وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۵۷-امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه
مقاله,آثار,حقوق خصوصی 18 سپتامبر 2023
Print Friendly, PDF & Email

نوع مقاله : ‍‍‍‍‍‍‍پژوهش کاربردی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

 10.22034/JLVI.2023.1998629.0

چکیده

طبق مادۀ ۳۹۱  قانون مدنی و آرای وحدت رویّۀ ۷۳۳-۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱-۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه‌التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به‌عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش‏گفته آن‏ها را منحصر در عقد بیع باطل به‌لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می‏داند، امّا اولاً، به‏جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به‌لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به‌لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و روش ارائۀ آن به‌صورت تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 9 =