وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
آثار,حقوق شهری,مقاله ۲۱ فروردین ۱۳۸۸
Print Friendly

جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر[۱]

دکتر عباس قاسمی حامد[۲]

چکیده

مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است.

تا سال ۱۳۴۵ هـ . ش. سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. درسال ۱۳۴۵ با الحاق مواد ٩٨، ٩٩ و ١٠١ به قانون شهرداری، به شهرداری‏ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند.

وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند.

مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند. لیکن، ذی‏نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری، در مقام مقابله با محدودیت‏های جدید برآمدند. طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صدور دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ منتهی گردید. متعاقباً در دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۷ مراتب مندرج در دادنامه شماره ۳۱ مورد تایید مجدد این هیات قرار گرفت. پس از آن، خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون اصلاح‏شده در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۸ در صفحه اول روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۸۴ منتشر شد.

در مقاله حاضر، کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژگان

باغ، محدوده و حریم شهر، شهرداری، شورای اسلامی شهر، شورای عالی استانها، وزارت کشور، وزارت مسکن، سازمان مسکن، زمین شهری.

The Legal Authority of Islamic City Council as to the Recognition of Garden within the City Boundaries

 

Abstract

Owners of the immovable properties including gardens enjoy a full right of interference and possession over their lands based on the principle of dominance. However, the legislator has established several exceptions and limits to this rational principle.

The owners had a complete authority to determine the policy related to division and usage of the land until 1966. However, according to the added articles 98, 99 and 101 to the Municipality Code in 1966, the authority to determine the different forms of the usage of lands within the cities was granted to the municipalities.

 The ample benefits out of the construction activities lead the beneficiaries to misuse every opportunity in order to destroy and divide the parks and garden areas located within the city limits.

Legislative authorities attempted to confront this process through enacting particular regulations. On the other hand, interested parties have tried to encounter these legal restrictions by means of litigation and submitting complaints to the public authorities and branches of the administrative Court of Justice. This issue was finally addressed by the Grand Chamber of the Administrative Court of Justice and resulted in the Decision No. 31, 2004. The Grand Chamber subsequently reaffirmed the contents of this decision in the decision No. 104 passed in 2008. Consequently, the legislator put an end to the lack of regulations on this matter and amended the related legal Code in 2009. The code was later publicized on the same year.

The present article attempts to investigate and evaluate the entire applicable laws and regulations in order to determine the competent Court or authority on the issue of gardens within the city limits and considers the relevant Administrative Grand Chamber’s decisions on the subject.

[۱]جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهرها، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۰، ۱۳۸۸

[۲] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + هشت =