دکتر عباس قاسمی حامد
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳
چکیده
حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) مابین حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. این نگاه نو بر مبنی ضرورتهای پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی، مورد حمایت قانونگذار فرانسوی قرارگرفت. در حوزه نظریه تعهد ارائه اطلاعات این سوال مطرح است که بر چه مبنائی طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی توسط قضات و قانونگذار مورد حمایت قرار میگیرد؟ علاوه بر آن، ملاک شناسائی طرف ضعیف تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟
مبنی این حمایت و قاعده قابل اعمال برای شناسائی طرف ضعیـف تردر نظریه تعهدات قراردادی و پیش قراردادی ارائه اطلاعات، درجه آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر، در مورد قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسائی طرف «ناآگاه» و ضعیف تر قرارداد، توسط رویه قضائی فرانسه طرح و بطور غیر مستقیم با عنوان «غیرحرفه ای» مورد پذیرش قانونگذار فرانسوی قرارگرفته است.
برمبنای ملاک بکارگرفته شده در آراء قضائی، حرفه ای مصرفکننده ای که در خارج از صلاحیت حرفه ای خود قراردادی را منعقد می سازد، می تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائه اطلاعات بهره مند گردد.
کلید واژگان: تعهد ارائه اطلاعات – مصرف کننده – متخصص – حرفه ای – غیرحرفه ای
Abstract (français)
Le souci de la protection de la partie faible est la caractéristique du droit français contemporain des contrats. Dans le domaine de l’obligation d’information, la question se pose alors de savoir quel est le critère pour distinguer la partie faible de la partie placée dans une position de force? Sur quelle base, la partie en position d’infériorité est protégée par la jurisprudence et le législateur devant son partenaire?
Le principe applicable à l’ensemble des obligations précontractuelle et contractuelle d’information est le niveau de connaissance de l’une des parties contractantes par rapport à l’autre. Cette conception extensive et objective du profane proposée par la jurisprudence est acceptée indirectement par le législateur au travers de l’expression “non-professionnel”
Selon le critère jurisprudentiel, le professionnel-consommateur qui agit en dehors de sa compétence en concluant un contrat peut être considéré comme non-professionnel pour bénéficier la protection législative et jurisprudentielle, prévue au travers de l’obligation d’information.