خسارت تنبیهی در حقوق ایران[۱]
عباس قاسمی حامد[۲]
علی خسروی فارسانی[۳]
فهیمه آقابابایی[۴]
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیرتادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۹ خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰ آن را مجددا مورد تائید قرار داد. آیین نامه اجرائی این قانون نیز در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ هیات وزیران به تصویب رسید.
Abstract
This article, first, provides that, in Iran’s legal system, the principle is that all damages are compensated and any loss is restored to its previous situation. The article, then, argues that the courts in Iran do not consider punitive damages in their judgments but alternative remedies such as blood money and liquidated damages are provided in civil and criminal codes. However, none of these solutions can replace the punitive damages.
Legislature first recognizes punitive damages in the amendment of the Act of the Jurisdiction of the Iranian Courts in Civil Cases against Foreign States (1379), and ultimately confirms it in the Act of the Jurisdiction of the Iranian Courts in Civil Cases against Foreign States (1390),
In reaction to certain judgments in countries where punitive damages were decided against Iran.
Key Words: Punitive damages, reciprocity, judicial immunity, civil actions, and foreign states.
[۱] خسارت تنبیهی در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۱، ۱۳۹۲
-[۲] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[۳]– دانشجوی دکتری، قاضی دادگستری
[۴]– کارشناس ارشد حقوق اقتصادی