-
آثار,حقوق اقتصادی,حقوق خصوصی,مقاله ۱۷ آذر ۱۳۸۶حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه
حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه[۱] دکتر عباس قاسمی حامد چکیده : واژه «حسن نیت» مندرج در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه گویای مفاهیم درستکاری، صداقت، امانت و اعتماد است. این قاعده اخلاقی که به یک قاعده حقوقی تبدیل شده، یکی ازنقطه های اتصال …
-
آثار,حقوق اسلامی,حقوق خصوصی,مقاله ۲۸ بهمن ۱۳۸۳MARRIAGE CONTRACT AND ITS CONDITIONS IN ISLAM
MARRIAGE CONTRACT AND ITS CONDITIONS IN ISLAM[1] INTRODUCTION: In Islamic legal system, the institution of family is formed in the framework of “marriage contract”. Establishment of marital relationship is also authorized in the framework of this legal institution. Literally speaking in Arabic language , contract which is the first component of this institution, means …
-
آثار,حقوق اسلامی,حقوق اقتصادی,حقوق خصوصی,کتاب ۱۶ اسفند ۱۳۸۱De l’obligation d’information dans le contrat: étude comparée du droit français et du droit islamique imamite
Résumé : Cette thèse a pour objet d’étudier deux séries de questions dans le cadre de l’obligation d’information dans le contrat : l’une sur le plan théorique et l’autre sur le plan pratique, en droit français ainsi qu’en droit islamique imamite, l’une des sources principales du droit iranien. S’agissant du droit français, c’est …
-
آثار,حقوق اقتصادی,حقوق خصوصی,مقاله ۶ مهر ۱۳۷۷راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها
راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [۱] نویسنده: پروفسور فیلیپ سیملر مترجم: دکتر عباس قاسمی حامد با بروز نابرابری های غیر قابل اغماض در روابط قراردادی و پیدایش قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده، قانونگذار فرانسوی همچون سایر قانونگذاران کشورهای توسعه یافته به اقدامات متعددی در جهت …
-
آثار,حقوق اقتصادی,حقوق خصوصی,مقاله ۷ دی ۱۳۷۵مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه
مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه[۱] دکتر عباس قاسمی حامد سالها حقوق دانان فرانسوی بر این عقیده بودند که در فرض فقدان مقررات خاص، تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد؛ چراکه در جامعه ای آزاد هر کس می بایست در پی کسب …
