذاري و مشارکت و انجام فعاليتهاي فني و اقتصادي و توليدي و عرضه و فروش خدمات مهندسي مشاور تأسيس گرديد. روزي که اين سازمان ايجاد گرديد هدف اين بود که با تجميع تواناييهاي فني و مهندسي کليه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز دولت و بخش حاکميتي دولت را که بايد ساخته شود مديريت و نظارت نمايد تا اولاً کارها در زمان مقرر به بهره‌برداري برسند و ثانياً داراي کيفيت مطلوب باشند.باوجود اين سازمان بايد از ايجاد سازمانها و نهادهاي مشابه و موازي در ديگر دستگاههاي دولتي جلوگيري نمود، يعني اينکه هر وزارتخانه و سازمان و نهاد ديگر يک معاونت فني و اداره ساختمان و غيره براي طراحي و اجراي پروژه‌هاي خود نداشته باشد. درحقيقت هدف يک وحدت مديريتي با تجميع توانها بمنظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و ارتقاء کيفيت مديريت و نظارت بوده است. اين سازمان از هر طرح که مديريت آن را بر عهده مي‌گيرد (?/?) درصد دريافت مي‌دارد تا پروژه را بجاي بهره‌بردار اصلي بطور عموم از مطالعه تا طراحي و اجراء، تکميل و به بهره‌برداري برساند.اما آيا عملاً اينگونه است؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است که اين سازمان فقط (?/?) درصد را دريافت و کار را در مرحله طراحي و نظارت کارگاهي به مشاوران واگذار و اجراء نيز به پيمان مي‌دهد. نظارت کارفرمايي را نيز به ادارات کل مسکن و شهرسازي سابق استانها و سازمان مسکن و شهرسازي فعلي واگذار کرده است.اين سازمان فقط موجب افزايش نظام بوروکراتيک و ديوانسالار شده، اگر حذف شود و کليه کارها يا به خود دستگاه بهره‌بردار و يا سازمان مسکن و شهرسازي استانها واگذار گردد، قطعاً کارها سريعتر و بهتر و با دلسوزي بيشتري به انجام مي‌رسد و (?/?) درصد هزينه نيز بر قيمت تمام شده پروژه‌ها تحميل نمي‌گردد.
در شرايط فعلي نيز همين سيستم بوروکراتيک و عدم توجه سازمان باعث شده است که پروژه‌هاي واگذار شده به اين سازمان از نظر طولاني شدن داراي رکوردي بي‌سابقه شود بگونه‌اي که همه سازمانهاي بهره‌بردار با مشکل جدي مواجه شده‌اند و خواهان آن هستند که مديريت و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي مورد نيازشان به خود ايشان واگذار گردد.
نمونه‌هاي بارز اين امر ساختمان دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان و ساختمان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کردستان و بيمارستانهاي نيمه‌تمام و استاديومهاي ورزشي و رها شده در کل کشور است. اين سازمان متقبل اين زحمت نمي‌گردد که پيگير پروژه‌هاي مورد نياز طرحهاي در دست اجراي خود باشد و همواره وزير محترم در پاسخ به سؤالات متعدد نمايندگان به اين پاسخ توسل مي‌جويند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه لازم را ندارد، نمي‌گويند سازمان مجري که (?/?) درصد از بودجه عمراني طرحها را دريافت مي‌کند آيا پيگير بودجه‌ها بموقع بوده است يا خير؟
بموقع دلايل توجيهي را ارائه داده است يا نه و آيا پروژه‌هايي که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه و اعتبار لازم را داده است، اين اعتبارات بموقع به مصرف رسيده است يا خير؟ سازمان مجري وارث سرمايه‌ها و امکانات سازمان مسکن سابق است، معلوم نيست بر سر آنهمه ماشين‌آلات و کارخانه‌هاي خانه سازي که در گذشته سازمان مسکن داشت چه آمده است؟ سازمان مذکور در گذشته و قبل از ادغام در سال چندين ساختمان بزرگ و چندين صد دستگاه خانه مي‌ساخت، معلوم نيست آن ماشين آلات چه شد و اين سازمان جديد با اين طول و عرض چرا نتوانست کار گذشتگان را انجام دهد؟
بعنوان مثال سازمان مسکن سابق ساختمان بانک کشاورزي را ساخت، آپارتمانهاي مسکوني بهجت آباد و غيره را ساخت و تحويل دولت و ملت داد، حال اين سازمان که از ادغام دو نهاد بوجود آمده است چه کاري را انجام داده است؟ در گزارش رسمي و سالانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي که در خرداد ماه ???? به رئيس جمهوري ارائه شد و در روز ??/?/?? در رسانه‌ها انتشار يافت، اين سازمان با (??/?) سال زمان انجام پروژه‌ها، بالاترين رکورد را به خود اختصاص داده است و از نظر توقف پروژه‌هاي عمراني بين ساير وزارتخانه‌ها در کشور مقام اول را کسب نموده است و آخرين وزارتخانه در زمينه اجراي پروژه‌هاي عمراني است. امروزه با نااميد شدن وزارتخانه‌ها از اين دستگاه عريض و طويل و بي‌خاصيت، تمام معاونتها و دفاتر فني و ادارات ساختمان خود را فعال نموده‌اند، معلوم نيست فلسفه وجودي اين دستگاه چيست. از شاهکارهاي اخير اين دستگاه، ساختمان مجلس شوراي اسلامي پروژه بهارستان، بيمارستانهاي سراسر کشور و ساختمانهاي پروژه سعدآباد است. درخصوص پروژه بهارستان مفصلاً توضيح خواهم داد، در مورد پروژه ساختمانهاي سعدآباد که دو هفته به اتفاق تعدادي از نمايندگان محترم از آنجا بازديدي داشتيم ساختمانهاي جديد مجدداً در حال بازسازي است و مقايسه اين ساختمانها با ساختمانهاي قديمي که بيش از (??) سال قدمت دارند، جريان تأسفباري را حکايت مي‌کند، بويژه که سالن اجتماعات با يک باران پوشيده از نم و رطوبت گرديده است.
داستان بيمارستانهاي سراسر کشور نيز حديث غمبار ديگري است از مجموعه بيمارستانهاي در حال ساخت با ميانگين (??/??) سال زمان تنها (??/??) پيشرفت فيزيکي را نشان مي‌دهد آنهم با کيفيتي که خودتان بهتر مي‌دانيد. اين در حالي است که اگر ما (???) تومان را سرمايه‌گذاري کنيم با سود (??) درصد با گذشت مدت (?) سال بايد اصل سرمايه به ما برگشت پيدا کند، اما مي‌بينيد بالغ بر (??) سال تنها (??) درصد پروژه‌هاي بيمارستاني رشد فيزيکي دارند، يعني سالي حدود (?) درصد، با همين احتساب بطور ميانگين (??/??) سال طول مي‌کشد تا يک پروژه بيمارستاني به اتمام برسد و اين زماني است که عمر مفيد اين ساختمانها رو به اتمام خواهد بود.
حال ممکن است وزير محترم بفرمايند که بارها از اين تريبون اعلام داشته‌اند که ما بيمارستان را مي‌سازيم، اما وزارت بهداشت و درمان توان تجهيز آن را ندارد که البته از طرفي اين حرف درستي نيست چرا که بسياري از اين بيمارستانها که بالاي (??) درصد پيشرفت فيزيکي داشته است تجهيزات بيمارستاني براي آنها ارسال شده، اما بدليل تکميل نشدن اين تجهيزات در انبارها در حال خراب شدن است. در ثاني آيا اينهم شد بهانه؟ بيمارستانهايي با (??) درصد پيشرفت فيزيکي يکسال و اندي است که کار به اتمام نرسيده است، واقعاً نمي‌دانم اين چه منطقي است؟!
درخصوص برخي طرحهاي عمراني جالب اينجاست که اين وزارتخانه هم کارفرما، هم مشاور، هم مجري و هم ناظر است. براي مثال پروژه بهارستان، اين پروژه داراي مشکلات اساسي است، ممکن است وزير محترم بگويد من وارث اشتباه کاري ديگران در گذشته هستم، اما ادامه کار با همان سياست و با همان مجري قبلي بيانگر آن است که جناب آقاي عبدالعلي‌زاده نيز در اين پروژه مؤثر بوده‌اند. آقاي مهندس صادقي از ابتداي اين قضيه متولي اين پروژه بوده‌اند، اگر وزير محترم تشخيص داده بود که ايشان توانمند نيست بايد با تعويض مجري نسبت به رفع اشکالات همت مي‌گمارد. تأسيسات برق اين پروژه بگونه‌اي است که بدليل مفاسد بسيار زياد و ايجاد ميدان مغناطيسي احتمال آتش‌سوزي در آن بسيار است. سيستم اطفاء حريق بگونه‌اي است که بقول مجري طرح، تبديل به چوپان دروغگو شده است.براي مثال در تاريخ سه‌شنبه ??/?/? هفته پيش سيستم هشداردهنده بدون سبب فعال شده و نيروهاي آتش‌نشان سراسيمه به محل حادثه مي‌روند درحاليکه هيچ اتفاقي نيفتاده است. طول پرتاب شيرهاي آتش‌نشاني (?? تا ??) متر است، اين مسأله اخيراً تست شده است، درحاليکه حداقل بايد (?? تا ??) متر باشد. شيرهاي آتش‌نشاني فنرهاي غيراستاندارد آهني نصب شده و بخاطر صرف هزينه کمتر از شيرفلکه‌هاي کپي‌رايت استفاده شده است و اين شيرفلکه‌ها استاندارد نيست. در سيستم موتورخانه‌ها، چاه براي تخليه بويلرها پيش‌بيني نشده است و آب تمام سطح موتورخانه را مي‌گيرد که ناچاراً بايد از طريق پمپ به بيرون تخليه شود.در مورد صوت و تصوير، خود گزارش طولاني مي‌خواهد، سروش برنده مناقصه بوده است اما به يک شرکت انگليسي سپرده مي‌شود که پس از انجام کار بدليل مشکلات آکوستيک ساختمان بگونه‌اي است که باعث انعکاس صوت و پژواک مي‌شود و دريافت صدا نامفهوم مي‌گردد.
مضافاً اينکه سيستم دوگانه است، سيستم رايانه‌اي دستگاههاي سوني با سيستم رايانه‌اي دستگاههاي اوديتل اصلاً همخواني ندارند، بلندگوهاي اوديتل با چهار الي پنج ثانيه تأخير فاز نسبت به دستگاههاي سوني صوت را پخش مي‌کنند و اين باعث مي‌شود دو صدا بطور متوالي پخش شود... (نايب رئيس ـ آقاي اطاعت! شما بيست دقيقه صحبت کرديد، هجده دقيقه بيشتر از وقت استيضاح نمانده) اين دو با هم همخوان نشدند و مشکلات صوتي را باعث شده است.
مهمتر آنکه چه تضميني وجود دارد که دستگاههاي شنود کار گذاشته نشده باشد؟ اگر بپذيريم که دستگاههاي شنود نگذاشته‌اند ساده‌انگاري محض است! سيستم رأي‌گيري کامپيوتري دقيق کار نمي‌کند. ساختمان با وزن ميليونها تن مسلماً داراي نشست خواهد بود و اين نشست براي رسيدن به حد بهينه چند سال زمان مي‌برد. اين موضوع تا اينجا طبيعي است، اما پنجره‌هاي روي سقف پارلمان داراي کلاف‌بندي همنوا با خرپاي سقف پارلمان نمي‌باشد و اين باعث مي‌گردد فريم فلزي پنجره مطابق نشست ساختمان دچار فشردگي شود بدليل تفاوت ضريب انبساط طولي آهني و شيشه، باعث شکستن شيشه‌هاي سقف پارلمان شده است و هم اکنون قريب (??) درصد شيشه‌ها شکسته که همين امسال دچار ريزش آب به درون ساختمان بوده‌ايم.
در سقف سالن تيغه‌هايي از جنس پلي‌پروپيلن بمنظور توزيع نور بطور يکسان در داخل پارلمان نصب شده است که از نظر معماري موضوع جالبي است، اما نحوه اتصال آنها به گريتينگ يعني سقف آهنهاي مشبک سقف مطابق هيچ استاندارد پذيرفته شده‌اي نيست، اين موضوع مي‌تواند در بلند مدت براساس تابش نور و يا براثر لرزه‌هاي ديناميکي مانند زلزله يا انفجار در مکانهاي نزديک بر سر ساکنين فرود آيد و از آنجا که اين مسأله حائز اهميت است که وزن اين تيغه‌ها از (? تا ??) کيلوگرم متغير است که از ارتفاعي (?? تا ??) متر سقوط خواهد کرد و طبق فرمول ساده ( M.G.H ) شدت برخورد معادل (??? تا ????) نيوتن خواهد بود و در صورت چنين اتفاقي چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
البته نکات فني ديگري هم هست که بلحاظ امنيتي صلاح نيست من اينجا مطرح کنم، وقت من هم تمام است. لذا از همکاران عزيزم مي‌خواهم که ان‌شاءالله...اينها واقعاً کار کارشناسي است، همه آمارها و نمودارها هم اينجا موجود است، دوستان بيايند ببينند و واقعاً کاري کنيم که خداوند تبارک و تعالي و ملت بزرگوار ايران از همه ما راضي باشد. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ آقاي اطاعت (??) دقيقه صحبت فرمودند، (??) دقيقه براي نفر آخر يعني آقاي پوري‌حسيني باقيمانده است، آقاي پوري‌حسيني بفرماييد.
سخنان جواد اطاعت در مورد طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه( جلسه 306)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من از خواهران و برادران عزيز تقاضامند هستم که سکوت را رعايت کنند، چون طرح، طرح بسيار مهم و حساسي است، دوستان پيشنهاد مسکوت شدن را مطرح کرده‌اند، من واقعاً تعجب مي‌کنم طرحي که از مجلس پنجم مطرح بوده، در مجلس پنجم موافقين، مخالفين روي اين بحث کردند، به رأي گذاشتند، در مطبوعات، رسانه‌ها، صداوسيما، ميزگردهاي مختلف، مناظره‌هاي مختلف، همه و همه پيرامون اين بحث شده. در مجلس ششم هم کليات اين طرح به بحث گذاشته شد، موافق و مخالف صحبت کردند، حداقل در (?) ميزگرد تلويزيوني من خودم شرکت کردم که از صداوسيما پخش شد (که جا دارد اينجا از آن عزيزان هم تشکر کنيم) بنابراين به اندازه کافي روي اين طرح کار شده، ضمن اينکه اين طرح، طرح غير سياسي هم هست، طرح علمي و کارشناسي است. اگر شما به ليست فهرست کسانيکه به اين طرح در شور اول رأي داده‌اند نگاه کنيد، خواهيد ديد که از اقليت و اکثريت و جناحهاي مختلف، بعنوان موافق يا مخالف اين طرح رأي دادند. بنابراين طرح هم کاملاً غير سياسي است، تحت تأثير فضاي سياسي کشور هم قرار نگرفته، موافقين و مخالفيني از جناحها و فراکسيونهاي مختلف در اين حضور دارند و به اندازه کافي هم کنکاش شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته. اينکه به مدت ششماه مي‌خواهيم مسکوت بگذاريم يعني چه؟ وقتي که ما اين طرح را ششماه مسکوت بگذاريم آنوقت وزارت کشور، دستگاه اجرايي چگونه وقت مي‌کند که بخواهد آن را بررسي کند، اين يعني معطل کردن. وقتيکه در دنياي امروز که بسرعت دارد حرکت و پيشرفت مي‌کند ما بخواهيم دائم پيشنهاد مسکوت بدهيم، مثل طرح تقسيم استان خراسان، طرحي آمده مسکوت گذاشتيم، الان ماههاست که در دستور کار قرار نگرفته. بنابراين ما بايد سرنوشت طرح را معين کنيم، اگر موافق هستيم در موافقت، اگر مخالفيم در مخالفت، عزيزان! مسکوت گذاشتن طرح مشکلي را حل نمي‌کند.
طرح استاني شدن امتيازات زيادي داشت، همانگونه که ما ديديم، نمايندگان عزيز حمايت کردند، تشکر مي‌کنيم. مخالفين هم با ارائه پيشنهادهاي خوب خودشان به کميسيون امنيت ملي در شور دوم به غناي بحث افزودند، تک تک اين پيشنهادها در کميسيون امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و آنچيزي که امروز کميسيون هم تصويب کرده و مخبر محترم کميسيون هم توضيح دادند درواقع تلفيقي از نقطه نظرات همه عزيزان است و دغدغه‌هايي که دوستان داشتند که آقا شهرستانها بي نماينده مي‌ماند، مشارکت کاهش پيدا مي‌کند، الان با اين پيشنهادي که در کميسيون امنيت ملي به تصويب رسيده درواقع ما اين دغدغه و نگراني را نداريم، يعني شهرستانها کماکان مثل سابق نمايندگانشان را دارند، ما فقط حوزه را در حد استان تعريف کرديم، مي‌دانيم قانون اساسي براساس اصل (??) درواقع محدوده حوزه انتخابيه را برعهده ما گذاشته، اينهم يک تحول ماهوي نيست. ما داريم يک گام جلوتر مي‌رويم، مي‌خواهيم علايق محلي که واقعاً وقت شما عزيزان، خواهران و نمايندگان محترم را گرفته و شما را از کارهاي اساسي که قانونگذاري و نظارت هست باز مي‌دارد، يک گام از علايق محلي به علايق منطقه‌اي سوق بدهيم. مشارکت افزايش پيدا مي‌کند، شما با پشتوانه رأي بيشتري به مجلس خواهيد آمد، حداقل منافع استان براي شما ملاک عمل خواهد بود، پيگير مسائل استان خواهيد بود، چون بمرور تمرکز زدايي دارد صورت مي‌گيرد، انتخابات شوراها الان مرحله دوم آن برگزار شده، شوراي استان، شوراي شهرستان، مسائل ريز را ما بايد به مرور به شوراها محول کنيم و خودمان به آن جايگاه حقيقي و واقعي که يک نماينده از آن برخوردار است بپردازيم و بد است که يک نماينده مجلس که وقت او در دنياي پيچيده امروز حايز اهميت است، بخواهد به مسائل آب و برق و تلفن و اينها برود. الان هم که بحمدالله با تلاشهاي دولت جمهوري اسلامي (??) درصد مشکلات اينچنيني مرتفع شده، جا دارد که ما يک گام به سمت علايق ملي برداريم و من خواهشم از کليه خواهران و برادران عزيز اين است که به مسکوت ماندن رأي ندهند، اجازه بدهيد اين پيشنهادهايي که در کميسيون امنيت ملي مطرح شده، مورد بحث و بررسي قرار بگيرد تا با تصويب آن بتوانيم ان‌شاءالله يک گام مؤثري در راستاي حفظ شأن و جايگاه مجلس برداريم. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (جلودارزاده) ـ جناب آقاي جواد اطاعت بفرماييد.(نطق پيش از دستورجلسه 331 بيست و پنجم خرداد1382)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
در عرصه جهان امروز در بين کشورهاي مختلف و ملل گوناگون دو الگو و روش براي توسعه و رشد اقتصادي کشورها را شاهديم، الگوي اقتدارگرايانه و الگوي دموکراتيک. کشور چين نمونه بارز و روشني از الگوي توسعه اقتدارگرايانه را بمنصه ظهور رسانده است. در اين روش هيأت حاکمه و نخبگان حاکم مصالح و منافع ملي کشور را تعريف و به اصطلاح با مشت آهنين آنرا به پيش مي‌برند و هرگونه صداي مخالفي را بر نمي‌تابند و با آن به مبارزه بر مي‌خيزند. قابله ارتش چين با دانشجويان در ميدان تي‌آن‌من مصداقي تاريخي از اين نوع برخورد را ارائه مي‌دهد. در اين شيوه اگر شاهد رشد اقتصادي مي‌باشيم و در سالهاي اخير کشور چين بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در عرصه جهاني به ثبت رسانده است، اما اين توسعه تک‌ساختي، ناموزون، شکننده، بي‌ثبات و بحران‌زاست و ادامه آن محل ترديد جديست و خطر ناآرامي، اغتشاش و انقلاب اينگونه کشورها را تهديد مي‌کند. مضافاً اينکه با فرهنگ کشورهاي خاصي همخواني دارد و نسخه‌اي نيست که بتوان براي ديگر کشورها با فرهنگ سياسي متفاوت منظورنظر داشت. کما اينکه چنين روشي در کشورهاي روسيه، اروپاي شرقي، کره‌شمالي و کوبا با پاسخ منفي روبرو شده و از کارآيي لازم برخوردار نيست.
الگوي دوم، روش دموکراتيک است. بسياري از کشورهاي پيشرفته کنوني جهان از اين الگو استفاده نموده و با پذيرش حاکميت ملي و رأي مردم در عرصه سرنوشت و چرخش قدرت، فرآيند توسعه را به پيش برده‌اند. مطالعه تطبيقي کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي با کشورهاي اروپاي شرقي الگوي بارزي از اينگونه کشورها را بدست مي‌دهد. در روش دموکراتيک از آنجا که مردم تعيين‌کننده مي‌باشند، علاوه‌بر رشد اقتصادي، ثبات سياسي نيز که خود مقدمه‌اي بر وجوه گوناگون توسعه مي‌باشد نيز نهادينه شده است و مردم با استفاده از صندوقهاي رأي نظر خود را اعمال مي‌کنند. لذا چنين روشي کمتر دستخوش بحرانها، قيامها و شورشهاي ناگهاني خواهد بود و ثبات و تداوم نظام سياسي را تضمين مي‌نمايد.
اگر با اين رهيافت دوگانه نگاهي به کشور ايران داشته باشيم، خواهيم ديد که در کشور ايران شيوه اقتدارگرايانه فاقد کارآيي است. رژيم پيشين با استفاده از روش اقتدارگرايانه، فرآيند نوسازي را آغاز و با مشت آهنين آنرا به پيش برد. اما ديديم که نه تنها اين روش با توفيق همراه نبود که بي‌ثباتي، ناامني و خفقان جاي ثبات را گرفت و پهلوي اول بدون پشتوانه داخلي با مداخله خارجي کنار گذاشته شد و پهلوي دوم علي‌رغم حمايت همه‌جانبه خارجي با قيام عمومي و مردمي از داخل مضمحل گشت. بنابراين کسانيکه فکر مي‌کنند مي‌توانند فرآيند توسعه را آنگونه که خود تعريف مي‌کنند به پيش ببرند، سخت در اشتباهند و سرنوشت محتوم ما پذيرش مردم‌سالاري با لوازم آن است و بايد با صبر، حوصله و خويشتنداري اين فرآيند را سپري نمود و مشارکت نهادمند مدني را جايگزين مشارکت منفعلانه توده‌اي نمود تا ايراني آباد و آزاد داشته باشيم.
مبحث دومي که در اين سرفصل بايد به آن اشاره کنم بحث باور علمي نسبت به اداره کشور است. باور علمي مقوله‌اي فرهنگي است و با علم معناي متمايزي دارد. آنچه در عرصه کشورداري حائز اهميت است حاکميت نگرش علمي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. توسعه مباني علمي و عيني خود را داراست و نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري هر کشور بايد با بهره‌گيري از روشها، ابزارها، ساختارها و نيروي انساني تربيت شده، با پديده‌ها برخوردي علمي داشته باشد و منافع و سليقه‌هاي گروهي، شخصي و صنفي حتي‌المقدور از مراحل مختلف تصميم‌گيري بزدايد. همانگونه که براي مداواي چشم به چشم‌پزشک مراجعه مي‌کنيم، در عرصه تصميم‌سازي براي سرنوشت کشور و ملت نيز بايد به تخصصهاي مربوطه مراجعه و نگرش علمي را جايگزين شيوه‌هاي هيأتي نماييم. اين در حاليست که آثار و عواقب تصميم اشتباه در عرصه سرنوشت يک ملت، کشوري را به تباهي و نابودي مي‌کشاند. مضافاً اينکه اجراي تصميم غلط در عرصه کشورداري بگونه‌اي است که امکان برگشت و جبران، اگر نگوييم غيرممکن، بسيار سخت و مشکل مي‌نماياند.
براي روشن شدن اين بحث مثالي را از رشد جمعيت عنوان مي‌کنم؛ در اوايل انقلاب بجاي مبارزه با رشد جمعيت، افزايش رشد جمعيت تبليغ و ترويج شد. اين تصميم اشتباه، نتيجه‌اي را ببار آورد که ظرف کمتر از (??) سال جمعيت کشور دوبرابر گرديد. خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، شغل، مسکن، ازدواج و... همه از نيازهاي اين جمعيت جوان گرديد که بطور طبيعي امکان فراهم‌آوري آن ميسر نيست و نتيجه آن مي‌شود که تنها متغير بيکاري که امروزه دامنگير جوانان ماست، سرمنشأ بسياري از يأسها، سرخوردگيها، ناامني‌ها، بزهکاريها، اعتياد و... مي‌باشد و دهها فساد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از آن مترتب مي‌شود و براحتي نيز نمي‌توان از آن عبور کرد. اين در حاليست که امروزه اگر بجاي (??) ميليون جمعيت، (??) ميليون جمعيت مي‌داشتيم، امکانات موجود کشور براحتي پاسخگوي نيازمان بود و مشکلات آموزشي، بهداشتي، شغل، مسکن، ترافيک و... را نداشتيم. از همه اينها که بگذريم، اگر تصميمات بجاي مباني علمي، مباني سليقه‌اي پيدا کند، به تعداد انسانها سليقه وجود دارد و نتيجه طبيعي آن اختلاف، تشتت، پراکندگي، تغييرات زودهنگام قوانين و تعارضات سياسي است.
با همه اين تفاسير بدليل پيچيدگي، مملکت‌داري يک جريان سعي و خطاست. اگر در اين روند، نخبگان از سعه صدر و فرهنگ بالايي برخوردار باشند براحتي انتقادات را مي‌پذيرند و به اشتباهات احتمالي اعتراف مي‌کنند. حاکميت اين فرهنگ در جامعه باعث خواهد شد مرتباً اعمال، رفتار و گفتار خود را در معرض آزمون قرار دهند و درجهت تصحيح اعمال نادرست خود اقدام کنند. در اين صورت است که اشتباهات به حداقل کاهش خواهد يافت و فرآيند توسعه به اعتلاي کشور با هزينه کمتري به پيش خواهد رفت.
بوروکراسي متمرکز نيز از ديگر معضلات کنوني نظام ماست. در دوره جديد شرح وظايف دولتها گسترش پيدا کرده و دولتها حجيم و متورم گرديده‌اند، نظامهاي اداري متناسب با وضعيت پيش آمده بايد متحول گرديده تا از کارآيي و توان لازم براي پاسخگويي به مطالبات مردمي برآيند. نگاهي به سير تحول و تطور نظامهاي اداري در کشورهاي پيشرفته اين موضوع را بخوبي نشان مي‌دهد. کشورها براي خلاصي از بوروکراسي حجيم، به مرور از حالت متمرکز به سمت نيمه متمرکز و سپس عدم تمرکز سير کرده‌اند. اين فرآيند بگونه‌اي پيش رفته است که امروزه دولتها در وجه طولي و عرضي اختيارات خود را واگذار کرده‌اند. در وجه طولي به اين معناست که هرکاري که مديريت منطقه‌اي و محلي توان انجام آن را دارد، دولت مرکزي از دخالت در آن خودداري مي‌ورزد. در وجه عرضي نيز هرکاري که مردم قادر به انجام آن باشند، دولتها از آن حيطه کاري خارج مي‌شوند و زماني دولت مرکزي امري را مستقيماً عهده‌دار مي‌گردد که مديريت منطقه‌اي و محلي و يا مردم توان انجام آن را نداشته باشند. اين در حالي است که جمهوري اسلامي به شيوه متمرکز که ابتدايي‌ترين روش اداري است مي‌خواهد امور پيچيده را ساماندهي کند. به عبارت ديگر در دنياي پيچيده امروز عقب مانده‌ترين نظام اداري، بوروکراسي متمرکز و حجيم است و لزوماً ساختار اداري متمرکز، ساختاري ناکارآمد و ضعيف خواهد بود.
در برنامه دوم توسعه قانونگذاران به اين اشکال جدي توجه کرده و دولت را مکلف کرده‌اند که طرح جامع تقسيمات کشوري را در دستور کار قرار دهد. اگر چه اين موضوع در وزارت کشور مورد بررسي و کارشناسي جدي قرار گرفته است اما متأسفانه دولت (رئيس ـ وقتتان تمام است) اهتمامي در پيگيري اين امر از خود نشان نداده است. لذا لازم است ضمن توجه جدي‌تر به اين مسأله در برنامه چهارم توسعه، دولت لايحه‌اي را تنظيم و براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
درخصوص مسايل اقتصادي نيز مطالبي هست که بدليل اتمام وقت از آن صرفنظر مي‌کنم. در پايان لازم مي‌دانم از زحمات استاندار محترم فارس در توسعه استان و همکاران ايشان و همچنين وزير صنايع و معادن و همکارانشان در اين وزارتخانه که در کمتر از دوسال (??) درصد پروژه سيمان داراب را اجراء نموده‌اند و در يازدهم خردادماه با حضور ايشان افتتاح گرديد (رئيس ـ وقتتان تمام است) تشکر نمايم.
از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير محترم نيرو، مديرعامل سازمان آب، مديريت آب استانهاي فارس، بوشهر، کهکيلويه و بويراحمد بخاطر آغاز بکار عمليات اجرايي سد رودبال داراب و سد خسويه زرين دشت سپاسگزارم. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
نطق ها، تذکرات ، استيضاح و مطالب مطرح شده آقاي جواد اطاعت
نطق قبل از دستور مورخه 18 مهرماه 1380 جلسه 149
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيمابتداء جا دارد از رياست محترم مجلس جناب آقاي کروبي و هيأت همراه ايشان که در کنفرانس بين‌المجالس با تلاشهاي درخور تحسيني فعالانه مشارکت داشته و با برخوردي ابتکاري حافظ منافع ملي کشور بودند تشکر نمايم. اين حرکت نمادي براي دستگاه ديپلماسي کشور ماست که چنانچه اراده نمايند مي‌توانند در اين دنياي پيچيده بنحو مطلوبي حافظ منافع ملي ايران باشند.
در شرايط حساس نظام بين‌المللي که درگير پديده مخرب تروريسم مي‌باشيم اين پديده شوم را به هر شکل آن محکوم مي‌نماييم خواه در ايران، لبنان، فلسطين يا آمريکا، آفريقا باشد. در عين‌حال بمباران مردم بيدفاع افغانستان را هم، راه چاره براي مبارزه با تروريسم نمي‌دانيم. راه مبارزه واقعي با تروريسم خشکاندن ريشه‌هاي آن است که مهمترين آن رفع تبعيض از نظام بين‌المللي است. دولت آمريکا خود عامل و مروج تروريسم است و با معلول مبارزه مي‌کند. لذا از سازمانهاي بين‌المللي و کساني که داعيه‌دار دفاع از حقوق بشرند مي‌خواهيم که اگرچه نظام سلسله‌مراتبي حاکم بر نظام بين‌الملل شرايطي را فراهم آورده که قدرت برتر، تعريف کننده مفاهيمي چون دموکراسي، تروريسم و حقوق بشر مي‌باشد، اما بر اين واقعيت غيرقابل انکار نقض حقوق بشر در افغانستان چشم فرو نبندند.
در اين شرايط حساس کليه مسؤولان کشور و قواي سه‌گانه را دعوت به تفاهم، همدلي، وحدت و يکپارچگي و وفاق ملي مي‌کنيم. اگر بخواهيم مشکلات عديده کشور و ملت بزرگ ايران را مرتفع نماييم اولين و ابتدايي‌ترين آن وفاق و همدلي مسؤولان است. خوشبختانه پس از شکل گيري دولت جديد شرايط خوبي بر جامعه بويژه نخبگان کشور حاکم شده است که لازم است اين همدلي را پاس بداريم و نسبت به تحکيم و تعميق آن بکوشيم و بنظر مي‌رسد خط قرمز ما بايد در اين راستا منافع ملي کشور باشد. از همين منظر توصيه‌اي به همکاران گرامي دارم، اگرچه بشدت بر حق نظارتي مجلس پاي مي‌فشارم و به آن عميقاً اعتقاد دارم و تحقيق، تفحص، تذکر، سؤال و استيضاح را از حقوق غيرقابل انکار نمايندگي مي‌دانم، اما عملکرد يکماه و نيم وزارتخانه‌اي که در جريان رأي اعتماد، بالاترين آراء را کسب نموده را زمان کافي براي بررسي عملکرد آن نمي‌دانم که برخي از عزيزان که به همه آنها علاقه‌مندم و به آنان ارادت دارم متوسل به حربه استيضاح شدند، لذا لازم است با گذشت چندين ماه از عملکرد وزارتخانه‌ها به چنين ابزارهايي توسل جوييم. بنابراين از همکارانم مي‌خواهم که ابتداء از تذکر و سؤال استفاده نموده و دلايل وزير مربوطه را نيز بشنوند و منافع ملي را سرلوحه اهداف ملي قرار داده و نگاه ملي را جايگزين نگاه بخشي کنند.
از طرف ديگر به رئيس جمهور و وزراء محترم نيز توصيه مي‌کنم که جايگاه والاي مجلس و نمايندگان مردم را مدنظر داشته باشند و اگرچه قانوناً نظام سياسي ما مبتني بر تفکيک قواست، اما نقطه‌نظرات نمايندگان را در عزل و نصبها لحاظ کنند و بگونه‌اي نباشد که در يک استاني اکثريت نمايندگان مردم با انتصابي مخالف باشند.
و اما نکاتي چند در مورد حوزه انتخابيه‌ام:
شهرستانهاي داراب و زرين‌دشت با وسعتي نزديک به (??) هزار کيلومترمربع نه‌تنها ازجمله محرومترين شهرستانهاي استان فارس بلکه به گواهي آمار و ارقام از محرومترين شهرستانهاي کشور مي‌باشند. اين منطقه عمدتاً فاقد آب آشاميدني سالم بوده، کمبود امکانات بهداشتي بويژه در روستاها مشکلاتي را براي اين قشر زحمتکش فراهم آورده است. تنها بيمارستان شهر داراب که عمليات ساختماني آن از (??) سال پيش آغاز شده است هنوز به اتمام نرسيده، بيمارستان شهر حاجي‌آباد سالها پيش ستونهاي آن برافراشته شده، اما به همان حال رها گرديده است. بگونه‌اي که امروزه به آثار باستاني بيشتر شبيه است.
آسفالت جاده‌هاي روستايي سالها متوقف گرديده و اکثريت روستاها فاقد راه ارتباطي با مراکز جمعيتي و شهري مي‌باشند. مسير جاده ارتباطي داراب به ني‌ريز، داراب به استهبان و حاجي آباد به لار و جهرم بمثابه آرماني درآمده است و محصولات کشاورزي کشاورزان بويژه پنبه که از کيفيت بسيار بالايي برخوردار است روي دست کشاورزان مانده است و هم‌اکنون بالغ بر (????) تن پنبه در انبارها وجود دارد که بفروش نرفته است و اين در حاليست که برداشت امسال پنبه نيز آغاز گرديده است. لذا جا دارد وزارت جهادکشاورزي نسبت به خريد تضميني اين محصول استراتژيک اقدام نمايد.
فرودگاه اين منطقه نيمه‌کاره رها شده است و خشکسالي‌هاي پي در پي مزيد بر علت گرديده و بسياري از روستاها از سکنه خالي شده‌اند. روستائيان مهاجر روانه شهرها با فقر و تنگدستي دست بگريبانند درحاليکه جوانان عزيز اين منطقه با عفريت بيکاري روبرو هستند که بالغ بر (???) هزار هکتار زمين قابل کشت وجود دارد و چنانچه عمليات ساختماني دو سد رودبار و خسويه مشرف بر اين زمينهاي زراعتي در دستور کار وزارت نيرو قرار مي‌گرفت علاوه بر استفاده کشاورزان بسياري از اين زمينها قابل کشت مي‌گرديد و باعث توليد و رونق اين منطقه محروم مي‌شد. (نايب رئيس ـ وقت شما تمام است) لذا از رياست محترم جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دفتر مناطق محروم که جا دارد از برادر بزرگوارم آقاي بشارتي تشکر کنم و از وزراء محترم انتظار دارم با عنايت به مشکلات عديده اين منطقه تلاش نمايند تا بخشي از اين گرفتاريها مرتفع گردد. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته.
منشي (جلودارزاده) ـ ناطق بعدي آقاي جواد اطاعت هستند، بفرماييد.(نطق قبل از دستورجلسه 165 مورخه 6 آذر 1380).
جواد اطاعت ــ بسم‌الله الرحمن الرحيمبا درود به ارواح طيبه شهداي اسلام و انقلاب اسلامي و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان در ماه مبارک رمضان و همچنين گراميداشت هفته بسيج.
ابتداء از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين حاج آقا کروبي بواسطه سفر اختصاصي به شهرستان داراب که منطقه‌اي محروم و در عين حال برخوردار از پتانسيلهاي بسيار زياد انساني و منابع طبيعي است تشکر و قدرداني مي‌کنم و اميدوارم اين سفر منشأ خير و برکت براي مردم محروم شهرستانهاي داراب و زرين‌دشت باشد.
همينطور از وزير محترم آموزش و پرورش، استاندار محترم فارس و مديرکل محترم آموزش و پرورش فارس و همکارانشان که با همکاري يکديگر در اجراي طرح کپرزدايي مدارس در مناطق محروم استان فارس همت کرده و در نوزدهم آبانماه (???) واحد آموزشي در (???) روستاي محروم استان، همزمان در شهرستان داراب افتتاح نمودند تشکر و قدرداني مي‌کنم.
نکته جالب‌توجه در اين اقدام اين بود که در کمتر از دو ماه اين مدارس آماده بهره‌برداري گرديد، اميد است اين حرکت الگويي براي ساير دستگاههاي اجرايي کشور باشد که اگر بخواهيم مي‌توانيم در زمان محدودي کارهاي بزرگي را به انجام برسانيم. متأسفانه در اين حرکت خداپسندانه کمترين پوشش خبري از ناحيه صدا و سيما صورت نگرفت، اين درحالي بودکه همان روز صدا و سيما ضمن پوشش مفصل تجمع مربيان امور پرورشي عليه مسؤولان وزارت آموزش و پرورش طومار امضاءهاي آنان را نيز به نمايش گذاشت.با اين مقدمه دو نکته خدمت شما نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اسلامي عرض مي‌کنم:
نکته اول اينکه در هفته گذشته يکي از چالشهايي که سياست و حکومت را در نظام اسلامي ايران از خود متأثر کرد و متأسفانه در انتخابات مختلف نيز با آن مواجه مي‌باشيم، بحث نظارت بر امر انتخابات است. عملکرد دستگاههاي نظارتي بگونه‌اي است که امروزه شاهد طرح اين پرسش مي‌باشيم که آيا شوراي محترم نگهبان قادر به انجام اين وظيفه خطير مي‌باشد يا خير؟
نکته حائز اهميت اين است که نظارت از جمله اموري است که در همه جنبه‌هاي اجرايي و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و مي‌گيرد. وقتي مسؤوليتي به فرد يا جمعي محول مي‌گردد براي حسن انجام آن لازم است به فرآيند اجراي کار، نظارت صورت پذيرد. بحث انتخابات که موضوعي مهم براي افراد، جريانات سياسي و سرنوشت کشور مي‌باشد از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و بطريق اولي بايد نهادي بر حسن اجراي انتخابات نظارت کند.
اين مسأله اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد و در همه کشورها اصل نظارت اعمال مي‌گردد. براي مثال در قانون اساسي کشور فرانسه که قانون اساسي کشور ما تا حدود زيادي مشابه آن است شوراي قانون اساسي همانند شوراي نگهبان وظيفه نظارتي انتخابات را برعهده دارد، اما آنچه در کشور ما مشکل ساز شده است تفسير شوراي نگهبان از اصل (??) قانون اساسي است که عمل به اين تفسير، واقعاً بنيانهاي وحدت اجتماعي و اصول مسلم پذيرفته شده در رقابتهاي سياسي را در معرض چالش جدي قرار داده است.
نکته بسيار حائزاهميت آن است که نظارت همراه با اجراء و مداخله در امور مربوط به مجريان، فلسفه نظارت که همانا احقاق حقوق مردم ونامزدهاست را منتفي مي‌سازد. چرا که اگر فردي از طرف هيأت اجرايي رد صلاحيت شود در شرايط کنوني مي‌تواند به شوراي نگهبان شکايت کرده و خواستار احقاق حق خود گردد. اما سؤال اساسي اينجاست که چنانچه فردي ازنظر هيأت اجرايي تأييد و اما ازنظر شوراي نگهبان ردصلاحيت شود چه مرجعي براي اين احقاق حق وجود دارد؟ ردصلاحيت نامزدها از طرف شوراي محترم نگهبان حقوقي را از منظر شرعي، عرفي و اخلاقي براي آنان پيش مي‌آورد که بايد شوراي محترم نگهبان به اين حقوق احترام گذاشته و براي جلوگيري از چنين مسأله‌اي نظارت قانوني يا به تعبيري نظارت انضباطي که مشتمل بر ويژگيهاي ذيل است را جايگزين نظارت استصوابي کند، اين ويژگيها به اين شرح است:
? ـ مرجع نظارتي هيچگونه وابستگي سياسي، حزبي و جناحي نداشته باشد، همانگونه که در اصل (??) قانون اساسي فرانسه نيز به اين امر تصريح شده است.
2 ـ در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايشها و پيش‌داوريهاي ذهني مبرا باشد.
? ـ بيطرفي کامل را رعايت نمايد.
4 ـ قوانين ناظر بر انتخابات و بخصوص صلاحيتها معطوف به عدم حضور افراد بي‌صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش فرض حضور افراد صلاحيتدار، چرا که هرکس ممکن است صلاحيت را بگونه‌اي تعبير و تفسير کند يا بعبارتي اصل بر برائت باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.
? ـ ردصلاحيتها مستند به دلايل و مدارک محکمه پسند باشد که از مراجع مسؤول و مشخصي استعلام مي‌گردد.
? ـ دلايل و مستندات ردصلاحيت به افراديکه صلاحيت آنان مردود مي‌شود اعلام گردد.
? ـ مرجع تجديدنظري براي تضييع حقوق احتمالي از جمله حکميت پذيرفته شود.
از اين منظر، هم جايگاه شوراي نگهبان حفظ شده و هم تضييع حقوق مردم و نامزدها به حداقل خود کاهش مي‌يابد.
موضوع ديگري که به آن مي‌پردازم موضوع اقتصادي است. اگر چه در جمهوري اسلامي کارهاي بسيار زيادي صورت پذيرفته است، اما متأسفانه تلاشها و سرمايه‌گذاريها در بخشهاي مختلف برق‌رساني، آبرساني، بهداشت و درمان، تلفن و بطور کلي ارائه خدمات به مردم بوده است، درحاليکه اولي‌تر بود برنامه‌هاي اجرايي، جهتي توليدي پيدا مي‌کرد تا با ايجاد اشتغال و توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش، امروزه شاهد مشکلات معيشتي و بيکاري جوانان نباشيم.
هم اکنون نيز بايد با تغيير جهت تصميم‌سازان، تصميم‌گيرندگان و برنامه‌ريزان جهت‌گيري برنامه‌هاي اجرايي از خدمات رساني به سرمايه‌گذاريهاي مولد براي توليد و اشتغال متحول شود تا بتوانيم مشکلات معيشتي و بيکاري را مهار نماييم.
در بعد اقتصادي مشکل ديگري که خود را نمايان مي‌کند عدم انباشت سرمايه در موارد محدود و معين است، پراکندگي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف و متعدد ضمن کاهش توان اقتصادي باعث زايل شدن فرصتها مي‌گردد. در شرايط پيچيده کنوني نمي‌توانيم به خودکفايي در همه عرصه‌ها بينديشيم، اگر خودکفايي بمعناي تأمين همه نيازها توسط خودمان باشد اين امر بلحاظ فني و ابزاري ميسر نيست. باتوجه به پيچيدگي وضعيت اقتصاد جهاني هيچ کشوري قادر نيست در زمينه‌هاي متنوع و مختلف سرمايه‌گذاري کند و توان رقابت در عرصه اقتصاد جهاني را دارا باشد.
بنابراين بايد سياست اقتصادي موردي مبتني بر تواناييهاي داخلي و بازار فروش خارجي را مدنظر قرار داده و در چهار يا پنج مورد که امکان توليد داخلي و فروش در بازارهاي جهاني دارد، مدنظر قرار دهيم. و از تقسيم و توزيع تواناييها و سرمايه در بخشهاي متعدد که بعضاً در بازارهاي خارجي نيز جايگاهي ندارد، جلوگيري کنيم.
کسب درآمد ارزي نيز حائز اهميت بسياري است که متأسفانه بدليل برخورداري از منابع محدود نفت در ايران کمتر به آن توجه شده است. اين در حالي است که ارز حاصل از درآمد نفت پاسخگوي نيازهاي جامعه جوان و پر تعداد ايراني نيست. صنعت جهانگردي و فروش آب شيرين دو منبع مهم براي کسب درآمد ارزي است که از آن غفلت شده است.
براساس آمارهاي موجود در سال، حدود (???) ميليارد دلار صنعت جهانگردي دنيا ارزآوري دارد، درحاليکه کشور ايران با آن سابقه تاريخي و فرهنگي (??) درصد از جاذبه‌هاي توريستي دنيا را به خود اختصاص داده است. اگر مي‌توانستيم نيمي از توان بالقوه را به فعليت برسانيم معادل درآمد نفت از ناحيه صنعت جهانگردي، درآمد ارزي حاصل مي‌نموديم و بسياري از معضلات کنوني را با اين حجم قابل توجه مرتفع مي‌ساختيم.
درخصوص آب شيرين نيز اگر چه کشور ايران در منطقه‌اي نيمه‌خشک واقع شده، اما در مقايسه با کشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا از موقعيت مناسبي برخوردار است، ولي بجهت عدم استفاده مناسب، اين آبها به خليج فارس مي‌ريزد درحاليکه مي‌تواند انرژي برق و آب مصرفي کشورهاي حوزه خليج فارس را تأمين کند. درآمد ناشي از فروش اين آبها نيز کمتر از درآمد ارزي نفت نيست.
بنابراين واضح است که مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد براي رفع مشکلات، نگاههاي خود را متوجه کسب درآمد ارزي بيشتر کنند، کاري که زمينه و بستر آن کاملاً فراهم است. علاوه بر ارزآوري، بلحاظ اقتصادي نکتة ديگري که قابل توجه است، عنايت به بخش کشاورزي است.
در بخش صنعت، کشور ما در مقايسه با کشورهاي صنعتي امکان رقابت چنداني ندارد. اما در بخش کشاورزي مي‌توانيم حداقل نيازهاي داخلي خود را تأمين نماييم. هنوز بخش قابل توجهي از گندم مصرفي را از ديگر کشورها تأمين مي‌کنيم، درحاليکه با سدسازيها و مهار آبهاي جاري کشور مي‌توانيم توليدات کشاورزي را افزايش دهيم. البته بايد ضمن جهت‌دهي به توليد، زمينه فروش خارجي برخي از محصولات کشاورزي را نيز فراهم نمود يا با تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بخشهايي همچون فرش و پوشاک و صنايع نساجي منجمله زمينه استفاده از پنبه که هم‌اکنون با بحران فروش مواجه شده است را فراهم نماييم.هم اکنون کشاورزان با هزاران گرفتاري محصولاتي را توليد مي‌نمايند که توان فروش آنرا ندارند.والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ خيلي ممنون، مخالف آقاي اطاعت هستند، بفرماييد.( مخالفت با طرح نحوه انتخاب مديران) جلسه 185 بيست و پنج دي ماه 1380.
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيمطرحي که اين عزيزان ارائه کردند بدلايلي که خدمت نمايندگان محترم عرض مي‌کنم درواقع به صلاح جامعه ما نيست. يکي اينکه روند کلي نظام مديريتي بطور کلي با اين فرمول اجراء مي‌شود که نظامهاي متمرکز بسمت نيمه‌متمرکز حرکت مي‌کنند، نظامهاي نيمه متمرکز بسمت فدرال مي‌روند و حتي امروزه نظامهاي فدرال بسمت فرمولي بنام (OUT SOURCING) مي‌روند، يعني واگذاري اختيارات به مديران استاني. اگرچه نظام ما در شرايط فعلي بصورت متمرکز اداره مي‌شود، اما اين طرح مخالف واگذاري اختيارات به مناطق است و اگر ما بخواهيم به اين طرح رأي بدهيم، درواقع تمرکز بيشتر را رأي داده‌ايم که خلاف برنامه سوم هم هست.
بحث بعدي که لازم است به آن اشاره کنم، اين است زمانيکه ما واگذاري اختيارات مي‌کنيم، لازم است نهادهاي حاکميتي تقويت بشوند، اقتداراشان افزايش پيدا کند و اين طرح باز مخالف اين مسأله است. از طرف ديگر مديران کل و نمايندگان سازمانها و نهادها بمثابه جزاير پراکنده و مستقل از هم نيستند که هر وزارتخانه‌اي خودش بخواهد با اختيارات تام، تمام مديران استاني خود را انتخاب کند. همانگونه که اعضاي کابينه تحت رياست رئيس‌جمهور و مديريت عاليه ايشان اداره مي‌شود، قاعدتاً بايد در استانها هم اداره استانها، مديريت استاني تحت رياست عاليه استاندار باشد. حالا اگر اينچنين نيست، حداقل مديران استاني بايد با هماهنگي استاندار انتخاب بشوند و هماهنگي وزراء با استاندار درمورد مديران استاني، درواقع حداقل کاري است که بايد صورت بپذيرد و معلوم نيست اگر اين هماهنگي را ما برداريم، تيمي که بايد تحت رياست نماينده عالي دولت، توسعه همه‌جانبه را پيش ببرد، چگونه مديريت خواهد شد.
نکته ديگر که حائز اهميت است اين است که اگر قرار باشد در عزل و نصب مديران استاني هيچگونه هماهنگي با نماينده عالي دولت صورت نپذيرد، اصولاً فلسفه وجودي نمايندگان حاکميتي در استانها معنا و مفهومي نخواهد داشت. اصلاً فلسفه وجودي نماينده عالي دولت براي چيست؟ براي هماهنگي مديران استاني است، اگر اين هماهنگي نباشد، درواقع اين فلسفه وجودي هم معناي خودش را از دست خواهد داد.
اگر در مواردي عزيزان در انتخاب مديران استاني مصاديقي را با مشکل مواجه شدند، اين به آن معنا نيست که ما صورت مسأله را پاک کنيم و بطور کلي آنرا حذف کنيم. اين طرح درصورتي در مجلس مطرح مي‌شود که نمايندگان محترم بعضاً اعتقاد دارند بايد در عزل و نصب مديران استاني و شهرستاني دخالت کنند. جاي تعجب است، درحاليکه نمايندگان براي خودشان اين حق را قائلند که دخالت کنند، چگونه مي‌شود ما هماهنگي استاندار با وزير مربوطه در انتخاب يک مدير را ناديده بگيريم؟
علاوه بر همه اينها، هم در قانون تصويبي ??/?/?? و همچنين لايحه قانوني اختيارات استانداران مصوب ??/?/?? شوراي انقلاب بر اختيارات استانداران تأکيد شده است و بيانگر نظر و توجه قانونگذار به اين امر است. بخشي از اختيارات تصميم‌گيري از مرکز و مقامات سطوح پايين در سطوح منطقه‌اي و محلي تفويض‌شده و اين هم همان گرايش عدم‌تمرکز و هماهنگ با برنامه سوم توسعه است.
شوراي اداري استان، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان که رياست عاليه آن بعهده استاندار است تحت‌الشعاع اين طرح قرار مي‌گيرد و چنانچه رفتار مدير سازماني منجر به مسأله‌اي در استان بشود که بحراني را بوجود بياورد، استاندار بعنوان نماينده عاليه دولت نمي‌تواند پاسخگو باشد. زماني استاندار مي‌تواند بعنوان نماينده عاليه دولت پاسخگو باشد که خودش حداقل در انتخاب مديران و در عزل و نصبها مداخله داشته باشد. لذا اينجانب بعنوان يک کارشناس معتقدم عزيزان به اين طرح رأي ندهند تا اين طرح بتصويب نرسد.
والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ موافق بعدي آقاي اطاعت هستند،. آقاي اطاعت! اگر آمادگي داريد الان صحبت کنيد. (جلسه 194 مورخه 27 بهمن 1380).
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيمضمن تشکر از دولت محترم بويژه برادر عزيزمان جناب آقاي ستاري‌فر که زحمات زيادي را متقبل شدند و همچنين اعضاي محترم کميسيون تلفيق که با تلاشهاي شبانه روزي خودشان اين بودجه را آماده و ارائه به مجلس کردند.
بودجه سالانه دولت تنها محاسبه صورت هزينه‌ها و درآمدها نيست. اين بودجه اثرات عميقي بر اقتصاد کشور دارد و بايد متناسب با برنامه مصوب تهيه، تنظيم و تصويب گردد. نکته مهمي که در بررسي لايحه بودجه در صحن مجلس حايز اهميت است اين مي‌باشد که ان‌شاءالله بايد در بازنگري، آيين‌نامه داخلي مجلس بنحوي اصلاح گردد که بودجه نقد و بررسي گردد. اينکه بعنوان موافق يا مخالف بياييم در اينجا صحبت کنيم، به اعتقاد من در بررسي بودجه کار صحيحي نيست. من هم براساس همين رهيافت نقد و بررسي مي‌کنم، يعني نکات مثبت بودجه را عرض مي‌کنم، نکات منفي را هم همينطور. (همهمه نمايندگان)
نکات منفي: عدم تطابق برخي از ارقام بودجه سال ?? با رنامه‌هاي پنجساله سوم... (نريمان ـ منفي نمي‌تواند صحبت کند) آقاي مهندس! نقد و بررسي مي‌کنيم! براي مثال در برنامه‌هاي پنجساله سوم ميزان درآمدهاي مالياتي براي سال ?? بيش از (??) هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده، درحاليکه در لايحه بودجه سال ?? اين رقم بالغ بر (??) هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
ايراد ديگري که وارد است اين مي‌باشد که ارقام بودجه براساس مخارج دولت تدوين مي‌شود و نه براساس درآمدهاي دولت يا وضعيت اقتصادي کشور، يعني اصل بر اين است که پس از مشخص‌شدن هزينه‌ها، دنبال افزايش درآمد مي‌گردند تا هزينه‌ها را تأمين کنند. حتي با...
رئيس ـ آقاي دکتر ببينيد! شما بايد با صراحت موافق صحبت کنيد، يعني هيچ حالت دوپهلو هم نبايد داشته باشد (اطاعت ـ نه، من بعنوان موافقم، منتها ايرادات را هم مي‌گوييم) نه، ايراد را نمي‌توانيد بگوييد، ببينيد! هيچ دوپهلو نبايد باشد، صريح و شفاف صحبت کنيد. ايشان مي‌فرمايند من ايرادات را مي‌گويم! ايرادها را بايد مخالف بيايد بگويد، شما نقطه‌قوتها را بفرماييد.
اطاعت ـ خيلي خوب، من از بحث نکات منفي بودجه صرفنظر مي‌کنم، ولي اين استدعا را دارم (همانطور که اشاره کردم) که در اصلاح آيين‌نامه داخلي حتماً ان‌شاءالله بگونه‌اي تدوين بشود که بودجه نقد و بررسي بشود، يعني نکات مثبت و منفي با هم بيايد تا بعد يک جمعبندي و نتيجه‌گيري بشود.
رئيس ـ عزيز من! (اطاعت ـ من الان نکات مثبت را مي‌گويم) اجازه بدهيد! چون اين حق مجلس است من دفاع مي‌کنم، اصلاً آيين‌نامه که نوشته شده، موافق و مخالف که گذاشته شده يعني همين. يعني يک کسي بيايد نقطه قوتها را بگويد، يک کسي هم بيايد نقطه ضعفها را بگويد، در هر چيزي!
اطاعت ـ حالا اين را براي اصلاح عرض کردم. (نريمان ـ آيين‌نامه قبلي اينطور بود ولي بعد اصلاح شد) نه، من براي بودجه و آيين‌نامه بعدي دارم خدمتتان عرض مي‌کنم. بله، من الان اينجا باتوجه به تذکر جناب آقاي کروبي نکات مثبت آنرا عرض مي‌کنم.
يکسان‌سازي نرخ ارز بعنوان مهمترين موضوع بودجه سال ?? بنا به تأکيد و تصويب قانون بودجه سال ???? در لايحه عملي شده و دولت علي‌رغم تمامي مشکلات به پشتوانه نظر مجلس، به اين عمل دست زده است. يکسان‌سازي نرخ ارز مانع بسياري از مفاسد اقتصادي و بتبع آن مانع آثار زيان‌بار اجتماعي است.
نکته مثبت ديگر اين است که تقويت پول ملي علي‌رغم سياست يکسان‌سازي نرخ ارز، باز از نکات حايز اهميت است. تقويت اعتبارات عمراني خصوصاً پروژه‌هاي نيمه‌تمام که قطعاً به ايجاد اشتغال کمک مؤثري خواهد کرد. در سال ?? نه تنها اعتبار عمراني روستاها رشد معقولي داشته، بلکه معادل اعتبار سال ?? از محل اعتبارات بند «ل» تبصره (??) براي عمران روستاها تأمين اعتبار شده است.
ثابت ماندن نرخ يارانه‌ها با وجود تک‌نرخي کردن ارز، از ديگر نکات قابل توجه است. کاهش بدهي دولت به سازمانها هم چون بانک مرکزي، سازمان تأمين اجتماعي و غيره.
يکسان‌سازي حقوق بازنشستگان و افزايش مزاياي شغلي کارکنان دولت، کاهش تبصره‌ها و شفاف‌سازي بودجه و همچنين تخصصي کردن تبصره‌ها و امکان نظارت بهتر بر تبصره‌ها و قانون بودجه. توازن منطقه‌اي از ديگر نکات مثبت اين لايحه است و بدين منظور اعتبار مناسبي مدنظر قرار گرفته است.
ساماندهي امور فرهنگي کشور که دولت در لايحه سعي نموده است بسياري از رديفهاي فرهنگي که پراکنده و غيرشفاف بود را سامان بدهد تا ما بتوانيم در عرصه فرهنگ، نظارتمان را بر اعتبارات بيشتر کنيم. بودجه استانها تقريباً رشدي معادل دوبرابر رشد اعتبارات ملي داشته. اگر چه در مجموع درصد افزايش مالياتها نسبت به سالجاري از رشدي معادل (??/?) درصد برخوردار مي‌باشد، اما ماليات بر کالاها و خدمات داراي رشد منفي (?) مي‌باشد و بيانگر توجه به اقشار ضعيف است.
بنابراين در اين نقد و بررسي اگرچه تا نظام بودجه‌نويسي کاملاً درست فاصله زيادي داريم، اما در مجموع روند بودجه‌نويسي، روندي رو به اصلاح دارد و اميدواريم که در سالهاي آتي اين روندي که ان‌شاءالله آغاز شده تداوم پيدا کند و بگونه‌اي باشد که بودجه از شفافيت بهتر برخوردار باشد و همچنين هزينه‌هاي جاري به سمت کوچک شدن دولت و به سمت توجه و عنايت بيشتر به پروژه‌هاي عمراني باشد. والسلام‌عليکم و رحمة‌الله و برکاته
اطاعت ـ تذکر دارم.
نايب رئيس ـ آقاي اطاعت تذکرتان را بفرماييد. ( جلسه 225 يکم خرداد 1381)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من نظر هيأت رئيسه محترم را به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي جلب مي‌کنم: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران و يا هريک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نماينده به مجلس تقديم شود و... الي آخر.
ماده (???) آيين‌نامه داخلي مجلس هم «وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر شوند و توضيحات لازم را بدهند. تعيين وقت استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس در دستور هفتگي قرار مي‌گيرد، حضور وزير يا هيأت وزيران در اين وقت مقرر الزامي است». اين درحالي است که در تاريخ هجدهم (??) نفر از نمايندگان محترم مجلس وزير محترم مسکن و شهرسازي را استيضاح کرده‌اند ولي هنوز متأسفانه هيأت رئيسه در دستور نگذاشته است. خواهش ما اين است که حتماً هفته آينده در دستور بگذاريد و اين مباحث و شايعاتي که در مجلس مطرح مي‌کنند که اين عوامل قومي، سياسي، باندي و اين بحثها بوده واقعاً نيست.
نمايندگان براساس ادله‌اي که دارند در مجلس مي‌آيند مطرح مي‌کنند، نمايندگان هم دوست دارند يا رأي به استيضاح مي‌دهند و يا رأي به اعتماد. بنابراين جناب آقاي آرمين! بايد جلو اين بحثها را گرفت و هرچه زودتر اين را در دستور بگذاريد، متشکرم.
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي جواد اطاعت ـ
موضوع؛ استيضاح مهندس عبدالعلي زاده وزير مسکن وشهرسازي جلسه 228در تاريخ 12 خرداد 1381بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين
با سلام به پيشگاه ملت بزرگ ايران و شما نمايندگان ارجمند و با کسب اجازه از هيأت رئيسه محترم.خواهران و برادران ارجمند! قبل از طرح مطالبم به اين نکته اشاره کنم که جز رضايت خداوند منان و دفاع از حقوق ملت بزرگوار ايران هيچ قصد و منظوري از طرح استيضاح و ارائه اين مطالب نداشته و ندارم. اينجانب صرفاً براساس مطالب کارشناسي و مشکلات موجود در اين وزارتخانه مبادرت به انجام اين کار نمودم و معمولاً در چنين تصميماتي با رئيس بزرگوار مجلس جناب آقاي کروبي مشورت مي‌کنم.اما آنقدر اين مسأله برايم بديهي و ضروري بود که حتي نيازي به مشورت با ايشان نيز نديدم. خوشبختانه مسايل مسکن و شهرسازي بدليل کمي بودن کار کاملاً ملموس، روشن و مبرهن است، تک تک شهروندان ايراني بويژه محرومين و اقشار آسيب‌پذير و کارمندان ورهنگيان و بطور کل قاطبه حقوق‌بگيران با گوشت و پوست خود آن را لمس مي‌کنند و فکر مي‌کنم نياز چنداني هم به استدلال و ارائه آمار نباشد. اما در عين‌حال بصورتي بسيار مختصر به طرح مطالب خودم مي‌پردازم، اميد است با عنايت و توجه نمايندگان ارجمند بتوانيم کاري انجام دهيم که رضايت مردم شريف ايران و نهايتاً رضايت حق‌تعالي را کسب نماييم، ان‌شاءالله.
قبل از ورود به اصل مطلب چند نکته ديگر را هم متذکر شوم و آن اينکه تکنولوژي ساختمان و مسکن و دانش مورد نياز اين بخش بگونه‌اي است که هم از نظر مواد خام، مصالح، تجهيزات و دانش فني کاملاً خودکفا هستيم و نيازي به ديگر کشورها مثل ساير حوزه‌هاي کاري و صنعتي نداريم که فکر کنيم در اين خصوص در تحريم اقتصادي بسر مي‌بريم و وزير مربوطه قصوري نداشته است. ثانياً بدليل سرعت تورم در اين بخش براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کاملاً بصرفه است، اما در عين‌حال ملاحظه مي‌فرماييد که بخش اعظم هزينه‌هاي خانوار ايراني به مسکن تعلق گرفته است و اگر مي‌بينيد کارمندان، فرهنگيان، دانشگاهيان و حقوق‌بگيران در تنگنا هستند، ناشي از اين مسأله است که بايد همه حقوق دريافتي خود را صرف يک مسکن نه چندان مناسب بنمايند و ساير هزينه‌ها در سبد خانوار ايراني در مقايسه با هزينه مسکن رقم چنداني نيست و نکته جالب توجه اينکه وزير محترم بگونه‌اي به آمار و ارقام متوسل مي‌شوند که در بادي امر اينگونه برداشت شود که وزارت مسکن و شهرسازي در پنجساله اخير با توفيقاتي همراه بوده است، اما کنکاشي همه‌جانبه و محققانه خلاف اين ادعا را ثابت مي‌کند، براي مثال وزارت مسکن و شهرسازي گزارش مي‌دهد که از سال ???? تا سال ???? جمعاً (??) پروژه از بناهاي با ارزش را نوسازي و مرمت نموده است. از آماري که معادل سالهاي ???? تا ???? مي‌باشد، در اينجا ابتدائاً اينگونه برداشت مي‌شود که وزارت مسکن و شهرسازي در سالهاي اخير مديريت موفقي را تجربه کرده است، اما چنانچه متراژ بناي نوسازي و مرمت شده را جايگزين تعداد پروژه‌ها کنيم درخواهيم يافت که کاملاً اين آمار غلط‌انداز و گمراه کننده است. چرا که براي مثال از سال ?? تا ?? ميزان مساحت بنايي که مرمت و نوسازي شده در (??) پروژه (??) هزار و (???) متر است درحاليکه (??) پروژه زمان آقاي مهندس آخوندي (?) ميليون و (???) هزار و (???) متر مي‌باشد. اين مقايسه تطبيقي بيانگر آن است که وزارت مسکن و شهرسازي در اين دوره کاملاً ناموفق عمل کرده است. ضمن اينکه ارائه چنين آماري که باعث گمراهي نمايندگان، اعضاي دولت و شخص رئيس جمهور مي‌شود کاري غيراخلاقي، ناپسند و مذموم است.ارائه مثال ديگري اين موضوع را بيشتر تبيين مي‌کند، من همه اين آمارها را اينجا دارم از عزيزان خواهشمندم چون تا پايان رأي‌گيري هم زمان زيادي هست بيايند مراجعه کنند تک به تک اينها را در اختيارشان قرار مي‌دهم.
درخصوص پروژه‌هاي ملي عمراني، براساس آمارهاي مستند که بصورت مقايسه‌اي انجام شده است از سال ?? تا ??، (??) مورد گزارش شده و در دوره ?? تا ??، (??) پروژه، براساس اين آمار بلحاظ تعداد پروژه، وزير فعلي از وزير سابق بيشتر کار کرده‌اند، اما اين در حالي است که بلحاظ ميزان مساحت بناي ساخته شده در دوره ايشان (???) هزار و (???) متر مربع و در دوره وزير قبلي (???) هزار و (???) بوده، اينها آمارهاي غلط‌اندازي است که معمولاً ارائه شده.
درحاليکه آمار ارائه شده از سوي وزارت مسکن و شهرسازي در سالهاي ?? تا ?? درخصوص مقايسه پروژه‌هاي عمراني خاتمه يافته (??) درصد رشد را نشان مي‌دهد، آمار واقعي (??) درصد رشد منفي است. با مقايسه ميانگين پروژه‌هاي عمراني ملي خاتمه يافته نيز طي اين سالها آمار ارائه شده (???) درصد رشد را شاهديم درحاليکه آمار واقعي (??) درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. مقايسه توليد مسکن شهري نيز آمار ارائه شده از (??) درصد رشد برخوردار است، اما آمار واقعي (?) درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. درحاليکه آمار طرحهاي مصوب شهرسازي و معماري (??) درصد ارائه شده که رشد نشان مي‌دهد، اما آمار واقعي (??) درصد رشد را شامل مي‌شود. اين آمار بوضوح عملکرد ايشان در مقايسه با دو دوره قبلي را نشان مي‌دهد و اين جاي تعجب بسيار دارد.
مسأله حائز اهميت ديگر که نمايندگان محترم مجلس و همکاران گرامي بايد بدان عنايت داشته باشند اين است که وظيفه و رسالت اصلي اين وزارتخانه نرم‌افزاري است، بدين معنا که وزارت مسکن و شهرسازي بايد با سياستگذاريهاي راهبردي، برنامه‌ريزي، ايجاد بانک اطلاعات و هدايت سرمايه‌ها به بخش مسکن و بويژه ايجاد تشکلهاي غيردولتي مهندسين، زمينه و بستر مناسبي براي رشد کمي و کيفي پيمانکاران ماهر و شرکتهاي سرمايه‌گذار در بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمانها و تأسيسات دولتي فراهم آورد.
مقايسه تطبيقي عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي با وزارت نيرو ضعف عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي در حوزه وظيفه اصلي آن را روشن مي‌کند. درحاليکه علي‌رغم پيچيدگي صنعت سدسازي، امروزه دهها شرکت ماهر سدسازي در کشور ايجاد شده است و بزرگترين سازه‌هاي آبي در اين کشور در دست طراحي و ساخت است، در بخش ساختمان با سادگي آن هنوز پيمانکاران به شيوه‌هاي سنتي مبادرت جسته و علي‌رغم دانش فني اين حوزه با وضعيت اسف‌انگيزي روبرو هستيم. نگاهي گذرا به عملکرد پيمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازي در ساختمانهاي دولتي، اين مسأله را بوضوح روشن مي کند.بويژه آنکه کشور ما در کمربند زلزله واقع شده است و يک حادثه طبيعي مي‌تواند فاجعه آفرين باشد.
يکي از اقدامات اساسي وزارت مسکن در بخش صنعت مسکن مورد استفاده قرار مي‌گيرد که براساس برنامه سوم بايد به تهيه و تدوين مقررات و قوانين مربوط به جلوگيري از اتلاف انرژي که بيش از (??) درصد منابع نفتي را شامل مي‌شود، در برمي‌گيرد که متأسفانه اين وزارتخانه هيچگونه اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.
از مسايل قابل طرح ديگر عملکرد ضعيف سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي است. اين سازمان از طريق ادغام تشکيلات قبلي سازمان مسکن و معاونت فني و اجرايي سابق وزارت مسکن و شهرسازي با هدف متمرکز ساختن، هماهنگ کردن و توسعه و گسترش فعاليتهاي مربوط به تنظيم و اجراي طرح ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي و همچنين طرحهاي عمران شهري و سرمايه‌گذاري و مشارکت و انجام فعاليتهاي فني و اقتصادي و توليدي و عرضه و فروش خدمات مهندسي مشاور تأسيس گرديد. روزي که اين سازمان ايجاد گرديد هدف اين بود که با تجميع تواناييهاي فني و مهندسي کليه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز دولت و بخش حاکميتي دولت را که بايد ساخته شود مديريت و نظارت نمايد تا اولاً کارها در زمان مقرر به بهره‌برداري برسند و ثانياً داراي کيفيت مطلوب باشند.باوجود اين سازمان بايد از ايجاد سازمانها و نهادهاي مشابه و موازي در ديگر دستگاههاي دولتي جلوگيري نمود، يعني اينکه هر وزارتخانه و سازمان و نهاد ديگر يک معاونت فني و اداره ساختمان و غيره براي طراحي و اجراي پروژه‌هاي خود نداشته باشد. درحقيقت هدف يک وحدت مديريتي با تجميع توانها بمنظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و ارتقاء کيفيت مديريت و نظارت بوده است. اين سازمان از هر طرح که مديريت آن را بر عهده مي‌گيرد (?/?) درصد دريافت مي‌دارد تا پروژه را بجاي بهره‌بردار اصلي بطور عموم از مطالعه تا طراحي و اجراء، تکميل و به بهره‌برداري برساند.اما آيا عملاً اينگونه است؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده اين است که اين سازمان فقط (?/?) درصد را دريافت و کار را در مرحله طراحي و نظارت کارگاهي به مشاوران واگذار و اجراء نيز به پيمان مي‌دهد. نظارت کارفرمايي را نيز به ادارات کل مسکن و شهرسازي سابق استانها و سازمان مسکن و شهرسازي فعلي واگذار کرده است.اين سازمان فقط موجب افزايش نظام بوروکراتيک و ديوانسالار شده، اگر حذف شود و کليه کارها يا به خود دستگاه بهره‌بردار و يا سازمان مسکن و شهرسازي استانها واگذار گردد، قطعاً کارها سريعتر و بهتر و با دلسوزي بيشتري به انجام مي‌رسد و (?/?) درصد هزينه نيز بر قيمت تمام شده پروژه‌ها تحميل نمي‌گردد.
در شرايط فعلي نيز همين سيستم بوروکراتيک و عدم توجه سازمان باعث شده است که پروژه‌هاي واگذار شده به اين سازمان از نظر طولاني شدن داراي رکوردي بي‌سابقه شود بگونه‌اي که همه سازمانهاي بهره‌بردار با مشکل جدي مواجه شده‌اند و خواهان آن هستند که مديريت و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي مورد نيازشان به خود ايشان واگذار گردد.
نمونه‌هاي بارز اين امر ساختمان دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان و ساختمان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کردستان و بيمارستانهاي نيمه‌تمام و استاديومهاي ورزشي و رها شده در کل کشور است. اين سازمان متقبل اين زحمت نمي‌گردد که پيگير پروژه‌هاي مورد نياز طرحهاي در دست اجراي خود باشد و همواره وزير محترم در پاسخ به سؤالات متعدد نمايندگان به اين پاسخ توسل مي‌جويند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه لازم را ندارد، نمي‌گويند سازمان مجري که (?/?) درصد از بودجه عمراني طرحها را دريافت مي‌کند آيا پيگير بودجه‌ها بموقع بوده است يا خير؟
بموقع دلايل توجيهي را ارائه داده است يا نه و آيا پروژه‌هايي که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه و اعتبار لازم را داده است، اين اعتبارات بموقع به مصرف رسيده است يا خير؟ سازمان مجري وارث سرمايه‌ها و امکانات سازمان مسکن سابق است، معلوم نيست بر سر آنهمه ماشين‌آلات و کارخانه‌هاي خانه سازي که در گذشته سازمان مسکن داشت چه آمده است؟ سازمان مذکور در گذشته و قبل از ادغام در سال چندين ساختمان بزرگ و چندين صد دستگاه خانه مي‌ساخت، معلوم نيست آن ماشين آلات چه شد و اين سازمان جديد با اين طول و عرض چرا نتوانست کار گذشتگان را انجام دهد؟
بعنوان مثال سازمان مسکن سابق ساختمان بانک کشاورزي را ساخت، آپارتمانهاي مسکوني بهجت آباد و غيره را ساخت و تحويل دولت و ملت داد، حال اين سازمان که از ادغام دو نهاد بوجود آمده است چه کاري را انجام داده است؟ در گزارش رسمي و سالانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص عملکرد وزارت مسکن و شهرسازي که در خرداد ماه ???? به رئيس جمهوري ارائه شد و در روز ??/?/?? در رسانه‌ها انتشار يافت، اين سازمان با (??/?) سال زمان انجام پروژه‌ها، بالاترين رکورد را به خود اختصاص داده است و از نظر توقف پروژه‌هاي عمراني بين ساير وزارتخانه‌ها در کشور مقام اول را کسب نموده است و آخرين وزارتخانه در زمينه اجراي پروژه‌هاي عمراني است. امروزه با نااميد شدن وزارتخانه‌ها از اين دستگاه عريض و طويل و بي‌خاصيت، تمام معاونتها و دفاتر فني و ادارات ساختمان خود را فعال نموده‌اند، معلوم نيست فلسفه وجودي اين دستگاه چيست. از شاهکارهاي اخير اين دستگاه، ساختمان مجلس شوراي اسلامي پروژه بهارستان، بيمارستانهاي سراسر کشور و ساختمانهاي پروژه سعدآباد است. درخصوص پروژه بهارستان مفصلاً توضيح خواهم داد، در مورد پروژه ساختمانهاي سعدآباد که دو هفته به اتفاق تعدادي از نمايندگان محترم از آنجا بازديدي داشتيم ساختمانهاي جديد مجدداً در حال بازسازي است و مقايسه اين ساختمانها با ساختمانهاي قديمي که بيش از (??) سال قدمت دارند، جريان تأسفباري را حکايت مي‌کند، بويژه که سالن اجتماعات با يک باران پوشيده از نم و رطوبت گرديده است.
داستان بيمارستانهاي سراسر کشور نيز حديث غمبار ديگري است از مجموعه بيمارستانهاي در حال ساخت با ميانگين (??/??) سال زمان تنها (??/??) پيشرفت فيزيکي را نشان مي‌دهد آنهم با کيفيتي که خودتان بهتر مي‌دانيد. اين در حالي است که اگر ما (???) تومان را سرمايه‌گذاري کنيم با سود (??) درصد با گذشت مدت (?) سال بايد اصل سرمايه به ما برگشت پيدا کند، اما مي‌بينيد بالغ بر (??) سال تنها (??) درصد پروژه‌هاي بيمارستاني رشد فيزيکي دارند، يعني سالي حدود (?) درصد، با همين احتساب بطور ميانگين (??/??) سال طول مي‌کشد تا يک پروژه بيمارستاني به اتمام برسد و اين زماني است که عمر مفيد اين ساختمانها رو به اتمام خواهد بود.
حال ممکن است وزير محترم بفرمايند که بارها از اين تريبون اعلام داشته‌اند که ما بيمارستان را مي‌سازيم، اما وزارت بهداشت و درمان توان تجهيز آن را ندارد که البته از طرفي اين حرف درستي نيست چرا که بسياري از اين بيمارستانها که بالاي (??) درصد پيشرفت فيزيکي داشته است تجهيزات بيمارستاني براي آنها ارسال شده، اما بدليل تکميل نشدن اين تجهيزات در انبارها در حال خراب شدن است. در ثاني آيا اينهم شد بهانه؟ بيمارستانهايي با (??) درصد پيشرفت فيزيکي يکسال و اندي است که کار به اتمام نرسيده است، واقعاً نمي‌دانم اين چه منطقي است؟!
درخصوص برخي طرحهاي عمراني جالب اينجاست که اين وزارتخانه هم کارفرما، هم مشاور، هم مجري و هم ناظر است. براي مثال پروژه بهارستان، اين پروژه داراي مشکلات اساسي است، ممکن است وزير محترم بگويد من وارث اشتباه کاري ديگران در گذشته هستم، اما ادامه کار با همان سياست و با همان مجري قبلي بيانگر آن است که جناب آقاي عبدالعلي‌زاده نيز در اين پروژه مؤثر بوده‌اند. آقاي مهندس صادقي از ابتداي اين قضيه متولي اين پروژه بوده‌اند، اگر وزير محترم تشخيص داده بود که ايشان توانمند نيست بايد با تعويض مجري نسبت به رفع اشکالات همت مي‌گمارد. تأسيسات برق اين پروژه بگونه‌اي است که بدليل مفاسد بسيار زياد و ايجاد ميدان مغناطيسي احتمال آتش‌سوزي در آن بسيار است. سيستم اطفاء حريق بگونه‌اي است که بقول مجري طرح، تبديل به چوپان دروغگو شده است.براي مثال در تاريخ سه‌شنبه ??/?/? هفته پيش سيستم هشداردهنده بدون سبب فعال شده و نيروهاي آتش‌نشان سراسيمه به محل حادثه مي‌روند درحاليکه هيچ اتفاقي نيفتاده است. طول پرتاب شيرهاي آتش‌نشاني (?? تا ??) متر است، اين مسأله اخيراً تست شده است، درحاليکه حداقل بايد (?? تا ??) متر باشد. شيرهاي آتش‌نشاني فنرهاي غيراستاندارد آهني نصب شده و بخاطر صرف هزينه کمتر از شيرفلکه‌هاي کپي‌رايت استفاده شده است و اين شيرفلکه‌ها استاندارد نيست. در سيستم موتورخانه‌ها، چاه براي تخليه بويلرها پيش‌بيني نشده است و آب تمام سطح موتورخانه را مي‌گيرد که ناچاراً بايد از طريق پمپ به بيرون تخليه شود.در مورد صوت و تصوير، خود گزارش طولاني مي‌خواهد، سروش برنده مناقصه بوده است اما به يک شرکت انگليسي سپرده مي‌شود که پس از انجام کار بدليل مشکلات آکوستيک ساختمان بگونه‌اي است که باعث انعکاس صوت و پژواک مي‌شود و دريافت صدا نامفهوم مي‌گردد.
مضافاً اينکه سيستم دوگانه است، سيستم رايانه‌اي دستگاههاي سوني با سيستم رايانه‌اي دستگاههاي اوديتل اصلاً همخواني ندارند، بلندگوهاي اوديتل با چهار الي پنج ثانيه تأخير فاز نسبت به دستگاههاي سوني صوت را پخش مي‌کنند و اين باعث مي‌شود دو صدا بطور متوالي پخش شود... (نايب رئيس ـ آقاي اطاعت! شما بيست دقيقه صحبت کرديد، هجده دقيقه بيشتر از وقت استيضاح نمانده) اين دو با هم همخوان نشدند و مشکلات صوتي را باعث شده است.
مهمتر آنکه چه تضميني وجود دارد که دستگاههاي شنود کار گذاشته نشده باشد؟ اگر بپذيريم که دستگاههاي شنود نگذاشته‌اند ساده‌انگاري محض است! سيستم رأي‌گيري کامپيوتري دقيق کار نمي‌کند. ساختمان با وزن ميليونها تن مسلماً داراي نشست خواهد بود و اين نشست براي رسيدن به حد بهينه چند سال زمان مي‌برد. اين موضوع تا اينجا طبيعي است، اما پنجره‌هاي روي سقف پارلمان داراي کلاف‌بندي همنوا با خرپاي سقف پارلمان نمي‌باشد و اين باعث مي‌گردد فريم فلزي پنجره مطابق نشست ساختمان دچار فشردگي شود بدليل تفاوت ضريب انبساط طولي آهني و شيشه، باعث شکستن شيشه‌هاي سقف پارلمان شده است و هم اکنون قريب (??) درصد شيشه‌ها شکسته که همين امسال دچار ريزش آب به درون ساختمان بوده‌ايم.
در سقف سالن تيغه‌هايي از جنس پلي‌پروپيلن بمنظور توزيع نور بطور يکسان در داخل پارلمان نصب شده است که از نظر معماري موضوع جالبي است، اما نحوه اتصال آنها به گريتينگ يعني سقف آهنهاي مشبک سقف مطابق هيچ استاندارد پذيرفته شده‌اي نيست، اين موضوع مي‌تواند در بلند مدت براساس تابش نور و يا براثر لرزه‌هاي ديناميکي مانند زلزله يا انفجار در مکانهاي نزديک بر سر ساکنين فرود آيد و از آنجا که اين مسأله حائز اهميت است که وزن اين تيغه‌ها از (? تا ??) کيلوگرم متغير است که از ارتفاعي (?? تا ??) متر سقوط خواهد کرد و طبق فرمول ساده ( M.G.H ) شدت برخورد معادل (??? تا ????) نيوتن خواهد بود و در صورت چنين اتفاقي چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
البته نکات فني ديگري هم هست که بلحاظ امنيتي صلاح نيست من اينجا مطرح کنم، وقت من هم تمام است. لذا از همکاران عزيزم مي‌خواهم که ان‌شاءالله...اينها واقعاً کار کارشناسي است، همه آمارها و نمودارها هم اينجا موجود است، دوستان بيايند ببينند و واقعاً کاري کنيم که خداوند تبارک و تعالي و ملت بزرگوار ايران از همه ما راضي باشد. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (خالقي) ـ آقاي اطاعت (??) دقيقه صحبت فرمودند، (??) دقيقه براي نفر آخر يعني آقاي پوري‌حسيني باقيمانده است، آقاي پوري‌حسيني بفرماييد.
سخنان جواد اطاعت در مورد طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه( جلسه 306)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيممن از خواهران و برادران عزيز تقاضامند هستم که سکوت را رعايت کنند، چون طرح، طرح بسيار مهم و حساسي است، دوستان پيشنهاد مسکوت شدن را مطرح کرده‌اند، من واقعاً تعجب مي‌کنم طرحي که از مجلس پنجم مطرح بوده، در مجلس پنجم موافقين، مخالفين روي اين بحث کردند، به رأي گذاشتند، در مطبوعات، رسانه‌ها، صداوسيما، ميزگردهاي مختلف، مناظره‌هاي مختلف، همه و همه پيرامون اين بحث شده. در مجلس ششم هم کليات اين طرح به بحث گذاشته شد، موافق و مخالف صحبت کردند، حداقل در (?) ميزگرد تلويزيوني من خودم شرکت کردم که از صداوسيما پخش شد (که جا دارد اينجا از آن عزيزان هم تشکر کنيم) بنابراين به اندازه کافي روي اين طرح کار شده، ضمن اينکه اين طرح، طرح غير سياسي هم هست، طرح علمي و کارشناسي است. اگر شما به ليست فهرست کسانيکه به اين طرح در شور اول رأي داده‌اند نگاه کنيد، خواهيد ديد که از اقليت و اکثريت و جناحهاي مختلف، بعنوان موافق يا مخالف اين طرح رأي دادند. بنابراين طرح هم کاملاً غير سياسي است، تحت تأثير فضاي سياسي کشور هم قرار نگرفته، موافقين و مخالفيني از جناحها و فراکسيونهاي مختلف در اين حضور دارند و به اندازه کافي هم کنکاش شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته. اينکه به مدت ششماه مي‌خواهيم مسکوت بگذاريم يعني چه؟ وقتي که ما اين طرح را ششماه مسکوت بگذاريم آنوقت وزارت کشور، دستگاه اجرايي چگونه وقت مي‌کند که بخواهد آن را بررسي کند، اين يعني معطل کردن. وقتيکه در دنياي امروز که بسرعت دارد حرکت و پيشرفت مي‌کند ما بخواهيم دائم پيشنهاد مسکوت بدهيم، مثل طرح تقسيم استان خراسان، طرحي آمده مسکوت گذاشتيم، الان ماههاست که در دستور کار قرار نگرفته. بنابراين ما بايد سرنوشت طرح را معين کنيم، اگر موافق هستيم در موافقت، اگر مخالفيم در مخالفت، عزيزان! مسکوت گذاشتن طرح مشکلي را حل نمي‌کند.
طرح استاني شدن امتيازات زيادي داشت، همانگونه که ما ديديم، نمايندگان عزيز حمايت کردند، تشکر مي‌کنيم. مخالفين هم با ارائه پيشنهادهاي خوب خودشان به کميسيون امنيت ملي در شور دوم به غناي بحث افزودند، تک تک اين پيشنهادها در کميسيون امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و آنچيزي که امروز کميسيون هم تصويب کرده و مخبر محترم کميسيون هم توضيح دادند درواقع تلفيقي از نقطه نظرات همه عزيزان است و دغدغه‌هايي که دوستان داشتند که آقا شهرستانها بي نماينده مي‌ماند، مشارکت کاهش پيدا مي‌کند، الان با اين پيشنهادي که در کميسيون امنيت ملي به تصويب رسيده درواقع ما اين دغدغه و نگراني را نداريم، يعني شهرستانها کماکان مثل سابق نمايندگانشان را دارند، ما فقط حوزه را در حد استان تعريف کرديم، مي‌دانيم قانون اساسي براساس اصل (??) درواقع محدوده حوزه انتخابيه را برعهده ما گذاشته، اينهم يک تحول ماهوي نيست. ما داريم يک گام جلوتر مي‌رويم، مي‌خواهيم علايق محلي که واقعاً وقت شما عزيزان، خواهران و نمايندگان محترم را گرفته و شما را از کارهاي اساسي که قانونگذاري و نظارت هست باز مي‌دارد، يک گام از علايق محلي به علايق منطقه‌اي سوق بدهيم. مشارکت افزايش پيدا مي‌کند، شما با پشتوانه رأي بيشتري به مجلس خواهيد آمد، حداقل منافع استان براي شما ملاک عمل خواهد بود، پيگير مسائل استان خواهيد بود، چون بمرور تمرکز زدايي دارد صورت مي‌گيرد، انتخابات شوراها الان مرحله دوم آن برگزار شده، شوراي استان، شوراي شهرستان، مسائل ريز را ما بايد به مرور به شوراها محول کنيم و خودمان به آن جايگاه حقيقي و واقعي که يک نماينده از آن برخوردار است بپردازيم و بد است که يک نماينده مجلس که وقت او در دنياي پيچيده امروز حايز اهميت است، بخواهد به مسائل آب و برق و تلفن و اينها برود. الان هم که بحمدالله با تلاشهاي دولت جمهوري اسلامي (??) درصد مشکلات اينچنيني مرتفع شده، جا دارد که ما يک گام به سمت علايق ملي برداريم و من خواهشم از کليه خواهران و برادران عزيز اين است که به مسکوت ماندن رأي ندهند، اجازه بدهيد اين پيشنهادهايي که در کميسيون امنيت ملي مطرح شده، مورد بحث و بررسي قرار بگيرد تا با تصويب آن بتوانيم ان‌شاءالله يک گام مؤثري در راستاي حفظ شأن و جايگاه مجلس برداريم. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته
منشي (جلودارزاده) ـ جناب آقاي جواد اطاعت بفرماييد.(نطق پيش از دستورجلسه 331 بيست و پنجم خرداد1382)
جواد اطاعت ـ بسم‌الله الرحمن الرحيمدر عرصه جهان امروز در بين کشورهاي مختلف و ملل گوناگون دو الگو و روش براي توسعه و رشد اقتصادي کشورها را شاهديم، الگوي اقتدارگرايانه و الگوي دموکراتيک. کشور چين نمونه بارز و روشني از الگوي توسعه اقتدارگرايانه را بمنصه ظهور رسانده است. در اين روش هيأت حاکمه و نخبگان حاکم مصالح و منافع ملي کشور را تعريف و به اصطلاح با مشت آهنين آنرا به پيش مي‌برند و هرگونه صداي مخالفي را بر نمي‌تابند و با آن به مبارزه بر مي‌خيزند. قابله ارتش چين با دانشجويان در ميدان تي‌آن‌من مصداقي تاريخي از اين نوع برخورد را ارائه مي‌دهد. در اين شيوه اگر شاهد رشد اقتصادي مي‌باشيم و در سالهاي اخير کشور چين بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در عرصه جهاني به ثبت رسانده است، اما اين توسعه تک‌ساختي، ناموزون، شکننده، بي‌ثبات و بحران‌زاست و ادامه آن محل ترديد جديست و خطر ناآرامي، اغتشاش و انقلاب اينگونه کشورها را تهديد مي‌کند. مضافاً اينکه با فرهنگ کشورهاي خاصي همخواني دارد و نسخه‌اي نيست که بتوان براي ديگر کشورها با فرهنگ سياسي متفاوت منظورنظر داشت. کما اينکه چنين روشي در کشورهاي روسيه، اروپاي شرقي، کره‌شمالي و کوبا با پاسخ منفي روبرو شده و از کارآيي لازم برخوردار نيست.
الگوي دوم، روش دموکراتيک است. بسياري از کشورهاي پيشرفته کنوني جهان از اين الگو استفاده نموده و با پذيرش حاکميت ملي و رأي مردم در عرصه سرنوشت و چرخش قدرت، فرآيند توسعه را به پيش برده‌اند. مطالعه تطبيقي کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي با کشورهاي اروپاي شرقي الگوي بارزي از اينگونه کشورها را بدست مي‌دهد. در روش دموکراتيک از آنجا که مردم تعيين‌کننده مي‌باشند، علاوه‌بر رشد اقتصادي، ثبات سياسي نيز که خود مقدمه‌اي بر وجوه گوناگون توسعه مي‌باشد نيز نهادينه شده است و مردم با استفاده از صندوقهاي رأي نظر خود را اعمال مي‌کنند. لذا چنين روشي کمتر دستخوش بحرانها، قيامها و شورشهاي ناگهاني خواهد بود و ثبات و تداوم نظام سياسي را تضمين مي‌نمايد.
اگر با اين رهيافت دوگانه نگاهي به کشور ايران داشته باشيم، خواهيم ديد که در کشور ايران شيوه اقتدارگرايانه فاقد کارآيي است. رژيم پيشين با استفاده از روش اقتدارگرايانه، فرآيند نوسازي را آغاز و با مشت آهنين آنرا به پيش برد. اما ديديم که نه تنها اين روش با توفيق همراه نبود که بي‌ثباتي، ناامني و خفقان جاي ثبات را گرفت و پهلوي اول بدون پشتوانه داخلي با مداخله خارجي کنار گذاشته شد و پهلوي دوم علي‌رغم حمايت همه‌جانبه خارجي با قيام عمومي و مردمي از داخل مضمحل گشت. بنابراين کسانيکه فکر مي‌کنند مي‌توانند فرآيند توسعه را آنگونه که خود تعريف مي‌کنند به پيش ببرند، سخت در اشتباهند و سرنوشت محتوم ما پذيرش مردم‌سالاري با لوازم آن است و بايد با صبر، حوصله و خويشتنداري اين فرآيند را سپري نمود و مشارکت نهادمند مدني را جايگزين مشارکت منفعلانه توده‌اي نمود تا ايراني آباد و آزاد داشته باشيم.
مبحث دومي که در اين سرفصل بايد به آن اشاره کنم بحث باور علمي نسبت به اداره کشور است. باور علمي مقوله‌اي فرهنگي است و با علم معناي متمايزي دارد. آنچه در عرصه کشورداري حائز اهميت است حاکميت نگرش علمي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. توسعه مباني علمي و عيني خود را داراست و نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري هر کشور بايد با بهره‌گيري از روشها، ابزارها، ساختارها و نيروي انساني تربيت شده، با پديده‌ها برخوردي علمي داشته باشد و منافع و سليقه‌هاي گروهي، شخصي و صنفي حتي‌المقدور از مراحل مختلف تصميم‌گيري بزدايد. همانگونه که براي مداواي چشم به چشم‌پزشک مراجعه مي‌کنيم، در عرصه تصميم‌سازي براي سرنوشت کشور و ملت نيز بايد به تخصصهاي مربوطه مراجعه و نگرش علمي را جايگزين شيوه‌هاي هيأتي نماييم. اين در حاليست که آثار و عواقب تصميم اشتباه در عرصه سرنوشت يک ملت، کشوري را به تباهي و نابودي مي‌کشاند. مضافاً اينکه اجراي تصميم غلط در عرصه کشورداري بگونه‌اي است که امکان برگشت و جبران، اگر نگوييم غيرممکن، بسيار سخت و مشکل مي‌نماياند.
براي روشن شدن اين بحث مثالي را از رشد جمعيت عنوان مي‌کنم؛ در اوايل انقلاب بجاي مبارزه با رشد جمعيت، افزايش رشد جمعيت تبليغ و ترويج شد. اين تصميم اشتباه، نتيجه‌اي را ببار آورد که ظرف کمتر از (??) سال جمعيت کشور دوبرابر گرديد. خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، شغل، مسکن، ازدواج و... همه از نيازهاي اين جمعيت جوان گرديد که بطور طبيعي امکان فراهم‌آوري آن ميسر نيست و نتيجه آن مي‌شود که تنها متغير بيکاري که امروزه دامنگير جوانان ماست، سرمنشأ بسياري از يأسها، سرخوردگيها، ناامني‌ها، بزهکاريها، اعتياد و... مي‌باشد و دهها فساد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از آن مترتب مي‌شود و براحتي نيز نمي‌توان از آن عبور کرد. اين در حاليست که امروزه اگر بجاي (??) ميليون جمعيت، (??) ميليون جمعيت مي‌داشتيم، امکانات موجود کشور براحتي پاسخگوي نيازمان بود و مشکلات آموزشي، بهداشتي، شغل، مسکن، ترافيک و... را نداشتيم. از همه اينها که بگذريم، اگر تصميمات بجاي مباني علمي، مباني سليقه‌اي پيدا کند، به تعداد انسانها سليقه وجود دارد و نتيجه طبيعي آن اختلاف، تشتت، پراکندگي، تغييرات زودهنگام قوانين و تعارضات سياسي است.
با همه اين تفاسير بدليل پيچيدگي، مملکت‌داري يک جريان سعي و خطاست. اگر در اين روند، نخبگان از سعه صدر و فرهنگ بالايي برخوردار باشند براحتي انتقادات را مي‌پذيرند و به اشتباهات احتمالي اعتراف مي‌کنند. حاکميت اين فرهنگ در جامعه باعث خواهد شد مرتباً اعمال، رفتار و گفتار خود را در معرض آزمون قرار دهند و درجهت تصحيح اعمال نادرست خود اقدام کنند. در اين صورت است که اشتباهات به حداقل کاهش خواهد يافت و فرآيند توسعه به اعتلاي کشور با هزينه کمتري به پيش خواهد رفت.
بوروکراسي متمرکز نيز از ديگر معضلات کنوني نظام ماست. در دوره جديد شرح وظايف دولتها گسترش پيدا کرده و دولتها حجيم و متورم گرديده‌اند، نظامهاي اداري متناسب با وضعيت پيش آمده بايد متحول گرديده تا از کارآيي و توان لازم براي پاسخگويي به مطالبات مردمي برآيند. نگاهي به سير تحول و تطور نظامهاي اداري در کشورهاي پيشرفته اين موضوع را بخوبي نشان مي‌دهد. کشورها براي خلاصي از بوروکراسي حجيم، به مرور از حالت متمرکز به سمت نيمه متمرکز و سپس عدم تمرکز سير کرده‌اند. اين فرآيند بگونه‌اي پيش رفته است که امروزه دولتها در وجه طولي و عرضي اختيارات خود را واگذار کرده‌اند. در وجه طولي به اين معناست که هرکاري که مديريت منطقه‌اي و محلي توان انجام آن را دارد، دولت مرکزي از دخالت در آن خودداري مي‌ورزد. در وجه عرضي نيز هرکاري که مردم قادر به انجام آن باشند، دولتها از آن حيطه کاري خارج مي‌شوند و زماني دولت مرکزي امري را مستقيماً عهده‌دار مي‌گردد که مديريت منطقه‌اي و محلي و يا مردم توان انجام آن را نداشته باشند. اين در حالي است که جمهوري اسلامي به شيوه متمرکز که ابتدايي‌ترين روش اداري است مي‌خواهد امور پيچيده را ساماندهي کند. به عبارت ديگر در دنياي پيچيده امروز عقب مانده‌ترين نظام اداري، بوروکراسي متمرکز و حجيم است و لزوماً ساختار اداري متمرکز، ساختاري ناکارآمد و ضعيف خواهد بود.
در برنامه دوم توسعه قانونگذاران به اين اشکال جدي توجه کرده و دولت را مکلف کرده‌اند که طرح جامع تقسيمات کشوري را در دستور کار قرار دهد. اگر چه اين موضوع در وزارت کشور مورد بررسي و کارشناسي جدي قرار گرفته است اما متأسفانه دولت (رئيس ـ وقتتان تمام است) اهتمامي در پيگيري اين امر از خود نشان نداده است. لذا لازم است ضمن توجه جدي‌تر به اين مسأله در برنامه چهارم توسعه، دولت لايحه‌اي را تنظيم و براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
درخصوص مسايل اقتصادي نيز مطالبي هست که بدليل اتمام وقت از آن صرفنظر مي‌کنم. در پايان لازم مي‌دانم از زحمات استاندار محترم فارس در توسعه استان و همکاران ايشان و همچنين وزير صنايع و معادن و همکارانشان در اين وزارتخانه که در کمتر از دوسال (??) درصد پروژه سيمان داراب را اجراء نموده‌اند و در يازدهم خردادماه با حضور ايشان افتتاح گرديد (رئيس ـ وقتتان تمام است) تشکر نمايم.
از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزير محترم نيرو، مديرعامل سازمان آب، مديريت آب استانهاي فارس، بوشهر، کهکيلويه و بويراحمد بخاطر آغاز بکار عمليات اجرايي سد رودبال داراب و سد خسويه زرين دشت سپاسگزارم. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته