وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
حقوق اقتصادی؛ پی آمد همگرائی حقوق و اقتصاد

حقوق اقتصادی؛ پی­آمد همگرائی حقوق و اقتصاد

عباس قاسمی‌حامد

چکیده

ایجاد تعادل در حوزه­های تولید، توزیع، مبادلات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه «حقوق» و «اقتصاد» و پی­آمد همگرائی آنهاست. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده­های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. در این رشته حقوقی کاربردی، اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیاتها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم می­سازد.زمینه کاربرد عملی، مبنای دسته­بندی قواعد در حقوق اقتصادی است. در این رشته حقوقی با به­کارگیری قواعدحقوقی موجود و همچنین ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع می­شود. حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع (اعم از ملی و بین­المللی) و حوزه­های اقتصاد خرد و کلان وضع می­نماید. بازخوانی قواعد موجود و ایجاد قواعد حقوقی جدید، بر مبنای ضرورت­های روز در این رشته کاربردی ،زمینه­ساز ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد­شد.

کلید واژگان: حقوق اقتصادی، اقتصاد حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق و اقتصاد، تعادل.

Abstract

Equilibration in the field of production, distribution, transactions and consumption is a significant common issue in Law and Economics and their convergence is the final consequence. The legal system with the assistance of economic law has apperceived the new economic law phenomenon and has tried to make equilibration in economic relations while it has regulated those relations in this field. In this applicable legal field, the principals and the legal rules, prepare grounds for legalization of vital economic issues such as the price of goods and services, foreign investment, currency, wage, export and import, bank, insurance, securities, credit, taxes, competition, production, distribution, consumption and some other economic issues. The practical function is the foundation of classification of rules in law and economics. In this field with the use of existing legal rules and also creation of the new legal rules, it is tried to settle order, justice and equilibration in the relation of the individuals and legal entities in the society. Economic law enacts legal rules with public, private and even criminal nature in the society (internal and international) and micro and macro economy. The restudying of existing rules and creating new legal rules, based on the modern necessities in this field of study, will make basis for creating order and equilibration in legal affairs and economic policy.

Key words: Economic law, economics of law, economic analysis of law, law and economics, equilibration.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =