وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
حقوق اقتصادی
آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
Print Friendly

حقوق اقتصادی[۱]

دکترعباس قاسمی حامد[۲]

چکیده

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و باتوجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عرف­های حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روش­هایی تشکیل­یافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با به­کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیاتها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم می­سازد.

در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع می­شود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بین­المللی) و حوزه­های اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.

حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، با تمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است.حقوق اقتصادی، تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگی اقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.

ایجاد تعادل در حوزه­های تولید، توزیع، مبادلات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه حقوق و اقتصاد است.نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده­های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود.

کلید واژگان

حقوق اقتصادی، اقتصاد حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق و اقتصاد، تعادل.

Economic law

Abbas GHASEMI HAMED

 

Abstract:

Economic law is created on the basis of new necessities and with regard to the use of legal rules. This branch of law comprises a collection of legal rules, structures, formality, institutions and methods in response to the increasing influence of the economic system in modern communities. Economic law, through the use of legal rules, regulates important economic subjects of the economy, such as: goods and service prices, foreign investment, currency, wages, exports and imports, banks, insurance, securities , credit, taxes, competition, production, distribution, consumption and other economic matters.

This branch of law attempts to create order, justice and a balance in the relations between natural and legal persons in the community by categorizing the available legal rules and the creation of new ones. From this viewpoint, economic law ordains legal rules with public, private and even criminal dimensions in community (national or international) and microeconomic and macroeconomic aspects.

Economic law is interventionist in many cases and its rules are, in many cases, similar to the rules of public law. Economic law regulates the production, distribution and consumption of goods and services. With government support and private sector initiatives, it organizes economic life and the production and circulation of wealth. Furthermore, it creates a balance in production, distribution, exchange and consumption and is the crossing point of law and economy. Legal systems understand new economic phenomena with the help of economic law and, by ordering the relationships in this area, attempts to create balance in economic relationships. In this view, economic law creates order and balance in legal affairs and economic policy.

Key words: Economic law, Economic analysis of law, Law and Economics, Balance.

[۱] حقوق اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش ۷۰، تابستان ۱۳۹۴

[۲] استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =